الجريدة الرسمية
عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)
2. جعل إدماج الشباب عن طريق الثقافة في قلب السياسات العمومية، وخصوصا عبر تثمين الجهة بصفتها إطارا للعمل الثقافي والفني، ووضع سياسة ثقافية منسجمة لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج، والنهوض بالدور الإيجابي لمساجد القرب، وإقرار قانون تنظيمي في مجال التعمير يفرض أنسنة أماكن عيش الساكنة.
3. تطوير البحث والتكوين والتحسيس في المجال الثقافي، وخصوصا عبر خلق مرصد مكلف بالقيام بدراسات ميدانية حول إدماج الشباب عن طريق الثقافة، والعمل داخل المدرسة على تنمية الطاقات الخلاقة عند الأطفال، وخلق وتنمية مسالك تكوينية في مجال العمل الثقافي، وتحقيق التقريب والتكامل بين المؤسسات المدرسية والفضاءات الثقافية والفنية القريبة منها، وبروز نظام للنجومية يشجع المواهب ويجعل منها مرجعيات للشباب، وتشجيع تربية الشباب بالنظير.
4. إعادة هيكلة قطاع الثقافة، من أجل الاستجابة لمتطلبات المشروع الثقافي الوطني، وخصوصا عبر تطوير شبكة من المركبات متعددة الوسائط من مختلف الأحجام، وعقلنة تنظيم المهرجانات الجهوية، وتنويع مصادر التمويل وبناء شراكات بين السلطات العمومية والقطاع الخاص والجمعيات الثقافية والشبابية.
5. تبني استراتيجية واضحة من أجل تطوير عرض ثقافي رقمي وطني، تقوم على تطوير الاستثمار في الثقافة الرقمية، وتطوير مواقع اليكترونية موضوعاتية، وتطوير المتاحف الرقمية، وإنشاء هيئة مستقلة لتقنين وتنظيم استعمال الإنترنت.
5.3.2. بيين تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لسنة 2011 مدى هشاشة الاقتصاد الوطني، ويلفت الانتباه إلى عناصر اليقظة لعام 2012.
يشدد التقرير حول «تحليل الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية» الذي تم تقديمه ومناقشته خلال الجمعية العامة العاشرة للمجلس، المنعقدة في 22 ديسمبر 2011، على وجود مظاهر هشاشة بنيوية في الاقتصاد الوطني، وخصوصا ضعف التنافسية، وعجز الميزان التجاري الخارجي، وعدم كفاية ما يجري إحداثه من مناصب شغل، والعجز على مستوى الميزانية. كما يشير التقرير أيضا إلى عناصر اليقظة الرئيسة التي تتصل بالمخاطر المحيطة بافاق النمو، وعجز ميزان الأداءات، والسلم الاجتماعي والوقاية من الصراعات، ومظاهر العجز الاجتماعي، وخصوصا ما يتعلق بولوج ونوعية أنظمة التربية والتكوين والصحة، وكذلك على مستوى الحد من الفوارق الاجتماعية والترابية، وكذا المخاطر المرتبطة بحماية البيئة.
كما يبرز التقرير حول تحليل الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مؤهلات البلاد التي ينبغي العمل على تثمينها، والتي تتصل بالاستقرار السياسي والحفاظ على استقرار الأسعار وأسعار الصرف وقوة النظام المالي.
4751 4.2. الندوات الداخلية
من جهة أخرى، نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤتمرين داخليين اثنين، أولهما حول موضوع الميثاق الاجتماعي، شاركت فيه المجالس الاقتصادية والاجتماعية لفرنسا وإسبانيا وأوروبا، والثاني حول التماسك الاجتماعي، بمساهمة خبراء بارزين من داخل المجلس وخارجه،
وقد تم أخذ خلاصات المؤتمر حول الميثاق الاجتماعي بعين الاعتبار في أثناء إعداد تقرير المجلس حول هذا الموضوع.
كما ركزت المداخلات حول التماسك الاجتماعي، جميعها على ثلاث نقاط رئيسة :
• المعطيات الجديدة للواقع الاجتماعي الديمغرافي، وآثارها في المكونات التقليدية للتضامن العائلي والعرقي والديني والسياسي ؛
• مظاهر التفاوت الاجتماعي التي تفضي إلى إقصاء وتهميش قسم من الساكنة، وخصوصا الفئات الأكثر عرضة للهشاشة ؛
• السياسات المتبعة في مجالات التربية والصحة، وواقع السوق، التي تجعل كلها من مسألة الإدماج في المجتمع قضية صعبة ومعقدة، وخصوصا لدى الشباب والنساء وفي الوسط القروي. تترتب على هذه الملاحظات ضرورة وضع مقاربة إرادية تهدف إلى إعادة الثقة في نفوس المواطنين إزاء الهيئات السياسية والعدالة والإدارة، إذ بذلك يمكن دعم الروابط الاجتماعية والعيش المشترك.
5.2. العلاقات الدولية
قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، خلال سنة 2011، بإجراء اتصالات عديدة مع نظرائه في بلدان أخرى، وذلك من أجل تمثيل بلادنا لدى الهيئات الدولية، والإسهام في النقاشات حول المواضيع المرتبطة بأولويات المجلس، والاستفادة من خبرة وتجربة المجالس الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
كما تم التوقيع على اتفاقيتين للتعاون، إحداهما مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بفرنسا، والثانية مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمملكة الإسبانية. تستهدف هاتان الاتفاقيتان إقامة علاقات مبنية على التعاون القار وترجمتها من خلال :
• تبادل المنشورات والمعلومات :
• تنظيم لقاءات وندوات حول قضايا ذات الاهتمام المشترك :
• إنجاز دراسات وتقارير حول موضوعات ذات الاهتمام المشترك : • المساعدة التقنية المتبادلة من أجل تطوير التعاون الاجتماعي والاقتصادي،