الجريدة الرسمية
4774
لا تطبق الضريبة على القيمة المضافة على جوانب كبيرة من النشاط الاقتصادي. فالكثير من سلسلات الإنتاج والتوزيع يبقى خارج مجال الضرائب، مما يزيد من ثقل العبء الذي يتحمله القطاع المهيكل، ولا سيما المقاولات الأكثر شفافية.
يشتكي الفاعلون الاقتصاديون كثيرا من نظام تدبير الضريبة على القيمة المضافة. تفترض هذه الضريبة كما يدل عليه اسمها - وهي التي يؤديها المستهلك في نهاية المطاف - أنها لا تهم إلا القيمة المضافة من قبل المقاولة، إلا أنها تحولت مع الزمن إلى ضريبة على المشتريات بالنسبة لبعض الفاعلين الاقتصاديين، وإلى ضريبة على رقم المعاملات بالنسبة لآخرين.
ترهق الضريبة على القيمة المضافة كاهل الاستثمارات، وخصوصا منها تلك التي تقوم بها المقاولات العمومية في مجال البنيات التحتية الأساس. يقوم هذا الجانب اللا - اقتصادي على عملية استباق لمداخيل الدولة في المستقبل التي المفروض أن تنتج عن الاستثمار المعني، والتي يتم استهلاكها تباعا .
والحال أن آلية التعويض المحايد تمثل المبدأ الأساس الذي تقوم عليه الضريبة على القيمة المضافة، كما تبين ذلك الممارسات والتجارب الجارية في العديد من الدول التي تقوم بإرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة الذي من الممكن أن تترتب على الاستثمار، كما ترجع الدين الذي يمكن أن يترتب على الاستغلال الجاري. وهكذا تمثل إشكالية إرجاع ديون الضريبة على القيمة المضافة الرهان الرئيس الذي يتعين الفوز به لضمان حياد هذه الضريبة كما هو الأمر عليه في دول أخرى.
أما الضريبة على الشركات فتشكو بدورها من تحديد فضفاض لمعاييرها الحسابية، مما يخلق لدى دافع الضرائب ارتباكا في التأويل، تستغله إدارة الضرائب بطريقة تكاد تكون منهجية لتقويم الوضعية الصالحها. فطلبات التوضيح قلما يتلقى أصحابها جوابا واضحا، وإدارة التشريع الجبائي، بحكم انتمائها إلى الإدارة العامة للضرائب، تتخذ في الغالب الأعم موقفا يولي الأفضلية لتأويلات مفتشي الضرائب. وإنّ عملا في اتجاه توضيح سبل تحديد النتيجة الخاضعة للضريبة حسب قطاع النشاط، كما هو الحال عليه في عدد من الدول، و نشر القواعد التي تحدد تلك السبل، يبدو اليوم ضرورة لا بد منه للوصول إلى إرساء علاقة هادئة وسليمة بين الإدارة والمقاولات.
تبين ممارسة المراقبة الضريبية ومجموع دافعي الضرائب الخاضعين لها أو الذين خضعوا لها، أنها تتيح تحصيل المداخيل الضريبية في المقام الأول، وهو ما يفضي إلى مراقبة دافعي الضرائب الأكثر وضوحا وشفافية، والذين يسهل تطبيق التقويمات في شأنهم والحصول بذلك على مداخيل إضافية. فليست المراقبة موجهة صوب الناشطين الأقل شفافية، الذين يعملون في القطاع غير المهيكل أو في انعدام للشفافية. فهذا النظام لا يشجع على الشفافية، بل يدفع دافعي الضرائب، على العكس من ذلك، إلى التحصن في أنشطة غير مصرح بها، لدرجة أن المراقبة لا تشكل نظاما فعالا لمعاقبة المتحايلين.
عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)
ويمكن التعبير عن الانتقاد ذاته على مستوى نظام العقوبات. فإقرار بعض العقوبات الصارمة إلى حد يجعلها تبدو غير متناسبة، هو أمر لا جدال في كونه يرمي إلى محاربة التصريحات الكاذبة أو الناقصة، إلا أن الواقع يبين أن دافعي الضرائب الأفضل تنظيما هم الذين تقع عليهم مثل هذه العقوبات.
أما أولئك الذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل، فبحكم كونهم غير مرئيين يجعلهم في مأمن من كل عقوبة. وبذلك فإن نظام العقوبات الذي وُضع لمطاردة المتحايلين ذوي النيات السيئة إنما يطبق على دافعي الضرائب ذوي النيات الحسنة، بسبب أخطاء بسيطة غالبا ما لا يكون لها أي أثر في مداخيل الخزينة.
يفتقر النظام الضريبي المحلي للانسجام والفعالية، فهو إضافة إلى كونه يتألف من عدد كبير من الرسوم والاقتطاعات، فهو لا يمثل سوى جزء من مداخيل الجماعات الترابية. يضر هذا التعدد الكبير في الرسوم بالفعالية الاقتصادية بل وحتى بمردود الضرائب، الذي يصبح صعب العد والمراقبة والتحصيل. ويأتي نصف مداخيل الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة، التي يتم دفع نسبة 30 بالمائة منها إلى الجماعات. غير أن معايير التوزيع لا تشجع الجماعات التي تبذل جهودا لمواكبة المستثمرين وخلق مقاولات في مجالها الترابي. وبالتالي فمن المناسب، في إطار سياسة الجهوية، التفكير في آليات تتيح تمكين الجهات من الحصول على قسم من الثروات التي تنتجها، وربما أمكن ذلك عن طريق إعادة تمكينها من جزء من الضريبة على الشركات أو الضريبة على الأرباح العقارية (TPI) التي يجري تحصيلها.
من جهة أخرى، وإذا كان قد تم تحديث الضرائب الرئيسة، فإن اقتطاعات أخرى، مثل ضريبة الباتنتا (patente) أو الضريبة المهنية قد جرى الاحتفاظ بها رغم أن طريقة حسابها تبقى قابلة للنقاري () في ما يتعلق بالفعالية الاقتصادية، حيث إنها تُحتسب على أساس قيمة الاستثمارات.
ويبقى غياب الحس المدني الضريبي حاضرا بقوة في البلاد، إما عن طريق الأنشطة التي تجري جزئيا أو كليا في النطاق غير المهيكل، وإما بسبب التهرب الضريبي الذي تمارسه مقاولات أو خواص لا يصرحون بكل أنشطتهم أو كل مداخيلهم. وتمثل محاربة غياب الحس المدني الضريبي هذا مطلبا ينادي به مسؤولو الإدارة كما ينادي به دافعو الضرائب أنفسهم، إذ يرون فيه سببا للظلم ومصدرا للمنافسة غير الشريفة. وقد تم القيام بمحاولات تجمع بين التدابير التحفيزية والتدابير الإكراهية، لكن دون أن ينجم عن ذلك للأسف أي أثر ملموس. فالتدابير التحفيزية التي تمر عبر نسب مخفضة في احتساب الضرائب على الشركات ليست فعالة، إذ إن مشكلة النشاط غير المهيكل ترتبط أيضا وفوق ذلك بالضريبة على القيمة المضافة والأعباء الضريبية والاجتماعية التي تتحملها الأجور.