الجريدة الرسمية
عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)
لقد بقيت الخيارات والتوجهات الاقتصادية الكبرى للمغرب ثابتة الا تتغير. يجري بناء اقتصادنا، منذ استقلال البلاد، على أساس قواعد اقتصاد سوق اجتماعي اقتصاد يراهن على المبادرة الخاصة والفردية، يضمن في إطاره حق الملكية الخاصة، وحرية المبادرة، مع مكون اجتماعي قوي لإعادة التوزيع تضطلع فيه الدولة بنصيب كبير بصفتها حكمًا وطرفا فاعلا. فدور الدولة قوي تقليديا في المغرب، بسبب غياب طبقة وطنية مستقلة من المستثمرين الخواص، ومواصلة بناء الآليات الضرورية لتمويل وتنظيم اقتصاد من نوع اقتصاد السوق.
يجب أن يشمل التفكير اليوم مجموع النظام المتبع عندنا في اقتطاع وإعادة تعيين الموارد، إذ لا يمكن عزل المنظومة الضريبية عن نظام التغطية الاجتماعية أو نظام المقاصة. فالأمر يتعلق ببناء منظومة تحترم التوجهات الليبرالية الكبرى للبلاد، مع جعل تدخلات الدولة - التي ستبقى حاسمة لزمن طويل - تصب في صالح خلق ثروات داخل التراب الوطني، وتساهم في تطوير آليات التضامن لتحقيق الفعالية والعدالة والإنصاف في المجال الاجتماعي.
تبقى الحماية الاجتماعية جزئية إلى حد بعيد، وهناك فئات كبيرة من الساكنة لا تستفيد من أي تغطية، وحتى أشكال التغطية الموجودة، من قبيل تغطية التقاعد، بلغت مرحلة صار فيها بقاؤها مهددا. أما صندوق المقاصة فبلغ حدا كبيرا من التضخم، وصار يمثل كلفة تفوق مجموع ميزانيات الجماعات المحلية كاملة. وقد بات جليا، بالنظر إلى الوتيرة التي سار عليها نظام صندوق المقاصة هذا خلال السنوات الأخيرة المنصرمة، أن هذا النظام لا يمكنه الاستمرار في الاشتغال حسب المبادئ نفسها .
إن إصلاح نظام المقاصة أضحى ضروريا ولا مناص منه، ويقود الاحتمال المطروح بإعادة توجيهه صوب مساعدة فئات محددة، منطقيا، إلى طرح إشكالية الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، والتدابير والوسائل الضرورية لدعمها. ويمكن التوسل بنظام ضريبي ملائم أو إصلاح لنظام التعويضات العائلية، مع إمكان إعادة تقييم هذه الأخيرة في علاقة مع المداخيل.
هذا هو المنطق العام الذي يجب أن يتم على أساسه تصور الإصلاح الضريبي الذي لا ينبغي معالجته كإصلاح تقني، بل بصفته إصلاحًا سياسيًا واسعًا، يمثل جزءا من المراجعة العامة لآلياتنا في التحفيز الاقتصادي وفي إعادة التوزيع.
تشخيص عام للمنظومة الضريبية
تمثل المداخيل الضريبية اليوم أهم الموارد التي تغطي نفقات الدولة (72 بالمائة في المجموع). وتمثل الضرائب غير المباشرة (الضريبة على القيمة المضافة TVA والضريبة الداخلية على الاستهلاك TIC) القسم الأكبر منها، مع نصيب كبير للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (60 بالمائة من مجموع الضريبة المحصلة من هذا النوع)، بما يبين الثقل الغالب للمستوردات في الاستهلاك.
4773
بقي النظام الضريبي في المغرب، عمليا، مجالا لإصلاحات متواصلة، بحيث يتم إدخال تجديدات عليه مع كل قانون مالي جديد، وذلك بهدف خلق تحفيز اقتصادي جديد أو استجابةً لمشاغل قطاع اقتصادي معين أو فئة اجتماعية معينة. ومع مرور الزمن، فقدَ النظامُ شيئًا فشيئًا من وضوحه، مدعما بشكل كبير العقيدة الإدارية التي تحدد، عبر مذكرات الإدارة العامة للضرائب أو باقي منشوراتها، الطريقة التي ينبغي أن يؤوّل حسبها القانون.
وكثيرًا ما تلجأ السلطة الحكومية إلى استعمال النظام الضريبي . المغربي كرافعة اقتصادية للتحفيز، إما على الاستثمار بصفة عامة (ميثاق الاستثمار في 1995)، وإما على الاستثمار في مجالات محددة (كالسكن الاقتصادي وتحويل الخدمات وما إلى ذلك). كما تستفيد بعض القطاعات من ضرائب مخففة (نسب مخفضة من الضريبة على القيمة المضافة على الشركات)، أو هي معفاة منها تماما (كالفلاحة). ولا يسمح مجموع هذه التدابير - التي تقدر كلفتها الإجمالية بما يناهز 32 مليار درهم - بالقيام بتحليلات منتظمة لفعاليتها ولا للمفعول الذي يمكن أن تحدثه إذ تعطي الامتياز لقطاع إنتاجي معين على حساب قطاعات أخرى.
لما كانت أغلب الضرائب مبنية على مبدإ التصريح، فإنها تفترض مبادرة الخاضعين للنظام الضريبي بالتصريح (الضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة، وواجبات التسجيل والتنبر وغير ذلك). وهناك ضرائب يسهل أمر الإحاطة بها من أصلها، ويجري اقتطاعها من المصدر (كالضريبة على الدخل الخاصة بالأجور، والضرائب على توظيف رؤوس الأموال)، على أساس تصريحي أيضا من قبل الهيئات المعنية بالاقتطاعات (المشغلون والبنوك وما إليها). وكون النظام قائما على التصريع فإنه ينتج عنه جعل الإدارة في وضعية المتشكك حيال دافع الضريبة. والنتيجة أن العلاقة بين الإدارة الضريبية ودافعي الضرائب كثيرا ما يطبعها التصادم.
لا يتوزع العبء الضريبي بصفة عادلة بين الفاعلين الاقتصاديين؛ فعبء الضريبة على الشركات تتحمله فئة قليلة من المقاولات (حيث تؤدي 2 بالمائة من المقاولات ما قدره 80 بالمائة من مجموع الضريبة على الشركات)، كما أن الضريبة على الدخل تعتمد بالأساس على المداخيل في شكل أجور في القطاعات المنظمة (73 بالمائة من مجموع الضرائب على الدخل مصدره الأجراء).
يبلغ ضغط الاقتطاعات الضريبية والاجتماعية 22 بالمائة بالنسبة إلى الأجور القريبة من الحد الأدنى للأجور، و 45 بالمائة بالنسبة إلى الأجور العليا. وبذلك فإن النظام الضريبي المتعلق بمداخيل الأجور لا يمكن الإحاطة به بطريقة سليمة إذا لم تؤخذ فيه الاقتطاعات الاجتماعية بعين الاعتبار،