4738
الجريدة الرسمية
يتعلق الأمر بتبني تصور جديد للشباب في بلادنا يتأسس على مبدإ بناء الذات من طرف الشباب في إطار مسار للتكوين يساعده على التفتح، وعلى التجسيد الفعلي لاختياراته العائلية والاجتماعية والسياسية،
لا جدال في أن إدماج الشباب في الحياة العامة عملية شاملة تهم كل الفاعلين وتستوجب رافعات متعددة، وقد أنتج المجلس الاقتصادي والاجتماعي قواعد معيارية مرجعية تؤسس لميثاق اجتماعي جديد تمثل بوصلة متكاملة الأبعاد لكل سياسة عمومية سواء ما تعلق فيها بالولوج إلى الخدمات الاجتماعية والحقوق المترتبة عنها، والمعارف والتكوين والتنمية الثقافية، أو ما هو مرتبط بالإدماج وأشكال التضامن. وفي ضوء هذه التوجهات الكبرى فإن هذا التقرير سيركز على بعض آليات الادماج التي تكتسي أهمية قصوى في مسار الشباب بدون أن يعني ذلك الانتقاص من قيمة المداخل المختلفة الأخرى المكملة لها.
4. إدماج الشباب بالتربية والتكوين
من الواضح، أن المجهودات الاصلاحية التي تعرفها المنظومة التعليمية لم تؤدي إلى النتائج المتوخاة. تستثمر السلطات العمومية إمكانيات ترتفع سنويا بدون أن ينتج عن هذا الاستثمار المردودية النوعية المنتظرة. بذلت مجهودات لتعميم التمدرس ابتداء من الثمانينات لكن الهدر يهدد، باستمرار، المسار العادي لتمدرس الشباب، فضلا عن أن التكوينات التي تكتسبها النسبة الكبيرة من الذين يتابعون دراستهم لا تستجيب عموما لاحتياجات سوق الشغل. أما إذا استدعينا نسبة تمدرس العنصر النسوي في البادية ،مثلا، فإن نسبة 58.2% من الفتيات والنساء القرويات ما بين السنة العاشرة فما فوق ليس لهن أي مستوى تعليمي في سنة 2011 (مقابل 29.8% في الوسط الحضري)، وفقط 0.6% لهن مستوى عال (مقابل 8.7% في المدن). ويبدو أن هذه النسبة الضعيفة لتكوين الإناث القرويات قد تتحسن بفضل تعميم التمدرس. لكن حجم الهدر المدرسي لا يساعد على هذا التحسين. وقد كانت نسبة تمدرس الفتيات القرويات اللواتي يتراوح أعمارهن ما بين 6 و 11 سنة هي 91.8% في السنة الدراسية 2009-2010 مقابل %62.2 في سنة 1999-2000 (وعلى التوالي 95.1% و 87.4% في المدن).
1.4. ثمن الهدر المدرسي
يؤدي المغرب تكلفة كبيرة بسبب الهدر المدرسي ، وعدم مواعمة التكوين لمتطلبات التشغيل. ولهذا الوضع تداعيات سلبية منها :
• تنامي معدلات الاقصاء في أوساط اليافعين والشباب مقابل ضعف الادماج المدرسي والاجتماعي ؛
• ارتفاع الأمية بأشكالها المختلفة وتوسع دائرة الانغلاق الثقافي. وهي ظواهر تتعارض موضوعيا مع المجهودات المبذولة لتحديث البلاد ؛ • تزايد مظاهر الانحراف الاجتماعي والسلوكات اللامدنية، والتطرف... ؛
• ازدياد صعوبات الاندماج المهني وفي الحياة العامة.
وقد سجل المجلس الأعلى للتعليم معطيات ميدانية تكشف عن حجم المخاطر التي تنتج عن الهدر المدرسي وعن غياب تصور عام إدماجي للمنظومة التعليمية حيث لاحظ أن :
عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)
• نسبة الهدر ما بين 6 و 11 سنة : 8 بالمئة ؛
ا نسبة الهدر ما بين 12 و 14 سنة : 31.2 بالمئة ؛
ن معدلات استكمال الدراسة (بالنسبة لفوج نظري من 100 متعلم) :
• 83 بالمئة يحصلون على الشهادة الابتدائية ؛
• 57 بالمئة يستكملون المرحلة الإعدادية :
• 15 بالمئة يحصلون على الباكالوريا ؛
• أقل من 3 بالمئة يحصلون على الإجازة.
• نسبة الأمية في صفوف الساكنة 10 سنوات فما فوق : 38.5 بالمئة (يفترض أنها انخفضت حسب الدراسات التوقعية لسنة 2011 الى 30 بالمئة) • وجود ما يقارب 850 ألف طفل خارج المدرسة لم تشملهم التربية
غير النظامية4.
ومن المؤكد أن هذه المعطيات والمؤشرات السلبية لا تساعد المغرب على كسب الرهانات الكبرى التي انخرط فيها، بحكم أن المنظومة التعليمية، على تفاوت مستوياتها، تواجه صعوبات كبرى في تمكين كل الأطفال واليافعين من اكتساب تعليم أساسي نوعي، وفي تربيتهم على «القيم المجتمعية المشتركة. كما تعتر في كسب «رهان التأهيل المفضي الى الاندماج السلس في المجتمع». مع أن النظام التربوي يمثل الرافعة الرئيسية للمشروع المجتمعي وأداة حاسمة لربع رهان التنافسية وتحقيق أهداف الألفية للتنمية البشرية.
مع ذلك فإن هناك مجهودات كبرى تقوم بها المدرسة المغربية ووظائف متنوعة ماتزال في حاجة إلى تحسين شروط القيام بها، من بينها الدور الايجابي الإدماجي الذي يتحقق كلما وفرت المدرسة لكافة التلاميذ والشباب شروط ووسائل تسمح لهم بالاستفادة من مقعد بيداغوجي محصن، بجودة خدمات تعليمية وتكوينية كفيلة بالاحتفاظ بجميع المتعلمين في فضاءاتها إلى غاية استيفاء تعليمهم الاساسي وتأهيلهم للاندماج في المجتمع5، فضلا عن وظيفة «الادماج الاجتماعي» الذي يقضي بتوفير الظروف المواتية لإدماج الشباب في المجتمع والحياة العامة. وذلك من خلال اكتسابهم لتكوينات معرفية، ومبادئ قيمية، ومهارات كفيلة باستقبالهم إيجابيا في المجتمع.
2.4. الوظيفية الإدماجية للمدرسة
وإذا كان من الضروري تجنب تحميل المسؤولية الكاملة في صعوبات الإدماج للمنظومة التعليمية فإنه من المؤكد أن لهذه الاخيرة وظائف يتعين القيام بها، حددها «الميثاق الاجتماعي للتربية والتكوين»، والفصل 31 من دستور 1 يوليوز 2011، حيث أكد على :
أن «تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة».
4 - معطيات مستقاة من وثيقة الأمانة العامة «للمجلس الأعلى للتعليم» في جلسة إنصات مع اللجنة الدائمة للشؤون الثقافية والتكنولوجيات الحديثة الخميس 24 نونبر 2011».
5 - نفس المصدر.