عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)
الجريدة الرسمية
نسبة مشاركة للأعضاء بلغت 80 بالمائة خلال الجمعية العامة : إن التزام أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي حقيقة قائمة
تبلغ نسبة المشاركة في الجمعية العامة 80 بالمائة، وهي نتيجة تعد بمثابة مؤشر يترجم الالتزام الحقيقي للأعضاء بالمشاركة في أعمال المجلس ومتابعتها. وقد تختلف دينامية المشاركة في اللجان حسب كل عضو. لكن ما يشد الانتباه هو الجهد الذي يبذله الكثيرون لتقديم أفضل ما يملكون خدمة لمصلحة البلاد، وهم يفعلون ذلك أحيانا على حساب حياتهم الشخصية والمهنية، وفي هذا سلوكٌ مواطنٌ رفيع يستحق التنويبه،
اضطلع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالدور الموكل إليه بطريقة صائبة بالنظر إلى المهمات وإلى السياق المؤسسي
اختار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بصفته آلية استشارية، أن ينكب على معالجة مواضيع ملائمة تتعلق بتطور المغرب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، هي «الميثاق الاجتماعي»، و«تشغيل الشباب»، و«إدماج الشباب عن طريق الثقافة»، و«حكامة المرافق الاجتماعية» و«الاقتصاد الأخضر». وقد تم إنجاز أعمال اللجان في انسجام مع المهمة الاستشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك على مرحلتين : مرحلة بحث وإنصات لمختصين وطنيين ودوليين، ومرحلة توصيات، بهدف صياغة رأي تمثيلي لحساسيات كل الفئات. ويشار بهذا الصدد إلى أن كل التقارير قد تم تبنيها بإجماع الأعضاء في الجمعية العامة.
يُنظر إلى أشغال المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتبارها واعدة، حيث إن علامة المجلس أصبحت بمثابة ضمانة للاستقلالية والجدية
يعتبر رأسمال الثقة التي يتمتع بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي مرتفعا في نهاية سنته الأولى من العمل. فأهم المهتمين يرون أن أشغال المجلس واعدة، وهذا الأخير، عبر الآراء التي يتقدم بها، ماض في سبيل وسم المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بميسمه الخاص. كما أن الصفات التي أصبحت مرتبطة بالمجلس تنسجم مع دوره الدستوري وقيمه هي :
• الاستقلالية عن السلطة القائمة ؛
• رأي تمثيلي للفئات الخمس ؛
• جدية الأعمال التي تقوم بها اللجان
تموضعُ يستحق التدعيم، إذ إن الجهات المعنية لا تعرف دائما الدور الحقيقي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
المجلس الاقتصادي والاجتماعي عبارة عن آلية استشارية هدفها دعم الديمقراطية التشاركية في المغرب والتقدم بآراء مستقلة، غير أن دوره لا يكون في بعض الأحيان مفهوما من قبل الجهات المعنية بأشغاله. وهذا شيء طبيعي بالنظر إلى حداثة إنشاء المجلس وقِصَر مدة اشتغاله، في سياق من التغيرات المؤسسية الكبرى، من إقرار لدستور جديد وتنصيب لحكومة جديدة. وقد قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي حتى الآن بمباشرة نشاط مرتبط بالمهمات الموكلة إليه، غير أنه ينبغي له بذل المزيد من الجهود في مجال التواصل من أجل رفع بعض التساؤلات حول دوره :
4755 • تنافس مؤسسي مفترض مع الغرفة الثانية ؛
• مواضيع إحالات من شأنها أن توحي بتصنيف المجلس إما في
دور مجلس للحسابات أو مكتب للدراسات أو آلية للمساعدة على تفعيل السياسات العمومية.
أشغال المجلس الاقتصادي والاجتماعي لا تلقى اهتماما كالفيا، وقابليتها للتطبيق في حاجة إلى الدعم
لم تثر تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي كثيرا من ردود الفعل من قبل القطاعات الوزارية المعنية. صحيح أن الفترة لم تكن أفضل قياسا الى توقيت تقديمها، غير أن التقارير التي تقدم بها المجلس لا تعرفها ولا تطلع عليها الجهات المعنية إلا قليلا. ومتى اطلع عليّها مطلع فإن الحكم عليها يكون بأنها جادة لكنها كبيرة الحجم نوعا ما. أما التوصيات فيرى المختصون في القطاع أنها أحيانا تكون مغرقة في العمومية، ويمكن أن تنقصها إمكانية التطبيق على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
مجلس اقتصادي واجتماعي نو حكامة جيدة، يتبنى واجب المحاسبة : وضع مقياس للحكامة المسؤولة
يسير المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم وفق حكامة مسؤولة، وأداتا الحكامة الرئيستان، أي المكتب والجمعية العامة، تضطلعان بدور منسجم مع صلاحياتهما، والشيء نفسه يصدق في حق اللجان. وتقوم الحكامة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على احترام القانون الداخلي، والتعامل المثالي للمسيرين، وتدبير يركز على النتائج. ويتفق الجميع على أن هذه المبادئ المؤسسة ملموسة لدى أعضاء المجلس، وأنها تهيئ مناخا من الثقة يشجع الانخراط الملتزم. من جهة أخرى، أراد المسيرون، منذ السنة الأولى من عمر المجلس، إنجاز تقييم لأدائه واشتغاله، رغبة منهم في الاستجابة لواجب المحاسبة، وهو التقييم الذي سيجري تجديده كل سنة، مع نشر مقياس للحكامة المسؤولة.
. يمثل البحث عن الفعالية أحد انشغالات مسيري المجلس الاقتصادي والاجتماعي منذ مرحلة الانطلاق
كان البحث عن الفعالية حاضرا منذ مرحلة انطلاق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بصفته هيئة عمومية حديثة الإنشاء. ويتجسد هذا الانشغال في التوجهات التالية:
• الحرص على اتخاذ شكل إدارة مرنة، تفاديا لإثقال كاهلها وطرق اشتغالها ؛
• تطوير حلول تكنولوجية من أجل تسهيل اقتسام المعلومات وإتاحة العمل عن بُعد. فالمجلس يسعى إلى إقرار ممارسات الحكومة الإليكترونية ؛
• تعويض الأعضاء على أسأس الحضور الفعلي في أشغال اللجان ؛ • تطوير شراكات مع هيئات مغربية من أجل التمكن من الولوج إلى قواعد معطيات في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على الخصوص،