من جهة أخرى، أدرج المجلس في برنامج عمله لسنة 2012 تنظيم أربع ندوات وطنية وملتقى دولي، يبين الجدول أدناه مواضيعها :
المواضيع المقترحة للندوات الوطنية والندوة الدولية
المواضيع المقترحة للندوات الوطنية الموضوع المقترح للملتقى الدولي 1. الميثاق الاجتماعي: نموذج جديد للنمو يرتكز على الاقتصاد 2. ملاءمة التربية والتكوين والتشغيل الاجتماعي من أجل إدماج الاقتصاد غير 3. مستقبل المدينة في إطار الجهوية المتقدمة المنظم.
4. الأمن الغذائي.
وقد تمت المصادقة على برنامج العمل لسنة 2012 خلال الدورة العادية العاشرة المنعقدة في 22 ديسمبر 2011.
أفرد مشروع قانون المالية لأول مرة فصلا مخصصا لميزانية المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وقد بلغ مجموع النفقات المسجلة في ميزانية المجلس، بما في ذلك التسيير والاستثمار، ما مجموعه 110.280 ألف درهم. وسيغطي الجانب الأكبر من هذا الغلاف المالي (96 بالمائة) مصاريف تسيير المجلس (70.680 ألف درهم)، والمصاريف المرتبطة بأنشطة المجلس (25.550 ألف درهم) ومصاريف المقر والتدبير اليومي (9.450 ألف درهم). أما مصاريف الاستثمار (5.000 ألف درهم، أي 4 بالمائة من ميزانية المجلس)، فستستغل على الخصوص في مواصلة تجهيز المقر. وقد تم وضع 30 منصبا ماليا للتوظيف تحت تصرف المجلس.
9.2. خاتمة
خلال اجتماعات التنسيق والتقييم التي تم عقدها في بداية 2012 مع الفئات الخمس المكونة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، رأى الأعضاء أن المجلس قد حقق حصيلة إيجابية على مستوى أنشطته وإنتاجاته برسم سنة 2011. كما أن المجلس حرص من جانب آخر على وضع قواعد لحسن السلوك مبنية على الثقة المتبادلة بين أعضائه، وأقر في داخله ثقافة الحوار والإنصات والتقريب بين وجهات نظر الأعضاء أيا كانت الفئة التي ينتمون إليها. كما تم تشجيع المقاربة القائمة على الإنصات إلى مكونات المجتمع المدني. وبالإضافة إلى ذلك فإن عمل المجلس، رغم محدودية موارده، يندرج في مقاربة تحترم مبادئ الحكامة المسؤولة.
غير أن هذه المكتسبات تبقى كلها هشة، كما تبقى المراحل القادمة من حياة المجلس رهينة بضرورة النجاح في رفع عدد من التحديات المتصلة بقدرته على الاستجابة لإحالات الحكومة والبرلمان، والحفاظ على جودة إنتاجاته، وتتبُع التوصيات التي سبق أن تم التقدم بها، والارتقاء بفعالية ومصداقية أشغاله، وهذا كله يقتضي :
• مواصلة تعبئة مجموع هيئات المجلس من أجل رفع هذه التحديات : • تحسين سبل اشتغال المجلس، عبر إقرار مساطر واضحة فيما يخص إنتاجات المجلس والتفاعل ما بين أعضائه :
• الرفع إلى الحد الأقصى من مردود اجتماعات اللجان الدائمة وأشغال وأنشطة المجلس، وذلك عبر تحقيق التوازن :
عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)
• بين التشخيص والتوصيات ؛
• وبين النقاشات داخل اللجان وعلى مستوى الجموع العامة ؛ • وبين جلسات الاستماع والنقاشات الداخلية؛
• إنشاء مركز توثيقي وبنك المعطيات ويقظة وثائقية حول المواضيع التي يهتم بها المجلس، واللجوء، إذا اقتضى الأمر ذلك، إلى شراكات مع هيئات أخرى ؛
• الارتقاء بالتواصل الداخلي والخارجي، ودعم التنسيق بين الفئات المكونة للمجلس ؛
• تحسين شروط العمل، عبر تزويد المجلس بمقر وتجهيزات ملائمة. انطلاقا من هذا التشخيص الأول، تقرر إطلاق دراسة تقييمية للمجلس، عُهد بها إلى مكتب متخصص، بغاية تحديد سبل التقدم.
3. تقييم أداء واشتغال المجلس الاقتصادي والاجتماعي
يهدف هذا التقرير إلى تمكين المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الخلاصات التي انتهت إليها المهمة المتعلقة بتقييم أداء واشتغال الهيئة أثناء السنة الأولى من تنصيبها. وقد جرت هذه العملية ما بين 12 مارس و 8 مايو 2012، على شكل لقاءات مع عينة تمثيلية للجهات المعنية، وأتاحت إبراز الملاحظات المفصلة أدناه، والخروج بأربعة محاور للتحسين :
نجح المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اجتياز مرحلة الإنشاء والانطلاق، وذلك في مناخ مؤسسي يمر بمرحلة إعادة التشكل
تعتبر حصيلة السنة الأولى من عمر المجلس الاقتصادي والاجتماعي إيجابية. فالصورة المرتبطة بالمجلس هي صورة بنية نشيطة قدمت في زمن قياسي ما مجموعه خمسة تقارير إحالات ذاتية. ويعود الفضل في هذا الإنجاز في السنة الأولى من عمر المجلس إلى ثلاثة عوامل رئيسة:
• الروح القيادية لمسيري المجلس، الذين عرفوا كيف يفرضون وتيرة عمل مرتفعة وكيف يحققون انسجاما بين الأعضاء :
• الجمع المميز بين الكفاءات والشخصيات، وذاك هو المصدر الرئيس للقيمة المضافة لأشغال المجلس :
• دينامية عملٍ داخل اللجان تقوم على احترام كل وجهات النظر. مكسب هام لهذه السنة الأولى، يتمثل في إحداث فضاء غير مسبوق للحوار، يمثل التنوع المغربي
في سياق من إعادة تشكيل المشهد السياسي في 2011 لم يكن من الممكن انتظار إحالات من قبل الحكومة أو البرلمان. ذلك ما جعل المجلس الاقتصادي والاجتماعي يختار القيام بعمل إرادي في مجال الإحالة الذاتية، مما أتاح صقل آلية الاستماع وإنتاج الآراء من قبل اللجان، حيث كان في ذلك فرصة للأعضاء كي يتعارفوا ويقدروا بعضهم بعضا ويشتغلوا يدأ في يد. وهذا في حد ذاته مكسب وورقة رابحة في يد المغرب الذي يسعى لتدعيم الديمقراطية التشاركية. فالدولة المغربية أصبحت تتوفر اليوم على آلية استشارية قادرة على تقديم رأي مستقل بشأن مواضيع ترتبط بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.