BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6162 بتاريخ 20 يونيو 2013، الصفحة 72

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6162 ·

عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)

الجريدة الرسمية

4778

في ما يخص النشاط غير المهيكل، يجب إعارة المزيد من الاهتمام للأشخاص الذين يتخذون من هذا النشاط وسيلة للبقاء، وللسلسلات القَبلية التي تغذي نشاطهم في نفس الوقت، لأنه يمثل خطرا حقيقيا على الاقتصاد الوطني. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالمستوردين الذين يدلون بتصريحات ناقصة عن المنتجات المستوردة من أجل تفادي أداء الضريبة على القيمة المضافة، ومسارات التوزيع الخفية التي تفلت من كل ضريبة، والمنتجين الذين يظلمون العاملين لديهم حين لا يصرحون بهم، فيحرمونهم بذلك من حقهم في التغطية الصحية.

وإن من شأن تدابير للمراقبة تقوم على تتبع العوامل (أنظر التدابير 84 و 85 و 86 أدناه) أن تتيح إحاطةً أمثل بأنشطة الفاعلين والحد بدرجة ملموسة من ممارسات التصريحات الناقصة والفواتير الناقصة والكاذبة،

غير أن محاربة النشاط غير المهيكل والتهرب الضريبي لا يمكن الاعتماد في شأنها على العقوبات وحدها. فالمحيط الاقتصادي ينبغي له أن يستنفر ردود الأفعال من أجل انتقال طبيعي للأنشطة غير المهيكلة صوب الدائرة الرسمية للاقتصاد المنظم.

ومن أجل ذلك لا بد من جعل الميزات التي تترتب على المشروعية جذابة وواضحة (انظر على سبيل المثال الاقتراح رقم VI أدناه).

تشهد الإحالة على النماذج القائمة لدى بعض الدول على نجاعة الأنظمة التي تعتمد على قاعدة ضريبية واسعة قدر الإمكان، تقابلها نسب ضعيفة قدر ما أمكن ذلك، والربط بين القاعدة الضريبية وقاعدة التغطية الاجتماعية التي يستفيد منها دافع الضرائب. ويتعين دعم كل مسعى يتوخى هذا الهدف، بحكم أنه مصدر للفعالية الاقتصادية ولمحاربة أشكال التهرب الضريبي وضمان العدالة الاجتماعية عبر إلغاء التخفيضات وغيرها من الامتيازات الضريبية التي ليس لها مبرر اقتصادي ولا اجتماعي في الآن نفسه. كما أن ذلك يؤسس لتعريف حديث لتساوي المواطنين أمام الضريبة.

وتمثل محاربة النشاط غير المهيكل بوجه عام رهانًا كبيرا، بحكم أن الأمر يتعلق بالعمل على إقرار نوع من التصالح، قدر الإمكان، بين المواطن ومفهوم الضريبة. ويقوم هذا العمل أولا على بيداغوجية أكثر مصداقية تتيح توضيح الفائدة من الضريبة، مما يستدعي القيام بمبادرات تواصلية ناجعة.

ومن هذا المنظور من المهم أن يكون النظام الضريبي واضحا قدر الإمكان وهو ما يستدعي اتخاذ تدابير ترمي إلى التبسيط، وتقدير أمثل للعلاقة التي تربط - متى أمكن ذلك - بين الضريبة ووظيفتها أو موضوعها.

لذلك فإنه لا تكون الاقتطاعات مفهومة ولا مقبولة إلا متى رأى المعنيون بها جميعا أنها عادلة وأنها لا تنتصب عائقا يحول دون تطور التنافسية العامة للاقتصاد. فمامن نظام فيه ظلم إلا وسيدفع بدافع الضريبة إلى الاقتصاص لنفسه بنفسه عبر الالتجاء إلى الأنشطة الخفية.

وتقترح التدابير المفصلة أدناه مقاربة أكثر شمولية، ويقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن تكون هذه المسألة موضوعا لنقاش وطني بهدف بلورة استراتيجية متشاور عليها بين كل الأطراف المعنية.

نظام ضريبي يتحمل جزما من تمويل التغطية الصمية، من أجل تفادي زيادة الضغط على الأجود وكلفة الأجراء

يبلغ الضغط الضريبي اليوم ما مقداره 22 بالمائة بالنسبة إلى الأجور القريبة من الحد الأدنى للأجر، ويرتفع إلى ما قدره 45 بالمائة بالنسبة إلى الأجور العليا. هذا في حين أن تنافسية المقاولات المغربية، في إطار اقتصاد مفتوح مثل اقتصاد المغرب اليوم، ترتهن أيضا بكلفة الشغل، حتى وإن لم يكن هذا هو العامل الوحيد الذي ينبغي أخذه بعين الاعتبار. وإذا أردنا للمغرب أن يبقى داخل دائرة المنافسة الدولية دون أن يؤثر ذلك سلبا في الأجر الصافي المدفوع إلى العاملين، فإن من الضروري العمل على الحيلولة دون تجاوز الضغط الاجتماعي والضريبي حدوده الحالية، مع العمل على دراسة وإحداث سبل إضافية لتمويل التغطية الاجتماعية.

بذلك، وفي إطار الإصلاحات التي تهم أنظمة التقاعد والأشكال الجديدة من التغطية الصحية، يمكن استعادة التوازن المالي، عبر تمويل يقوم جزئيا على الضريبة على القيمة المضافة، التي يتعين بالتالي العمل على إصلاحها. ومن ذلك على سبيل المثال أن الضريبة على القيمة المضافة يجب إعادة هيكلتها لتنتقل من خمس نسب اليوم (صفر بالمائة، 7 بالمائة و 10 بالمائة و 14 بالمائة و 20 بالمائة) إلى أربع نسب (صفر بالمائة، و 10 بالمائة، و 20 بالمائة و 30 بالمائة)، مما سيتيح توفير موارد يمكن تعيينها لتمويل التغطية الصحية وغيرها من آليات التضامن. ونسبة 30 بالمائة المقترحة ستعني السلع الفاخرة. ويتعين لذلك مراجعة لائحة المنتجات من أجل إعادة تصنيفها حسب الشبكة الجديدة للضريبة على القيمة المضافة،

وبديهي أن تغيير نسب الضريبة على القيمة المضافة ستكون له أثار على أسعار المنتجات، وبخاصة منها المستفيدة من نسب مخفضة. ولذلك فمن الضروري أن يجري ربط هذا الإجراء الخاص بتقويم النِّسب بمثيله الخاص بإلغاء دعم السلع، وتعويض ذلك بنظام للمساعدات المبأشرة ذات الأهداف المحددة (أنظر الفقرة رقم [ أعلاه). فالضريبة المخفضة على القيمة المضافة يمكن اعتبارها بمثابة مساعدة من قبل الدولة، ينبغي التعامل معها مثل غيرها من المساعدات التي يقدمها صندوق المقاصة.

· فهرس العدد 6162 ·