الجريدة الرسمية
عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)
التوصيات الرئيسة من أجل الإصلاح الضريبي
يتعين على كل إصلاح للنظام الضريبي المغربي أن يعنى على الأقل بالهندسة العامة، التي ينبغي أن تبقى قائمة على الضرائب الثلاث الكبرى، أي الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات، وكذا بالنصوص التي تحدد تفاصيلها كما تحدد الممارسة الضريبية على أرض الواقع. ولذلك يجب تبسيط الرسوم المحلية وجعل القاعدة التي تحتسب على أساسها تلك الرسوم قاعدةً منسجمة. ويمكن تحديد المبادئ الرئيسة في المحاور التالية :
1نظام ضريبي متصل بقوة مع باقي محاور السياسات العمومية، من أجل الاستجابة لأهداف العدالة الاجتماعية
لم يعد من الممكن فصل السياسة الضريبية عن باقي السياسات العمومية، المتعلقة بمواضيع التضامن ودعم الساكنة المعوزة واستراتيجية التغطية الاجتماعية. وعلى سبيل المثال فإن صندوق المقاصة، الذي يستهلك اليوم أكثر من ربع المداخيل الضريبية بالبلاد، والذي يمثل أحد أهم أوجه الإنفاق لدى الدولة، يؤثر لا محالة في سياسة مداخيلها وفي سياستها الضريبية. كما أن تمويل مختلف صناديق التضامن أو صناديق تعديل الأسعار من شأنه، إذا لم يتم اعتباره في مجمله، أن يفضي إلى تعدد الاقتطاعات والرسوم، مما يُفقد النظام الضريبي المغربي قسما من وضوحه ومن قدرته على الاستجابة للتوقعات.
يصحّ الشيء نفسه في حق التغطية الاجتماعية. ذلك أن الإشكالية التي يطرحها اليوم نظام التقاعد الذي يزداد توازنه اختلالا مع الوقت من جهة، وتوسيع دائرة التغطية الاجتماعية - لتشمل على سبيل المثال التعويض عن فقدان الشغل، وتعميم التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة إلى الأجراء ونظام المساعدة الطبية (RAMED) بالنسبة إلى الفئات المعوزة - من جهة أخرى، فإن كل ذلك يطرح مسألة تمويل التغطية الصحية من الأجور وحدها بحدة، مستندة إلى كلفة العمل، أو عبر الجمع بين الاقتطاعات الاجتماعية والضرائب.
فإذا أضفنا إلى كل ما ذكرناه الطلب القوي على التغطية الاجتماعية من قبل الساكنة التي لا تتوفر عليها اليوم - والتي تجعل من تلك التغطية شرطا للموافقة على أداء الضرائب - يتضح جيدا أن الإصلاح الضريبي ينبغي أن تواكبه إعادة صياغة لنظام المقاصة كما هو مطبق حاليا، وأن يواكبه منظور للتغطية الاجتماعية بهدف توسيعها، في إطار منطق يضمن استمرارية تمويلها،
إن من شأن إصلاح صندوق المقاصة، وهو الإصلاح الذي أضحى ضروريا، أن يتيح للدولة اقتصاد مبالغ هامة، وهو ما سيسمح بالقيام بإصلاح عميق لبعض الضرائب التي تثقل كاهل النسيج الاقتصادي، كما أن من شأنه أن يمكن من توفير موارد لمختلف صناديق التضامن، دون الاضطرار في ذلك إلى إثقال الاقتطاعات أو تعقيدها.
4775 من البديهي أن وضع نظام للمساعدة المباشرة محددة الهدف للساكنة المعوزة يجب أن يصاحبه إيقاف العمل بنظام دعم السلع. ولا بد أن يواكب ذلك إصلاحٌ لنسب الضريبة على القيمة المضافة، التي يرد الكلام عليها في الفقرة رقم VI أدناه، وذلك كي تستطيع المساعدات المباشرة الممنوحة امتصاص النتائج التي ستترتب على عملية تقويم الأسعار. ويبقى مما لا جدال فيه أن إصلاح نظام المقاصة ينبغي أن يكون موضوعا لنقاش وطني مفتوح يرمي إلى تحديد السبل التي سيجري وفقها هذا الإصلاح، في ما يتعلق بدائرة الفئات المستهدفة وكذا الآليات والوسائل، دون أن ننسى الآثار الممكنة في القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة وضرورة وضع التدابير اللازمة لدعمها.
1].- توزيع عادل للعبء الضريبي، وحماية القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة
لقد أصبح توسيع القاعدة الضريبية مسألة عدالة وإنصاف بقدر ما هو مسألة مداخيل للدولة وضغط ضريبي على دافعي الضرائب. فرفض دفع الضرائب، أو على الأقل الشعور بأنها مرتفعة جدا، لا يعود إلى مقدار الضريبة في حد ذاتها بقدر ما يعود إلى الشعور بأن الناس لا تؤدي ضرائبها بالطريقة ذاتها، وأن قسمة الأعباء الضريبية ليست عادلة.
ولعل القطاع الذي يشهد أكبر عدد من حالات الإحساس بالظلم هو قطاع العقار. فبالنسبة إلى ممتلكات عقارية متشابهة أو موجودة في منطقة واحدة، يشعر المواطنون بأن هناك فرقا في المعاملة في ما يتعلق بالضريبة على الأرباح العقارية وعمليات التقويم الخاصة بواجبات التسجيل وقيمة ضريبة السكن الواجب أداؤها. ويعمل غياب الشفافية في الجداول المطبقة من قبل الإدارة الضريبية على تغذية ذلك الشعور بالظلم وانعدام المساواة. هكذا نجد أن ضريبة السكن، التي يختلف مبلغها اختلافا كبيرا من منزل إلى آخر - حتى أن بعض الناس لا يؤدونها فلا يزعجهم أحد - تغذي كثيرا الشعور لدى المواطن بأن هناك كيلا بمكيالين.
إنه من الضروري الرفع من درجة شفافية الممارسات الضريبية، ومعاملة دافعي الضرائب جميعا على أساس قواعد موحدة. فالشفافية ونشر الجداول من شأنهما أن يفضيا إلى التخفيف من هذا الشعور بالظلم، والحد من النزاعات ووضع حد لمارسات التصريحات الناقصة والفساد. أما في مجال العقار فإن نشر جداول احتساب الضرائب سيتيح سريعا تحسين مردود الضرائب. فبحكم أن العمليات العقارية تتم معالجتها من قبل مهن منظمة مثل مهنة الموثق، فإنه من السهل تكليف الموثقين بتحصيل الضريبة على الأرباح العقارية مباشرة بعد إتمام عملية البيع والشراء، مما سيجنب دافع الضريبة مشقة التصريح، ويوفر على الدولة مصاريف التحصيل ويضمن لها مداخيل مباشرة ومؤكدة.