BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6162 بتاريخ 20 يونيو 2013، الصفحة 70

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6162 ·

الجريدة الرسمية

4776

في إطار التضامن الوطني، ولأسباب تتعلق بالإنصاف والمساواة أمام الضريبة، يعتبر فرض نظام ضريبي على القطاع الفلاحي ضرورة لا مناص عنها، وخصوصا بالنسبة إلى الضيعات الفلاحية التي تبلغ حجما معينا. فالضريبة ينبغي لها أن تضطلع بدور مهيكل لصالح تنمية القطاع الفلاحي في إطار خصوصيته. كما ينبغي أن تكون بمثابة حامل لهيكلة هذا القطاع ومحفزا لإنتاجيته وتنافسيته. ولذلك فمن المستعجل إطلاق دراسة معمقة تهدف إلى إحداث ضريبة فلاحية.

في ما يخص الضريبة على الدخل، لا جدال اليوم في أن أصحاب المهن الحرة، ومثلهم التجار والوسطاء، وكل من لهم دخل إضافي غير أجورهم، لا يتحملون العبء الضريبي ذاته الذي يتحمله الأجراء. ولذلك لا بد من مجهود يفضي إلى تحقيق التوازن. وهذا يقتضي في الآن ذاته اعتماد مراقبة أكثر صرامة - تقوم على وسائل الإعلاميات وعلى عمليات تقاطع إحصائية واتخاذ تدابير تحفيزية. ومنها على سبيل المثال الساكنة التي لا تتوفر على تغطية اجتماعية. فربطُ الالتزام الضريبي بتعميم التغطية الاجتماعية، مع تقريب أسس الحساب بعضها من بعض، سيتيح تعميما أسرع وأيسر للنظام الضريبي. ومن المفيد، من أجل تحسين الشعور . بالمساواة أمام الضريبة، العمل على تنظيم ونشر المعلومة المتعلقة بتوزيع الضرائب المدفوعة من قبل مختلف الفئات المهنية - الاجتماعية.

كما أنه من المقترح ربط حصص الضريبة على الدخل بنسب التضخم، من أجل تفادي تأكل القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة بسبب ارتفاع كلفة العيش. كما أنه من المقترح أن يتم أخذ التضامن العائلي بعين الاعتبار في حساب هذه الضريبة. هكذا سيكون من الممكن توسيع دائرة التخفيض من الاقتطاعات حسب الأشخاص المعالين لتشمل الفروع والأطراف (الإخوة والأخوات) المعالة، ودائما في حدود ستة أشخاص. كما أنه من المقترح مضاعفة حصص التخفيض الضريبي.

من أجل الرفع من القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المتواضع، يُقترح الرفع التدريجي من عتبة الإعفاء من الضريبة على الدخل من 2.500 إلى 4.000 درهم شهريا.

كما أنه من الممكن التفكير في إطار سياسات إصلاح منظومة التربية الوطنية، في أن يُقتطع من القاعدة الخاضعة للضريبة على الدخل جزء من المصاريف الدراسية بالنسبة إلى الأسر التي تؤدي عن تمدرس أبنائها .

لا يؤدي الضريبة على الشركات إلا قسم ضئيل من المقاولات. ويُقترح بهذا الشأن أن يُرفع، مع الزمن، مقدار الحد الأدنى من المساهمة الذي تُلزم به المقاولات ذات الحصيلة السلبية أو الضعيفة، والمحدد حاليا في نسبة 0.5 بالمائة. هكذا، وحسب عدد السنوات التي يتم فيها أداء الحد الأدنى .. على أن تؤخذ بعين الاعتبار الحالة الخاصة المتعلقة بالقطاعات ذات الهامش المنظم - يمكن اقتطاع النسب التالية :

عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)

• 0.5 بالمائة للسنوات الخمس الأولى :

• 1 بالمائة انطلاقا من السنة السادسة وإلى حدود عشر سنوات : • 1.5 بالمائة لما فوق ذلك.

1نظام ضريبي يتيح ممارية المضارية

تبين التجارب الدولية أن الضريبة على المواريث لا تمثل ممارسة متبعة في عموم الدول، ومن ثمة فهي موضوع للنقاش والجدل. من جهة أخرى، يصعب الإحاطة بمجالها الحسابي، لأن المواريث لا تمثل في نهاية المطاف سوى مجموعة من المداخيل التي طبقت عليها الضرائب مسبقا، إضافة إلى أن المواريث تستتبع مجموعة من الضرائب المتعلقة بالعناصر المختلفة التي تكونها (من أرباح أسهم وأرباح على الأصول ومداخيل عقارية وفائض قيمة عن الإرث المنقول والعقار، وغير ذلك).

من ثمة فإن توقيع الضرائب على المواريث إضافة إلى الضرائب على مداخيلها، لا ينبغي اعتماده إلا بالكثير من الاحتياط وبعد نقاشات وطنية واسعة. غير أن هذه الضريبة تبدو مشروعة لمحاربة المضاربة وتعبئة الموارد الضرورية لسلسلات الإنتاج. وبالتالي، فمن المناسب التفكير في إقرار ضريبة على الممتلكات التي لا تخلق ثروة، مثل الممتلكات العقارية غير المبنية أو غير المستغلة، ومحلات السكن غير المأهولة، وكذا ما يترتب على ارتفاع قيمة الممتلكات ارتفاعا غير مرتبط باستثمار، كالأراضي التي تدخل في المجال الحضري أو تستفيد من تغيير في وضعية المناطق. ويوصى في هذا الشأن بثلاثة تدابير هي كالتالي :

• من أجل محاربة المضاربة وتشجيع التعبئة العقارية الضرورية للاستثمار، يتعين التفكير في إقرار ضريبة تضامنية على الميراث غير المنتج، يحل محل الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية أو يكملها، مع نسب ترتفع بمرور الزمن. أما المنعشم ( )I) العقاريون فيمكن أن يُقَرَ في شأنهم توقيفُ أداء الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية طيلة سبع سنوات انطلاقا من تاريخ اقتناء الأرض. فإذا انصرم ذلك الأجل دون أن يتم إنجاز أي برنامج على تلك الأرض، أو إذا تم بيعها، يجري تطبيق الضريبة عليها بأثر رجعي ؛

• تطبيق الضريبة داخل أجل سنتين عند تغيير وضعية الأرض إثر تصنيفها في المجال الحضري أو أي تغيير ملموس في وضعيتها من قبيل المنطَقة (zoning). ويمكن أن تحتسب هذه الضريبة على أساس القيمة المكتسبة على تلك الأرض مع تخفيض قدره 50 بالمائة، علما أن ذلك التخفيض ليس إبرائيا ؛

• توحيد طريقة احتساب الضريبة على فائض القيمة المترتب على الممتلكات المكتسبة عن طريق الإرث والضريبة على فائض القيمة المترتب على الممتلكات المكتسبة عن طريق الهبة، وذلك بإلغاء الإعفاء المطبق على فوائض القيمة المتراكمة حتى وفاة الموصي، حسب ما يتيحه نظام الميراث اليوم ؛

· فهرس العدد 6162 ·