الجريدة الرسمية
عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)
وللإرتقاء إلى مستوى ترجمة المرجعية الدستورية إلى واقع مؤسسي تربوي واجتماعي، وإلى تحويل المنظومة التعليمية إلى رافعة فعلية للتغيير والتنمية والادماج الاجتماعي فإن بلادنا تبدو في حاجة الى :
• جعل منظومة التربية والتكوين أولوية الاولويات باعتبارها تحديا وطنيا يهم كل الفاعلين في المجتمع والسياسة، وورشا مؤسسا للمستقبل في سياق دينامية وطنية واعدة، وتطلعا جماعيا لتأهيل أدوات النهوض والتنمية ؛
• إعادة بناء تعاقد اجتماعي حول المضامين التربوية والمعرفية والقيمية والثقافية للمنظومة التعليمية ؛
• قيام المدرسة بوظيفتها التربوية في تكوين التلميذ معرفيا، وسلوكيا، واجتماعيا، وثقافيا، وتيسير شروط اكتسابه لمعارف ومبادئ تسعفه على الاندماج في الدراسة وخارجها ؛
• تعبئة كل إمكانيات المنظومة التعليمية بكل مستوياتها، وإيلاء عناية خاصة لفترة الحضانة والتعليم ما قبل المدرسي لاستثمار وتغليب الكفايات والآليات الإدماجة ، تربويا وثقافيا واجتماعيا، حتى يكتسب المتعلمون مهارات وقدرات تجعل منهم فاعلين في المجتمع وفي الحياة العامة ؛
• إيلاء أهمية دائمة لتكوين وإعادة تكوين المدرسين قصد امتلاكهم مهارات كافية للقيام بوظائف التوصيل والتوسط بين المضامين التربوية والمعرفية والقيمية المطلوبة وبين المتعلمين، في اتجاه بناء قدرات ذاتية واجتماعية لدى المتعلم، وتمكينه من اكتساب التعلمات الضرورية بموازاة مع بناء استقلاله الذاتي وتربيته على العمل والمسؤولية وتعامله النقدي مع الأفكار والثقافة.
• صياغة معايير مناسبة لسياسة التوجيه التعليمي بإعطاء فرص للمتعلمين لاختيار تخصصات تتلاءم مع قدراتهم، وتستجيب لمقتضيات اندماجهم في العمل وفي المجتمع ؛
• وضع مخطط تكاملي بين المجالات المكلفة بالتربية والشباب والثقافة والتشغيل وتكييفه بطرق تراعي اختيارات الجهوية الموسعة ومتطلبات إنجاحها؛
• جعل الحياة المدرسية والجامعية مشروعا يندرج في صميم التجديد التربوي وتعزيز الاجراءات الاصلاحية لمنظومة التربية والتكوين بما يشجع قيم المبادرة والابداع وإقامة جسور بين الانشطة التربوية والجامعية والأنشطة الثقافية ، وتوظيف المقاربات البيداغوجية الجديرة باكتساب التعلمات وتنمية الحس الثقافي من خلال أنشطة البحث، وبيداغوجيا المشروع، وحل الوضعيات / المشكلة، وعمل المجموعات... ؛
• ترسيخ الحياة المدرسية والجامعية في التنظيم العام لمؤسسات التربية والتكوين، وجعل المدرسة الفضاء الأمثل لتعبير المتعلم عن ذاته واكتساب مهارات وقيم الحياة الديمقراطية، وإذكاء دينامية تجديدية تستهدف تطوير مضامين وأشكال ثقافية من شأنها إدراج المتعلم في صلب المنظومة، القيمية والمعرفية وجعله أكثر استعدادا للاندماج الاجتماعي والمهني السلس 6.
6 - نفس المصدر.
4739
ولا جدال في أن ضخّ منظومة التربية والتكوين بكل أسباب الاصلاح ووسائل التجديد يشكل مطلبا حاسما في تقديم عرض تربوي وعلمي يستجيب لمقتضيات الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي انخرط فيها المغرب، من هنا يبدأ إدماج الشباب. وذلك ما يقتضي برامج عمل ينخرط فيها كل الفاعلين في العملية التربوية والتكوينية، وقرارات وأهداف يشارك فيها الجميع بخلق شروط إعادة الثقة في المؤسسة التعليمية وتعزيز دورها في إنتاج أطر وموارد بشرية تمتلك مؤهلات الاندماج في الحياة المهنية بسلاسة، والمشاركة في المجهودات التنموية للبلاد. كما يقتضي ضخ النظام المدرسي المغربي، باستمرار، بنفس متجدد للإصلاح، يندرج ضمن المدى البعيد ويبني على المكتسبات الإيجابية وعدم ترك هذا القطاع الحيوي للتجريب السياسي، وتدمير التراكم الإيجابي لمبادرات ناجحة بفعل تدخلات مغامرة وغير مبنية على قاعدة تشاورية.
5. الإدماج بالتشغيل
1.5. معاناة الشباب مع الشغل
يمثل التشغيل آلية حاسمة لإدماج الشباب. وقد أجمعت التقارير والدراسات على أن الشباب المغربي يشكل أكثر الفئات معاناة في الحصول على شغل، ولاسيما من بين حاملي الشهادات العليا؛ ورصد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول «تشغيل الشباب) نفس المعاينة بحيث اعتبر هذه الفئة الأكثر تضررا من البطالة، وحتى وإن حصلوا على شغل فإنهم يبقون معرضين للتهديد بسبب انعدام حصلوا على شغل فإنهم يبقون معرضين للتهديد بسبب انعدام الاستقرار والهشاشة. بل تبدو الوضعية أكثر تعقيدا وصعوبة في الواقع العملي مما تكشف عنه التقارير وتقدمه الأرقام.
ومن المؤكد أن شباب جل بلدان العالم يعانون من عراقيل إدماجهم عبر التشغيل. بسب تعقد هذه الاشكالية وتنوع مؤهلات كل بلد، واختلاف السياسات العمومية المنتهجة فإنه يصعب العثور على وصفات جاهزة أو على حلول قابلة لكل الحالات. لكن ذلك لا يمنع من التأكيد على بداهة القاعدة التي تقضي بالقول بأن السياسة الناجعة في مجال التشغيل هي تلك التي تتمكن من خلق عوامل التكامل بين الاختيارات الاقتصادية ومنظومة التربية والتكوين، والمعالجة الاجتماعية. وذلك من خلال إشراك كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين وتأطير كل المتدخلين والمعنيين بطرق منسجمة وتشاركية، مع مراعاة واجبات كل طرف، على أساس إيلاء أهمية كبرى للمصلحة العامة والمساهمة في تقوية الروابط الاجتماعية.
ولعل أكثر الأجوبة إقناعا وقوة لمعالجة مسألة تشغيل الشباب تتجلى في ضخ البنيات الاقتصادية بما يلزم من التمويل والتخطيط والدينامية للحصول على نسبة نمو كفيلة بتوفير فرص شغل . والظاهر أن حركية الاستثمار ومستوى الادخار يساهمان، بشكل كبير، في تعزيز هذا الاتجاه التنموي ، خصوصا إذا تم الاهتمام بالقطاعات المنتجة لقيم مضافة بمقدورها أن تتحول إلى رافعة من رافعات التغيير والتنمية.
وتؤكد كل التجارب التنموية أن تقوية القطاع الخاص وتدعيم دينامية وتحسين ظروف الاستثمار فيه يشكل أفضل مدخل للنهوض بالتشغيل ،