4735
الجريدة الرسمية
عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)
7.3. التحول إلى الاقتصاد الأخضر بامتباره رافعة من رافعات التنمية المستدامة
إن الدينامية البيئية التي تم إطلاقها خلال السنوات العشر الأخيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية من شأنها إقامة مناخ ملائم لانتقال الاقتصاد الوطني نحو اقتصاد أخضر. وسيمكن هذا النموذج التنموي الاقتصادي والإنساني المستدام من تسهيل الالتقائية ، عبر عقلنة استهلاك الموارد الطبيعية ودعم التماسك الاجتماعي وحماية البيئة. كما سيتيح هذا النموذج الاقتصادي إدماج المتطلبات البيئية والاجتماعية، بصفة لا رجوع فيها، في مجموع حلقات القطاعات الاقتصادية التي تغطي أنشطة التقنين والتكوين والاستثمار والتمويل والاستغلال. وأخيرا فإن هذه المقاربة ستساهم أيضا في تأمين نمو مستدام وفي الحفاظ على مصالح الأجيال القادمة.
القسم الثاني الموضوع الخاص للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لسئة 2011 الشباب واليات الإدماج
يواجه الشباب المغربي صعوبات كبرى في مسار إدماجهم في الحياة العامة، في الحصول على معرفة نافعة، أو على شغل، وولوج الخدمات، أو المشاركة في المؤسسات التمثيلية والسياسية. وقد عبروا عن هذه الصعوبات من خلال ردود أفعال اتخذت أشكال احتجاج جماعية انطلقت منذ عدة سنوات، حيث تفاعلت معها شرائح متعددة من الشباب، وأطلقت، في سياق إقليمي ودولي مضطرب ومأزوم، عملية سياسية وطنية ابتدأت بالخطاب الملكي ل 9 مارس 2011، وبإقرار وثيقة دستورية جديدة في 1 يوليوز 2001، وبتنظيم انتخابات سابقة لأوانها.
يشهد المغرب انتقالات متنوعة على كل الأصعدة، في السياسة (بإقرار الدستور الجديد) في تركيبته السوسيو - ديمغرافية (في بنية الأسرة، والتمدين المتنامي، التفاوتات الاجتماعية...) وديناميته الاقتصادية (الأوراش الكبرى، والتغيرات في بنيات الانتاج) والثقافية (بإقرار التنوع الثقافي والانفتاح الاعلامي...) والترابية (بإعادة هيكلة الدولة المغربية من خلال الجهوية الموسعة). تعترض هذه التحولات مجموعة من العوائق في المجالات الاستراتيجية المتعلقة بالحكامة، والتعليم والاقتصاد والإدماج. وهي عوائق أو «بؤر»، كما ينعتها تقرير الخمسينية، ترجع إلى سياسات عمومية نادرا ما تتوفر على شروط الاستمرارية، والإصرار على بدل المجهود.
والملاحظ أن الشباب هم الفئة الاجتماعية الأكثر تضررا من هذه التحولات، وأكثرها معاناة من مختلف أشكال العجز في الحكامة والتنمية، بل إن البعض يذهب إلى حد القول إن الشباب يمثلون جيلا ضحية بدليل أنهم مستبعدون عن مجهودات التحديث، بل وتميز إدماجهم . الاجتماعي والاقتصادي طيلة الخمسين سنة الماضية بضعف لافت في تأطيرهم تربويا وسياسيا وثقافيا ورياضيا .
واعتبارا لأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي جعل من المسألة الشبابية محورا مركزيا في عمله، فإنه ارتأى تخصيص القضية الموضوعاتية لتقريره السنوي الأول لهذه المسألة بناءا على ثلاثة عناصر يفرضها السياق وتعزز نجاعة الاختيار.
من جهة أولى يؤكد الفصل الثالث والثلاثون من الدستور على «توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، ومساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني، وتيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والابداعية في كل هذه المجالات».
ومن جهة ثانية تقضي المادة الثانية من الظهير المؤسس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ب «تقديم اقتراحات في مختلف الميادين المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية المستدامة» وهي مهمة تفترض، على أكثر من مستوى، استحضار الأسئلة التي تعني الشباب باعتبارهم الفئة الأكثر أهمية ودينامية في المجتمع.
وفي ضوء انكباب المجلس الاقتصادي والاجتماعي منذ تنصيبه على وفي ضوء انكباب المجلس الاقتصادي والاجتماعي منذ تنصيبه على بلورة «ميثاق اجتماعي جديد» حدد فيه ضوابط يتعين احترامها وتعاقدات كبرى مهيكلة ؛ واعتبارا لانشغال مكونات المجلس بموضوعين يهمان، بشكل مباشر، الشباب والإدماج من خلال تشخيص ومقاربة قضايا تتعلق ب «تشغيل الشباب» «وإدماج الشباب عن طريق الثقافة»، وأنتج تقارير ومقترحات لإعادة بناء مجتمع أكثر إدماجية، يجعل الشباب في قلب السياسات العمومية، تحترم فيه الحقوق الانسانية وينخرط فيه الشباب بشكل إيجابي،
فإن هذا التقرير يسعى إلى رصد وتشخيص بعض مظاهر واقع حال الشباب المغربي، و إبراز بعض أشكال الخصاص والعجز التي يواجهونها في الإدماج الاجتماعي، كما يستعرض مداخل ورؤى ممكنة لتوفير شروط وآليات مؤسسية أنجع لإنجاح إدماج الشباب في الحياة الاقتصادية، والاجتماعية والمدنية. علما بأن هذا التقرير يعمل على الاقتراب من القضايا الكبرى التي تهم الشباب، ويشخص المشاكل التي تبدو أساسية في مسار إدماجهم، بقدر ما لا يدّعي تقديم إجابات شاملة أو اقتراح حلول جاهزة ، وإنما يروم إثارة انتباه الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين للأهمية القصوى التي تكتسيها المسألة الشبابية، اليوم، في بلادنا.