عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)
الجريدة الرسمية
4772
إعلانات وبلاغات
رأي المجلس الاقتصادي والاجتمامي
النظام الضريبي المغربي
التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي
إحالة ذاتية رقم 2012/9
طبقا للمادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيمه وسيره، قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 22 ديسمبر 2011 إبداء رأي في إطار الإحالة الذاتية حول «النظام الضريبي المغربي، التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي».
في هذا الإطار، أشرفت اللجنة الدائمة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية بإعداد تقرير حول هذا الموضوع.
وقد صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال دورتها الحادية والعشرين المنعقدة بتاريخ 29 نوفمبر 2012 بشبه الإجماع على هذا التقرير الذي انبثق عنه هذا الرأي.
مدخل
يعد بناء دولة ديمقراطية حديثة مسلسلا انخرطت فيه بلادنا منذ سنين عديدة، ويشهد تسريعًا قويًا مع تبني النص الدستوري الجديد السنة 2011. ويمثل إقرار سياسة ضريبية عادلة ومنصفة أحد أهم العناصر المؤسسة للديمقراطية. وقد عرض الدستور الجديد لهذه المسألة في الفصلين 39 و 75، فأرسى بصفة واضحة مبدأ المساواة أمام الضريبة، ومنح لممثلي الأمة داخل البرلمان الصلاحية العامة في مجال الضرائب، عبر تصويتهم على قانون المالية.
تكون تنافسية المقاولات، في الاقتصاد المفتوح، عنصرا أساسا في خلق الثروات ومناصب الشغل. وقد تم بناء النظام الضريبي المغربي في فترة كانت فيها المقاولات تتمتع بحماية جمركية كبيرة. لذلك من المفيد اليوم، وقد رفعت تلك الحواجز، التساؤل عن قدرة نظامنا الضريبي على أن يكون عاملا مشجعا للاقتصاد الوطني. كما أنه من المهم الحرص على ألا تبقى النظرة السائدة إلى الضريبة عبارة عن إكراه، بل عاملا من عوامل إرساء الرابط الاجتماعي والتعبير عن التضامن.
إن التماسك الاجتماعي، بصفته عاملا من عوامل الاستقرار الاجتماعي والسياسي في عالم متغير، ينبغي أن يكون في قلب الانشغالات. يجب إعادة النظر في النظام المتبع لدينا في خلق الثروات وإعادة توزيعها، وفي قدرتنا على تنمية الطبقة المتوسطة والرفع من قدرتها الشرائية، وذلك بطريقة تضمن المزيد من الفعالية، ومن العدالة والإنصاف الاجتماعيين. ولا شك أن النظام الضريبي يعد أحد أهم مكونات هذه الآلية، وأن أي تشخيص لحالته ولتطوره ينبغي أن يقاس بهذا المقياس..
وقد قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في إطار إحالة ذاتية، إطلاق عملية تفكير في موضوع النظام الضريبي بصفته رافعة للتنمية وأداة لإقامة العدالة بين المواطنين، كما ينص على ذلك دستور المملكة.
وبعد عدد من جلسات الإنصات مع مختلف الأطراف المعنية بالنظام الضريبي، وممثلين لمختلف الفئات، وفاعلين اقتصاديين، وبعد دراسة مقارنة شملت ست دول، أشتغل المجلس الاقتصادي والاجتماعي على إعداد تشخيص عام للنظام، وعلى بلورة اقتراحات للإصلاح. ويبسط هذا الرأي نتائج هذا التحليل، وتجمع توصيات المجلس لصالح سياسة ضريبية أكثر عدلا وناجعة اقتصاديا.
السياق العام
ينبغي لكل إصلاح هيكلي - وإصلاح النظام الضريبي إصلاح هيكلي هام- أن يندرج في الزمن، ولكن أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار السياق الذي يحيط به، والتغيرات الكبرى التي يشهدها العالم حاليا تسائلنا وتدعونا إلى إلقاء نظرة نقدية على النماذج التنموية الاقتصادية والاجتماعية الجاري بها العمل، ولكنها في الآن ذاته تحدد طبيعة الإصلاحات ذات الأولوية.
إن الاقتصاد المغربي يمر بظرفية خاصة. ففي الوقت الذي يسير فيه نحو اكتمال مسلسل تفكيك الحواجز الجمركية مع الاتحاد الأوربي، أهم زبون لبلادنا وأكبر مزوديها وأول المستثمرين فيها، تضرب أزمة اقتصادية خانقة الدول الأعضاء في هذا الاتحاد. ومن نتيجة ذلك أن القطاعات الاقتصادية المزودة للمغرب بالعملات الصعبة _ أي الصناعات التحويلية التصديرية والفلاحة والسياحة - صارت تعاني من انخفاض الطلب من الشركاء الرئيسين لبلادنا. أما المغاربة المقيمين بالخارج، الذين أصابتهم تداعيات الأزمة التي تعصف ببلدان إقامتهم، فقد شهدت تحويلاتهم بدورها تراجعا أو جمودا .
بذلك تجد الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد نفسها في مفترق طرق. فالمغرب تبنى خيار انفتاح السوق، وهو مطالب برفع تحدي الشغل والاستثمار، والحفاظ على التنافسية الداخلية والخارجية لاقتصاده، والتحدي المتعلق بالاستعمال الجيد للإنفاق العمومي، وأخيرا التحدي الهام المتعلق بالحماية الاجتماعية والتضامن، باعتبارهما عنصرين رئيسين من عناصر التماسك الاجتماعي. ويتعين تحقيق كل هذا في سياقٍ ظرفيةٍ صعبة لا تكار تترك أدنى هامش للمناورة، بل ولا تتيح ما يكفي من الزمن كي يجري امتصاص مظاهر الاختلال تدريجيا.
هكذا يبدو بوضوح أن إصلاح الآليات الكبرى التي تنظم الاقتصاد الوطني أضحى ضرورة لا مناص منها، ونعني المنظومة الضريبية ونظام الحماية الاجتماعية، ونظام المقاصة ونظام التضامن، ونظام معادلة الأسعار الجهوي في إطار السياسة الجهوية الجديدة. وهذه الآليات مرتبطة بعضها ببعض، لأنها ترتكز جميعها من جهة على مبدإ الاقتطاع (الضرائب والمساهمات الاجتماعية والرسوم) الذي يمثل عبئا تتحمله بالأساس الأسر والنسيج الاقتصادي، ومن جهة أخرى على آليات إعادة تعيين الموارد وإعادة توزيعها.