BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6162 بتاريخ 20 يونيو 2013، الصفحة 43

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6162 ·

1749

الجريدة الرسمية

عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)

وقد تطلب إعداد هذا التقرير تنظيم 14 جلسة استماع مع هيئات حكومية وغير حكومية.

6.2.2. اللجنة الدائعة المكلفة بتحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية عملت اللجنة الدائمة المكلفة بتحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية تحت رئاسة السيد محمد تامر، ومقررها هو السيد عبد الصمد المريمي، وتتكون من 25 عضوا ، وفئات المجلس الخمس ممثلة فيها حسب التوزيع المبين في الرسم أدناه :

_افنة الأعضاء المعينون

بالصفة: 8 بالمانة

عقدت هذه اللجنة ما مجموعه 25 اجتماعا ما بين يوليوز وديسمبر 1، 201 بمعدل حضور يناهز 41 بالمائة.

وخلصت هذه اللجنة إلى إنتاج تقرير حول تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الحالية، تمت مناقشته خلال الدورة العادية العاشرة للمجلس.

.3.2. الجموع العامة

فيما يخص الجموع العامة، قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، منذ تنصيبه وحتى ديسمبر 2011، بعقد عشرة جموع عامة، مع متوسط نسبة مشاركة بلغ 80 بالمائة.

وقد كانت الجموع العامة المنعقدة برسم سنة 2011 فضاء لنقاشات غنية ومفتوحة بين أعضاء المجلس، مما أتاح توجيه أشغال هذا الأخير والمصادقة بالإجماع على خمسة تقارير وثلاثة آراء.

1.3.2 . ميتاق اجتماعي جديد من أجل تحديد مرجمية للمعادير والأهداف، بما يتيح لكل الفاطين والقوى الحية في البلاد إيرام تعاتدات كبرى

يقترح التقرير المعنون «من أجل ميثاق اجتماعي جديد : معايير يتعين احترامها، وأهداف يجب التعاقد عليها»، والذي تمت المصادقة عليه بإجماع أعضاء المجلس خلال الدورة العادية المنعقدة بتاريخ 28 نوفمبر 2011، مرجعيةً دينامية ترمي إلى تهيئة السبل نحو ميثاق اجتماعي جديد. وتقوم هذه المرجعية على الحقوق التي يكرسها الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية الملزمة (من مواثيق وعهود واتفاقات وتوصيات وغيرها) وكذا المعايير الدولية التي التزم بها المغرب.

يجمع التقرير بين ثلاثة عناصر متكاملة. أما الأول فيسرد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، التي يجب فرض احترامها على الجميع بصفتها شرطا من شروط كرامة المواطنين وتماسك المجتمع وتطوره المتسق والمستدام. وأما الثاني فيفصل الأهداف الإجرائية التي اتتيح تفعيل المبادئ والحقوق المذكورة؛ وأما الثالث فيحدد المؤشرات الضرورية لتتبع وتحقيق تلك الأهداف.

وتمثل المرجعية بمثابة خطوط توجيهية تتضمن 39 من المبادئ والحقوق الأساسية، مفصلة إلى 92 مبدأ إجرائيا ومعتمدة على 250 مؤشرا للتتبع وتقييم التقدم. وتنتظم المرجعية حول سبتة محاور متكاملة، هي الولوج إلى الخدمات الأساسية والرفاه الاجتماعي والمعارف والتكوين والتنمية الثقافية، والإدماج وأشكال التضامن، والحوار الاجتماعي والحوار المدني والشراكات المجددة، وحماية البيئة، والحكامة المسؤولة، والنهوض بالحقوق الاقتصادية والديمقراطية الاجتماعية.

ترتكز المحاور الخمسة الأولى على الحريات والحقوق الفردية والجماعية، التي يمثل الاعتراف بها وضمان ممارستها والنهوض بها القاعدة الضرورية لميثاق التماسك والتقدم الاجتماعي بالمغرب. أما المحور السادس فذو طبيعة التقائية، وهو يحدد الشروط والمنهجية الكفيلة بإتاحة تحقيق مقتضيات المرجعية.

ما من حق أو هدف إلا ومن الفروض فيه أن يكون موضوعا لواحد أو لعدد من التعاقدات الكبرى. وينبغي أن تحدد هذه التعاقدات طموحات مشتركة والتزامات متبادلة بين الفاعلين المعنيين، مع اعتماد خطة عمل دقيقة واليات لتقييم النتائج والآثار المترتبة عليها. ويمكن للتعاقدات الكبرى أن تتخذ شكل قوانين أو قوانين تنظيمية أو اتفاقات جماعية أو شراكات مجددة بين الفاعلين.

2.3.2. من أجل سياسة عمومية جديدة للنهوض بتشغيل الشباب يعترف التقرير حول «تشغيل الشباب»، الذي تم تقديمه ومناقشته خلال الدورة التاسعة العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، المنعقدة في 29 نوفمبر 2011، والذي تم تبنيه بإجماع أعضاء المجلس خلال الدورة العاشرة العادية المنعقدة في 22 ديسمبر 2011، بأن قضية تشغيل الشباب تعد مسألة معقدة تتطلب على المدى البعيد إصلاحات ذات طبيعة بنيوية وذلك نظرا لارتباطها مع نموذج النمو الاقتصادي والاستثمار الخاص، وملاعمة نظام التربية والتكوين مع عالم الشغل، الحكامة اللامركزية التي تنتظم حول مشاريع ترابية حقيقية تتيح استغلال وتثمين الطاقات الجهوية.

· فهرس العدد 6162 ·