الجريدة الرسمية
عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)
وعلى الرغم من الاهتزازات التي شهدها الحقل الحزبي المغربي في السنوات القليلة الماضية، وظهور مبادرات حزبية تسعى إلى «عقلنة» هذا الحقل، بتشكيل أقطاب «منسجمة» تجمع الشتات الحزبي، وتستعيد الثقة في العمل السياسي، فإن منطق الشيخ والمريد، مع ذلك، بقي متحكما في الذهنيات والعلاقة مع الشباب، بدون أن يعني ذلك أن الاستحقاقات السياسية التي شهدها المغرب طيلة سنة 2011 لم تعرف انخراط شرائح من الشباب سواء من خلال المؤسسات السياسية الداعية الى المشاركة في إنجاح هذه الاستحقاقات، أو من مواقع الاحتجاج والدعوة إلى المقاطعة من أجل إحدات تغييرات عميقة في الدستور ومحاربة الفساد وإقرار عدالة اجتماعية.
2.6. مؤشرات المشاركة أو المزوف
الانخراط في الأحزاب
يمكن قياس مشاركة الشباب في الحياة السياسية كما الابتعاد عنها، استنادا إلى مؤشرات ثلاثة : الانخراط في الأحزاب، التسجيل في اللوائح الانتخابية، والتصويت.
وتبين المعطيات التي قدمها البحث الوطني حول الشباب الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط (يونيو 2012) أن نسبة انخراط الشباب في الأحزاب السياسية لا تتجاوز 1 بالمئة في المغرب، 4 بالمئة يشاركون في اللقاءات الحزبية والنقابية. وهي نسبة في واقع الأمر لا يتميز بها المغرب دون غيره من البلدان، مع فوارق في الثقافة السياسية والتطور الديمقراطي. ففي فرنسا تبلغ نسبة المنتمين للأحزاب السياسية 6 بالمئة من مجموع السكان، و 4 بالمئة من الشباب.
فالانتماء الفعلي للأحزاب محدود جدا في المغرب، كما في غيره من البلدان بدرجات متفاوتة. ويتطلب هذا المعطى ولاشك التفكير في صيغ مغايرة ومتجددة من الإدماج السياسي والمواطني للشباب لا تنحصر، بالضرورة، في الالتزام الحزبي ، وتشجيع مجالات تنشيط كفيلة باجتذاب نسبة أكبر من الشباب.
الامتناع من التصويت
تغلب على السياسة في المغرب نظرة سلبية وبالخصوص في أوساط الشباب. وتكثف هذه النظرة تبرما نفسيا وثقافيا من المؤسسات السياسية، حزبية كانت أم لم تكن. فنسبة المغاربة الذين يعتبرون السياسة مهمة لا تتجاوز 24 بالمئة، و 25 بالمئة منهم يرونها غير مهمة، و49.5 بالمئة لا أهمية لها .
وتتجلى قلة الاهتمام بالشأن السياسي في رفض التسجيل في اللوائح الانتخابية وفي الامتناع عن التصويت. مع العلم أنهم يفرقون بين مواكبة المستجدات السياسية وتبادل الأخبار عنها ومناقشتها، وبين الالتزام الحزبي من خلال الانتماء المؤسسي أو المشاركة في التعبئة في الانتخابات والتصويت. وهكذا فإن 36 بالمئة يشاركون في الانتخابات بانتظام، 14 بالمئة بطريقة غير منتظمة.
4741 ويعزى هذا العزوف الى ثلاثة أسباب :
• يرجع السبب الأول إلى الجهل أو اللامبالاة التامة ؛
• ويعود السبب الثاني إلى فقدان الثقة في المؤسسات (البرلمان، الاحزاب السياسية،...) وإلى الأحكام الرائجة حول فساد «النخب السياسية» ونفاقهم وعدم احترام وعودهم للسكان الذين يمثلونهم ؛ • أما السبب الثالث فمرده إلى اختيارات إيديولوجية سياسية يعبر أصحابها عن تبرم مبدئي من التوجهات السياسية المتبعة وعن دعوات لمقاطعة العمليات السياسية الجارية.
ومن المعلوم أن هذه الأسباب الثلاثة تكشف عن مواقف فئات اجتماعية يغلب عليها الشباب . وكلما ارتفع معدل التعليم كلما ازدادت نسبة العزوف. لذلك يبدو أن المشاركة في الحياة السياسية لا تعود بالضرورة إلى مستوى التعليم والوعي السياسي للشباب.
وتشكل الظاهرة الاحتجاجية التي تمثلها حركة 20 فبراير، بما لها وما عليها، تجليا لحركة شبابية تجسد مواقف جديدة من الامتناع لدرجة الدعوة إلى مقاطعة المؤسسات. هذا في الوقت الذي نجد في أوساطهم شبابا مسيسين أو لهم انتماء حزبيا.
3.6. الالتزام المدني والمشاركة في الشأن العام
تبين التحولات المجتمعية والسياسية التي يعرفها المغرب، ومؤشرات المشاركة في الهيئات الحزبية وأسبابها، أن العزوف عن الالتزام السياسي الحزبي لا يختزل وحده مسألة المشاركة في الشأن العام، لأن الشباب المغربي انخرط في أشكال جديدة من الممارسة المدنية داخل جمعيات ومنظمات المجتمع المدني.
وإذ يصعب القول بأن الممارسة الجمعوية عوضت الممارسة السياسية فانه لا مناص من الملاحظة بأن فاعلين كثر وجدوا العمل المدني بديلا عن «انغلاق) المؤسسة الحزبية، وصرامة التراتبية التي تفرضها على الشباب، لذلك تزايد الاندماج في العمل الجمعوي، وتنوعت مجالات النشاط والاشتغال فيه. بحيث جمع مناضلين تركوا العمل الحزبي ، وناشطين في مجالات التنمية، وحقوق الانسان، والمرأة، والطفولة والعمل الثقافي في المدن والقرى.
يؤسس هذا الاتجاه الجماعي لعلاقة جديدة للشباب مع الشأن العام سواء من خلال الانخراط العملي في جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، أو بواسطة التعبير عن الرغبة في المشاركة في الحياة العامة عبر هذه الأطر التنظيمية.
وتبين المعطيات الأخيرة المتوفرة حول القيم التي تعود الى سنة 2004 أن 8.8 بالمئة من الشباب المغربي ينتمون لجمعية من المجتمع المدني، و 43.9 بالمئة يتطلعون إلى الانخراط في جمعية تساهم في العمل المدني. ولم يقتصر الأمر على الوسط الحضري بل توسعت دائرة