BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6162 بتاريخ 20 يونيو 2013، الصفحة 44

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6162 ·

عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)

الجريدة الرسمية

4750

ويوصي المجلس، من أجل رفع تحدي تشغيل الشباب، بوضع آلية على نطاق واسع للنهوض بقضية التشغيل، هدفها. إعادة الأمل والثقة إلى نفوس الشباب، عبر تقديم، حاول، على المدى القريب وإن كان البعض منها مؤقتة، تقويم أوجه الاختلال في سوق الشغل، وخصوصا لفائدة فئات الشباب الأكثر تضررا من البطالة.

وقد تم اقتراح عشرة تدابير، تنتظم حول خمسة محاور، وهي كالتالي :

1. تحسين حكامة آلية انعاش الشغل عبر دعم احترام المبادئ المتعلقة بالانسجام العام وبانخراط الفاعلين وباللامركزية وتوزيع المسؤوليات على الهيئات التنفيذية وتطوير خدمات الوساطة ؛

2. إنعاش التشغيل الذاتي وتشجيع إنشاء المقاولات الصغرى نظرا لما تختزنه من إمكانات هامة لإحداث مناصب الشغل، وهو ما ينبغي النهوض به عبر تبني سياسة نوعية ؛

3. تحسين قابلية تشغيل الشباب، عبر إيلاء الأهمية لأنواع التكوين قصيرة المدى وذات الغاية المهنية، وتطوير وحدات التكوين اللغوي والسلوكي والمقاولاتي، وكذا الزيادة من إعداد الجسور بين عالم التكوين وبين المقاولة (التكوين المتناوب والتعلم والتدريب وغير ذلك) ؛

4. العمل - بالإضافة إلى عقود الشغل الأول والإدماج المهني السارية حاليا - على إرساء تعاقد ذي منفعة عامة واجتماعية، يتيح لهؤلاء الشباب الاستفادة من تجربة مهنية داخل جمعية محلية تضطلع بهمة ذات منفعة عامة أو اجتماعية ؛

5. تحفيز عرض الشغل عبر القضاء على بعض العناصر غير المشجعة المرتبطة بالقوانين التنظيمية، والتي تعوق دينامية التشغيل، وذلك من خلال منع تعدد الوظائف في الوظيفة العمومية.

3.3.2. خمس توجيهات كبرى من أجل الارتقاء بحكامة المرافق العمومية

يلاحظ التقرير المرحلي حول حكامة المرافق العمومية، الذي تمت مناقشته خلال انعقاد الجمعية العامة الثامنة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في 21 أكتوبر 2011، أن انطباع المواطنين عن حكامة المرافق العمومية يبقى سلبيا، وأن علاقاتهم مع الإدارة مازالت تطبعها الصعوبات، وذلك رغم المبادرات التي تم اتخاذها، ورغم التجارب الناجحة التي قادتها بعض الوزارات والإدارات المركزية والترابية. .

وتتضح تلك الصعوبات بشكل أكثر جلاء بالنسبة إلى الأشخاص المعرضين للهشاشة، وخصوصا في العالم القروي والمدن الصغرى والأحياء الهامشية في محيط التجمعات الحضرية الكبرى، وكذا الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبناء على ذلك يوصي أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتبني مقاربة شاملة تعتمد على خمس توجهات كبرى هي :

1. تحديد سياسة شاملة وإرادية للمرافق العمومية، تجمع ما بين الآليات والأدوات التي تضمن تفعيلها، وذلك طبقا لمقتضيات الدستور الجديد، وخصوصا الفصل المتعلق ببلورة ميثاق للمرافق العمومية ؛

2. الرفع من مستوى الشفافية والولوج إلى المعلومة، وتبني مرجعيات موحدة للولوج إلى الخدمات العمومية ؛

3. تحسين ظروف الاستقبال، وتفعيل إمكانات الطعن، مع تمكين 3. تحسين ظروف الاستقبال، وتفعيل إمكانات الطعن، مع تمكين مرتفقي المرافق العمومية من معاملة مواطنة، في احترام تام لكرامتهم ؛

4. توسيع مجال خدمات المرافق العمومية، مع تمكين جهات ثالثة، متمثلة في فاعلين آخرين، جديرين بالثقة وموطنين بصفة راسخة في المجال الترابي، من تقديم تلك الخدمات (مثل وكالات بريد المغرب، والأبناك، والموثقين وغيرهم من الفاعلين). كما أن أداء الحقوق العائدة للدولة ينبغي أن يكون ممكنا عبر مجموع القنوات التي تتيحها التقنيات الحديثة في مجال الإعلام والتواصل :

5. تعميم نزع الصبغة المادية عن حكامة المرافق العمومية (e.gov). ويلح التقرير المرحلي فيما يخص هذه النقطة على ضرورة تسريع تفعيل الأوراش المبرمجة وتلك التي بدأ العمل بها، مثل الأداء عبر الإنترنت، بالحصول على الوثائق الإدارية، ومتابعة سير معالجة الملفات وكذا الحصول على مواعيد عبر القناة نفسها، على أن يعهد بأمر تنفيذ هذه الاستراتيجية إلى وكالة وطنية.

4.3.2. تشجيع إدماج الشباب عن طريق الثقافة.

يشير التقرير حول إدماج الشباب عن طريق الثقافة، الذي تم تقديمه ومناقشته خلال الدورة العادية الحادية عشرة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في 22 ديسمبر 2011، إلى غياب استراتيجية ثقافية شاملة تشجع إدماج الشباب. وقد حال هذا الوضع دون تثمين التراث الثقافي للبلاد في تنوعه وغناه، كما حال دون تطوير مشروع جامع قمين بتعبئة الطاقات الخلاقة والفنية للشباب، أو مشروع تربوي قادر على الاعتماد على الثقافة من أجل ترسيخ قيم الجهد والمبادرة والحس المواطن. كما أن سياسات التعمير لم تول من جانبها الاهتمام اللازم لإطار العيش وفضاءات الترفيه والثقافة. وقد كانت النتيجة أن بعض فئات الشباب وجدت نفسها دون حماية، في مواجهة حركات تدفع إلى الانعزال أو تدعو إلى العنف بل إلى الانخراط في تيارات التطرف الهدام.

بناء على ذلك، ومن أجل تشجيع إدماج الشباب عن طريق الثقافة، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يقترح خمسة محاور كبرى :

1. إعطاء مكانة جديدة للثقافة في وعينا الجماعي، وخصوصا عبر بلورة مشروع وطني ثقافي، وتبني مقاربة أفقية وتعاقدية لتدبير السياسات العمومية التي لها علاقة بالشباب، ووضع ميثاق وطني للحفاظ على التراث المادي واللامادي.

· فهرس العدد 6162 ·