BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6162 بتاريخ 20 يونيو 2013، الصفحة 71

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6162 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)

• نقل واجبات التسجيل عن الميراث والهبات إلى نسبة 2 بالمائة ؟ - ترك المجال مفتوحا للتفكير والتشاور في منظور أي توسيع محتمل القاعدة حساب ضريبة التضامن على الميراث غير المنتج كما هو مقترح أعلاه، وكذا إحداث ضريبة على المواريث.

. I٧.- نظام ضريبي يشجع القطاع الإنتاجي والاستثمار

إن الإصلاح الرئيس في ما يخص القطاع الإنتاجي يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، التي تمثل، كما رأينا آنفا، مشكلا شائكا بالنسبة إلى النسيج الإنتاجي في البلاد، وعائقا حقيقيا أمام الاستثمار. لذلك ينبغي الرجوع إلى المبدإ المؤسس لهذا النوع من الضرائب، أي حيادها بالنسبة إلى النسيج الإنتاجي. هكذا، وأيا كانت سياسة فرض الضرائب التي تقرها الدولة، فلا ينبغي أن تتحمل المقاولة المنتجة ضريبة على القيمة المضافة إلا على القيمة التي تخلقها هي. كما أن المقاولات التي تحرز رصيدا موجبا من القيمة المضافة يجب أن يؤدى إليها هذا الرصيد دون إبطاء، تفاديا للإضرار بها بسبب مصاريف مالية زائدة وغير مبررة تحد من قدرتها على الاستثمار. ومن شأن مثل هذا الإجراء أن يضع حدًا نهائيا لمشكلة «حاجز الارتطام (buttoir)» أما أرصدة الضرائب على القيمة المضافة المتجمعة حتى اليوم، فيستحسن تحويلها إلى ديون على الدولة، تؤدى على مدى عشر سنوات، دون فوائد إن أمكن،

يتحمل قطاع الصناعات الغذائية للتحويل الأولي أعباء ثقيلة بسبب الضريبة على القيمة المضافة في منتجاته، وهي ضرائب لا يمكنه استرجاعها. ولا يخفى مقدار أهمية هذا القطاع بالنسبة إلى اقتصاد البلاد. فهو قطاع يخلق فرص شغل في أحواض قريبة من التجمعات الحضرية، ويستجيب لحاجيات الساكنة الحضرية والقروية، وبالتالي فإن تطوره يكتسي أهمية قصوى للشغل والتنمية الجهوية. فنصيب المنتجات الزراعية المحولة بالمغرب يبقى ضعيفا جدا بالمقارنة مع دول تبلغ مستوى مشابها من النمو، هذا في حين أن المستهلكين يشترون المزيد من المنتجات المحولة، التي كثيرا ما تكون مصنعة بالخارج، علما أن قطاع الصناعات الغذائية للتحويل الأولي يمثل اللبنة الأساس التي يمكن أن تقوم عليها استراتيجية حقيقية للصناعات الغذائية بالبلاد. ولكي يتمكن هذا القطاع من النمو - الذي لم يعد له اليوم من خيار سوى الانهيار أو الاتجاه نحو النشاط غير المهيكل - يجب أن تجد مسألة الضريبة على القيمة المضافة حلا نهائيا، في استقلال عن النظام الضريبي الفلاحي. ويُقترح في هذا الشأن أن يُسمح للمقاولات العاملة في هذا القطاع بأن تقتطع، من مجموع الضريبة على القيمة المضافة المترتبة عليها، قدرا مساويا لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة التي تؤديها عن مشترياتها الفلاحية، على أن يُحتسب ذلك على أساس النسبة نفسها المطبقة على منتجاتها النهائية. وسينعكس هذا الاقتطاع على الأسعار انخفاضا، وتكون الحصيلة في آخر المطاف تطبيق الضريبة على المنتجات النهائية في حدود 2 إلى 5 بالمائة لا غير، دونما حاجة إلى إحداث نسب جديدة للضريبة على القيمة المضافة.

4777 من جهة أخرى، ينبغي العمل على إضفاء مزيد من الوضوح على الضريبة على الشركات. فبقدر ما هو مشروع أن يُطلب تطبيق قواعد عامة على الجميع، يبدو من باب الوهم محو الخصوصيات التي تختص بها كل مهنة، بالاعتقاد أن هذا لن تكون له أي آثار على الاستثمار. ولذلك ينبغي العمل على تقريب الممارسات الضريبية من الممارسات الاقتصادية لكل قطاع من قطاعات النشاط، على أساس ما هو معمول به دوليا في هذا المجال. أما بالنسبة إلى القطاعات التي تتوفر على مخططات حسابات (plans de compte) نوعية أو مخططات مراقبة مكيفة (كالبنوك وشركات التأمين وشركات التي (ginaig وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) والفاعلين في مجال الاتصالات وشركات الطيران وما إلى ذلك)، فمن الضروري إخضاع الممارسات الضريبية للقواعد الوطنية والدولية التي تنظمها.

وأما مساعدات الدولة، التي تأتي على شكل تخفيضات أو إعفاءات ضريبية، فيجب أن تكون منصفة وألا يترتب عليها مفعول من قبيل الريع. وتمثل تلك المساعدات ما قدره 32 مليارا، ويستفيد منها، على وجه الخصوص، التصدير وقطاعا الفلاحة والعقار (5.413 مليون درهم من النفقات الضريبية في مجال العقار، و 4.296 مليون للفلاحة). فحين تتمتع بعض قطاعات النشاط بدعم زائد، حتى ولو كان ذلك لأسباب وجيهة، فإن الأمر قد يفضي إلى إحداث مفعول طارد يؤثر سلبا في الاستثمارات التي من شأنها أن تتوجه مباشرة إلى القطاع المعني، مما ينجم عنه مفعول فقاعة خطير على الاقتصاد في مجموعه. لذلك من الضروري إرساء آليات سنوية لتقييم سياسات الدعم، من أجل التمكن من قياس مدى وجاهتها، وأيضا الآثار التي يمكن إحداثها في النسيج الاقتصادي والاستثمار على وجه العموم.

يشكو الاقتصاد المغربي من نقص في التجديد والمبادرة في مجال البحث والتطوير. ويُقترح، على غرار عدد من الدول التي تشجع الأنشطة المجددة، العمل على إرساء استراتيجية لدعم التجديد والبحث والتطوير، بواسطة آليات التحفيز عبر أرصدة الضرائب المخصص عائدها للبحث، والتي أبانت علاوة على ذلك عن فعاليتها.

٧ .. نظام ضريبي يتيح الحد من مجال النشاط غير المهيكل

بقطع النظر عن القواعد الضريبية التي تنطبق على القطاع الإنتاجي، هناك مطلب حاسم يطرحه هذا القطاع بالحاح، يتعلق بمحاربة المنافسة غير الشريفة التي يعاني منها بسبب الفاعلين الذين ينشطون خارج دائرة الاقتصاد المنظم، أي في مجال النشاط غير المهيكل.

· فهرس العدد 6162 ·