4737
الجريدة الرسمية
عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)
وقد بدأت هذه الوضعية تتفاقم ابتداءا من أواسط الثمانينات حيث تعرضت فئات واسعة من الشباب للهشاشة ، ووجدوا صعوبات في الحصول على شغل. وقد تزايد الطلب على الشغل في العقدين الأخيرين، حيث اتخد أشكالا احتجاجية دفعت السلطات العمومية، في كل مرة، إلى الاستجابة لبعض هذه المطالب بناء على حيثيات نادرا ما تدخل ضمن تصور شمولي لمسالة إدماج الشباب.
والظاهر أن رهانات إدماج الشباب متعددة الأبعاد لأن الأمر يتعلق بشريحة مجتمعية مهمة في وضعية » انتقال بيولوجي «وهويأتي تتطلب مجهودات كبرى على مستويات التعليم والتشغيل والرياضة والتأطير الصحي والثقافة. وسواء كانت هذه المجهودات نتاج سياسة مفكر فيها بعناية من حيث الوسائل، وطرق التدبير والأهداف، أو ينقصها الوضوح والإمكانات، فإنها تؤثر، في كل الأحوال، على وضعية الشباب وعلى مصيره بالإيجاب أو بالسلب، وعلى المجتمع برمته. لان تدبير المسألة الشبابية تواجه، موضوعيا، مشكلة نذرة الموارد والوسائل وتعقد إعمال وإنجاح آليات الإدماج.
وعلى الرغم من ذلك نجد شبابا يجتهدون من أجل فرض ذواتهم والدخول في معمعة الحياة، والاندماج في المجتمع، ونعثر على مسارات ناجحة لشباب تمكنوا من ولوج سوق الشغل وتكوين أسرة، والمشاركة في الشأن العام. غير أن صورة الشباب الذين ينجحون، أو الذين يتمكنون من تحمل مسؤولياتهم ويفرضون استقلالهم الذاتي تبقى صورة محدودة وغير بارزة قياسا إلى الشباب الذين يعانون انسدادا أو الفئات الشبابية في وضعية الهشاشة أو المهددة بالإقصاء. وهذه الفئة هي التي تمثل مشكلة كبرى لكل سياسة عمومية.
3. تصور جديد للشباب
تتطلب كل مقاربة لمسألة الشباب والادماج في المغرب فهما مناسبا للرهانات السياسية، واستيعابا للتعقد السوسيولوجي للمجتمع المغربي، وإدراكا للأوضاع الاقتصادية المتبدلة. فالاتجاه المتنامي للتمدين، وترييف المجالات الحضرية، والسياسات القطاعية غير المتناسقة تستمر في طرح جملة من المشاكل أمام أصحاب القرار لمواجهة ضغوط الحاجيات والانتظارات المتزايدة للشباب.
ويتعين الاعتراف في نفس الوقت بأن العشر سنوات الاخيرة شهدت تنشيطا كبيرا للمجتمع المدني ببروز حركات جديدة للشباب والنساء، وتجمعات مهنية وأشكال تضامن متنوعة، كما شهدت حركات احتجاج واسعة للعاطلين أصحاب الشهادات، ومطالب متعددة الأنماط. يمثل الشباب طلائع هذه الحركات مدعومة في ذلك بوسائل إعلام مستقلة . ومواقع التواصل الاجتماعية. كما تعبر هذه الحركات عن تطلعات مجتمع
يطالب بمزيد من الحقوق والمساواة والانصاف والاعتراف، وعن طرق جديدة للاستماع وعن اختيارات مغايرة للسياسات العمومية.
والظاهر أن وعيا جديدا بالمجال السياسي بدأ يبرز في الأفق، نظريا على الأقل، يطالب باشراك مجهودات الجميع، وإطلاق دينامية مع الشباب، وبواسطتهم، بايجاد آليات توسط ملائمة لإدماجهم وضمان مشاركتهم، وبلورة أطر جديرة بتسهيل استعادة ثقتهم في الذات وفي المؤسسات الاقتصادية والسياسية والثقافية.
يتعلق الأمر باختيار تاريخي واستراتيجي، بل بمشروع مجتمعي قادر على تعبئة الشباب، وعلى توفير شروط إدماجهم في المؤسسات وفي الحياة العامة. فالشباب، حسب كل الابحاث والاستشارات، في حاجة إلى إنصات وإلى ثقة لكي ينخرطوا في مسار جديد للمشاركة، والخروج من القلق الذي يجعلهم موزعين مابين اختيار الالتزام والمواطنة وما بين التطرف والعدمية.
ومع ذلك لا توجد خطاطة مسبقة أو نموذج كوني، أو سياسة عمومية نمطية للشباب . كل بلد يتبنى المقاربة التي يراها ملائمة لإدماجهم حسب سياقه الاجتماعي والثقافي، والوسائل الضرورية لتحقيق الأهداف المرجوة. علما بأن رهانات إدماج الشباب متعددة الابعاد لأنها تخص شريحة كبيرة من الساكنة في وضعية » انتقال ديمغرافي «وبناء هوياتي، تستوجب مجهودات كبيرة في مجالات التعليم، والتشغيل، والتأطير، والصحة، والرياضة والثقافة والترفيه.
واعتبارا للمعطيات التي قدمتها مختلف التقارير عن أوضاع الشباب المغربي في الفترة الأخيرة، تبين بأن اهتمام السياسات العمومية المتعاقبة بالشباب تميزت بكونها، دائما، تجزيئية وعاجزة عن تحقيق الوعود المرفوعة، في الوقت الذي تعكس فيه مشاكل الشباب القضايا البنيوية الكبرى للمجتمع المغربي، أي أنه كلما تعلق الأمر باتخاذ قرارات سياسية تهم الشباب، فذلك معناه تحديد أهداف سياسية ترتبط بالعائلة، بالتربية، بالتكوين، بالشغل، بالسكن، بالمشاركة في الحياة الديمقراطية، بالتوازن الجهوي أو بالتماسك الوطني. ذلك أن القضية في نهاية المطاف ترتبط بسياسات اجتماعية في إطار السياسات العامة للبلاد.
ولذلك فإن مقاربة مندمجة مبنية على تصور جديد للشباب تبدو ضرورية. ينطلق من قرارات وتدخلات متناسقة تلتقي حول أهداف تشجيع الشباب على التفتح والمشاركة اعتمادا على قيم تحفز على الالتزام والمبادرة، والثقة. ويستند هذا التصور إلى بعدين : الأول نظري من حيث كونه يفترض تجاوز الفكرة القائلة بأن الشباب لحظة مؤقتة وعابرة، واعتبار الشباب فترة تمتلك معناها في ذاتها وحالة خصوصية بدون شك، لكنها حاسمة في مسار إثبات الذات، وليست في كل الأحوال لحظة معلقة أو إشكالية تضع الشاب دائما في حالة انتظار لولوج أو الاندماج في عالم الكبار.
وأما البعد الثاني فهو عملي وسياسي لأنه ينطلق من مقاربة مؤسسية أفقية ومندمجة. فلأجل وضع سياسة عمومية جديدة للشباب لابد من تجاوز الممارسات القطاعية التي تم تجريبها لحد الان، والانخراط في استراتيجية «إرادوية» تستهدف اقتراح «عرض سياسي» ومؤسسي كفيل بإدماج الشباب في الحياة المهنية والاجتماعية والثقافية بكيفية ناجعة ومستدامة.