BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6162 بتاريخ 20 يونيو 2013، الصفحة 34

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6162 ·

الجريدة الرسمية

4740

خصوصا إذا تم إسناده بمنظومة تعليمية وتكوينية ملائمة تستجيب لمتطلباته، وبإشاعة مناخ يشجع على المخاطرة والمبادرة ، واحترام القانون والالتزام بقيم المواطنة.

"ويلاحظ تقرير «تشغيل الشباب» أن أفضل السياسات التي تمكنت من توفير فرص شغل مستدامة ومتجددة هي تلك التي تجنبت السقوط في فخين اثنين؛ يتمثل الأول في الدعوة إلى حل معضلة التشغيل بفتح باب التوظيف في الإدارة العمومية بطريقة تثقل كاهل المالية العامة للدولة؛ ويبرز الفخ الثاني في اعتماد مقاربة تحكمية «ترمي إلى إجبار المقاولة على التوظيف».

لم تعمل مجموعة من القطاعات الاقتصادية على إنتاج حركية بإمكانها استيعاب الطلبات المتزايدة على الشغل. الأمر الذي فاقم وضعية البطالة خصوصا في أوساط الشباب حاملي الشهادات العليا الذين تخرجوا من مؤسسات تعليم، إما لم تزودهم بالتكوينات المناسبة لمتطلبات سوق الشغل، وهي الحالة العامة، وإما أن مؤهلاتهم لا تتلاعم، دائما، مع احتياجات المقاولات، وهي حالات قليلة.

وبقدر ما تفترض الإصلاحات البنيوية الكبرى حكامة منسجمة ومتكاملة سيما بتسريع دينامية الاستثمار والادخار وإطلاق المشاريع الكبرى، فان هذه الإصلاحات، بسبب طبيعتها الهيكلية، لا تؤتي ثمارها الا على المديين المتوسط والطويل. وهذا ما يتطلب وضع برنامج وطني لتشغيل الشباب يستنفر كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، ويستهدف كل فئات الشباب، وفي مقدمتهم حاملي الشهادات العليا، والشرائح الأكثر تضررا من البطالة.

2.5. من أجل هندسة مؤسسية جديدة

وانطلاقا من التشخيص الذي قام به المجلس الاقتصادي والاجتماعي لواقع حال «تشغيل الشباب» يظهر أن المغرب في حاجة الى «هندسة مؤسسية جديدة» لتصور وإدارة ومواكبة سياسات التشغيل وذلك بتأسيس «مجلس وطني للشغل» يبلور حكامة مبتكرة في تدبير التعاقدات الجهوية والاقليمية للتشغيل على أن تتكفل «الوكالة الوطنية لانعاش الشغل والكفاءات)، بعد إصلاحها، بمسؤولية تيسير وتفعيل تدابير إنعاش الشغل تحت مراقبة المجالس الجهوية ؛ وإحداث مرصد للشغل والتكوين منظم في شكل شبكة ينير أصحاب القرار السياسي والاقتصادي بخصوص وضعية ومتغيرات واتجاهات سوق الشغل : ودعم وتوسيع وتطوير خدمات نظام الوساطة لتأمين تواصل فعال بين الطلب والعرض في مجال التشغيل. ويتطلب هذا الأمر إعادة بناء وظيفة «الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات»، وإحداث وكالة لإنشاء المقاولات الصغرى جدا لتضطلع بمهام توفير المعلومات وإنعاش روح المبادرة وتسهيل تأسيس هده المقاولات. وذلك من خلال إحداث شبابيك متخصصة، ومشاتل المقاولات وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل وتطوير القروض الصغرى : وتمكين حاملي الشهادات الشباب بواسطة «عرض الشغل المدعم» من إمكانية الانخراط في المجال الاجتماعي داخل مؤسسة لا تستهدف الربح المادي بالموازاة مع دخولهم سوق الشغل؛ وعقد الولوج إلى الشغل يمكن الباحثين الشباب عن عمل من تجربة

عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)

مهنية أولى يستفيدون فيها من تعويض عن التدريب وتغطية اجتماعية وصحية بمجرد تشغيلهم بواسطة عقد غير محدد الامد، وتسهيل إدماج الوحدات غير المهيكلة في النسيج المقاولاتي.

واعتبارا لأن المغرب دخل في مشروع إعادة هيكلة الدولة والمجتمع على أسس ترابية جديدة من خلال الجهوية الموسعة، فإن هذا الاختيار يفتح دينامية مبتكرة على مستويات التخطيط والتنفيذ والمحاسبة، ويساعد لا محالة على تحقيق التفاعل المطلوب بين كل الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين والاقتصاديين من أجل استثمار الثروات الاقتصادية التي تختزنها العديد من الجهات. وخلق أقطاب قادرة على إطلاق تنافسية اقتصادية ترابية تنتج أكبر قدر ممكن من فرص الشغل للشباب ذكورا وإناثا ؛ و التركيز بشكل خاص على المستويات النوعية للشغل.

وفي كل الأحوال فإن تعميق الاصلاحات الاقتصادية والمؤسسية والتعليمية، وإنتاج حكامة ديمقراطية، وتحسين مناخ الأعمال، وإصلاح القضاء سيشجع لا محالة القطاع الخاص الوطني والدولي على وضع الثقة في المغرب، وبالخصوص عليا لاستثمار في الصناعة والقطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة. وهو ما سيوفر فرص شغل مستدامة تمكن الشباب من ربح رهان الاندماج.

6. العمل السياسي والمدني وإدماج الشباب

1.6. ضعف الرابط السياسي

تشكل السياسة في المغرب، وفي معظم بلدان العالم، أضعف رابط قياسا الى الروابط العائلية والدينية والاجتماعية. غير أن ضعف هذا الرابط وغلبة الموقف السلبي من العمل السياسي الحزبي في أوساط الشباب لا يعني بالضرورة نقصا في الاهتمام بالقضايا السياسية وبما يحصل في المجتمع والعالم من مستجدات.

يسجل الباحثون في الحقل السياسي والحزبي أن الثقافة السياسية في المغرب تأسست منذ البداية على الصراع والاحتجاج وانعدام الثقة في المنافسين السياسيين. كما أن سنوات الرصاص، وإفراغ العمل السياسي من مصداقيته بسبب حالات تزوير الانتخابات، والتدبير ، العنيف أحيانا، للصراعات السياسية جعلت الفاعلين في المجال أمام صعوبات إقامة أسس ممارسة سياسية تستمد مبادعها من الحوار والاستماع والتفاوض والتدبير الديمقراطي للخلافات. وقد ساهم هذا الطابع الصدامي، وفترات سنوات الرصاص في إضعاف منسوب المشاركة في العمل الحزبي. وهو ما انعكس على نمط تنظيم الإطار الحزبي الذي غالبا ما يتميز بنوع من غياب الديمقراطية الداخلية، الأمر الذي يولد انشقاقات، وتوترات، ولا يشجع كثيرا الشباب على خوض غمار الممارسة السياسية. هكذا تلتجئ النخب الحزبية في العادة إلى إدماج الشباب من خلال آلية استقطابية تتمثل في التنظيم الشبابي الموازي للحزب، لكن ضمن حركية كثيرا ما تتميز بالتوتر بين الاحتواء والاستبعاد دون مراعاة شرط الديمومة والتناوب السلس على القيادة.

· فهرس العدد 6162 ·