BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6162 بتاريخ 20 يونيو 2013، الصفحة 73

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6162 ·

4779

الجريدة الرسمية

عدد 11 .. 6162 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)

إن من شأن الإصلاح المتوازي للضريبة على القيمة المضافة مع إصلاح صندوق المقاصة أن يوفر للدولة موارد هامة تتيح تمويل نظام المساعدة المباشرة الموجهة إلى الفئات الأكثر عوزا، ووضع التدابير اللازمة للحفاظ على القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة، وعلى الخصوص من أجل التكفل المباشر بجزء من تمويل التغطية الصحية. وإن من شأن إحداث صندوق مخصص للتغطية الاجتماعية، ممول من موارد الدولة، أن يتيح التكفل بإعادة تقييم، على شرط الموارد، للتعويضات العائلية، بما يعطي مزيدا من القدرة الشرائية للأسر ذات الأطفال من الطبقة المتوسطة.

نظام ضريبي يتيح إنساء مناخ من الثقة بين الإدارة الضريبية ودافعي الضرائب

يقتضي إرساء مناخ من الثقة بين إدارة الضرائب ودافعي الضرائب بالضرورة قدرا أكبر من الشفافية ومن وضوح القواعد. وبالتالي فإن نشر جداول احتساب الضرائب في مجال العقار، وتوضيح قواعد تحديد نتائج المقاولات، وإمكانية مساءلة الإدارة الترابية قبل القيام بعمليات استثمار أو شراء أو بيع ممتلكات، تمثل كلها إجراءات من شأنها الحد من الاعتباط الضريبي وإعادة الثقة.

كما أن توضيح قواعد تحديد النتائج القابلة لأن تطبق عليها الضريبة، في تشاور مع قطاعات النشاط المعنية، من شأنها أن تحد من الاعتباط الضريبي بالنسبة إلى المقاولات، والحد من حالات النزاع والإحساس بالظلم. ويمكن القيام بهذا العمل على أساس دراسات دولية مقارنة، وهو ما ستستفيد منه بلادنا، بلا شك، في مجال وضوح نظامها الضريبي وسهولة قراءته، مما سيحسن كثيرا من تقييمها في ما يتعلق بمناخ الأعمال.

من جهة أخرى فإن الجداول المطبقة على بعض الضرائب غير شفافة بما يكفي، وأمرها يترك لتقدير أعوان الضرائب، مما يخلق شعورا عاما بأن النظام غير منصف ولا عادل.

أما الطعون ضد قرارات الإدارة، وسلطة التقويم التي تتمتع بها هذه الأخيرة، فيجب تأطيرها بطريقة أمثل، وإخضاعها لمراقبة هيئات مستقلة حتى عن الإدارة الضريبية نفسها. ولذلك فإن إصلاح هيئات الطعن وتأطير سلطة التسوية التي تتمتع بها الإدارة العامة للضرائب، تبدو اليوم كلها سبلا وجيهة يمكن اتباعها لتحسين المناخ العام.

لا يمكن أن يبقى تأويل النصوص والقوانين الضريبية من صلاحية الإدارة العامة للضرائب وحدها. لذلك يجب أن تكون إدارة التشريع الضريبي ملحقة بوزارة المالية، مما يتيح لها مزيدا من الاستقلالية عن مفتشي الضرائب في إبداء آرائها.

خلاصة

لقد تزود المغرب بنظام ضريبي حديث، يبقى في حاجة إلى التحسين في ما يخص التطبيق. وترمي الاقتراحات الواردة في هذا التقرير على المساهمة في هذا التحسين. وهي تمثل منظورا شاملا وتكون مجموعة متناسقة، لذلك يوصي المجلس بإلحاح بألا يُنظر إليها وكأنها تدابير مستقلة، أو يمكن الأخذ ببعضها وترك البعض الآخر.

كما ينبغي من جهة أخرى الحرص، في إطار الإصلاح الضريبي، على الحفاظ المنظام على بساطته، والعمل .. في إطار البحث عن الإجابة على مشاكل ظرفية تمس بتوازن المالية العمومية - على تفادي إفقاده وضوحه وسهولة قراعته، بإحداث اقتطاعات متعددة حسب الظروف.

لذلك يجب العمل على دعم التقييم ومأسسته، باعتباره أداة من أدوات اتخاذ القرار العمومي. وهو يتألف من شقين، أولهما يتعلق بالتقييم القبلي الذي يسبق اتخاذ تدابير جبائية، والثاني بالتقييم البعدي، الذي يعنى بقياس نتائج تفعيل تلك التدابير وما تقتضيه من قوانين تنظيمية.

ولا يكون لأي مجهود يتوخى التقييم القبلي للقوانين الجبائية معنى إلا إذا تلاه تقييم بعدي إجباري. ويجب أن يتم هذا الأخير خلال فترة تتراوح ما بين ثلاث سنوات إلى خمس التي تلي تطبيق إصلاح معين للتشريع الجبائي، بما يتيح التحقق من مدى تطابق النتائج مع الأهداف المرسومة عند تبني الإصلاح المعني.

تكون بلورة قانون المالية مؤطرة بقانون تنظيمي يفترض إعطاء منظورية على المديين المتوسط والبعيد للنفقات العمومية، وخصوصا البرامج التي تمتد على مدى سنوات، وكذا المشاريع الاستراتيجية (الفصل 75 من الدستور). والحال أن ما ينطبق على النفقات العمومية ينطبق كذلك على المداخيل. وبالتالي يجب أن يكون هناك قانون للبرمجة الضريبية يضطلع بدور في تحديد التطور المستقبلي لسياستنا الجبائية، فيصبح بذلك أداة توفر للبرلمان كما لدافعي الضرائب منظورًا واضحا ومزيدا من الاستقرار، مع الحفاظ على إمكانية تكييف النظام الضريبي في كل وقت مع محيطه الاقتصادي والاجتماعي.

إن البرمجة الضريبية، مسنودة بمعرفة أمثل بممتلكات الدولة والتزاماتها، هما ضمان نظام ضريبي أكثر وضوحا، تكون مراحل تطبيقه وأهدافه معروفة معرفة أفضل ومقبولة قبولا أمثل من لدن المواطنين. وإن من شأن مثل هذا النظام الضريبي أن يتمكن، ساعتها، من التطور بطريقة أيسر، ويكون في انسجام مع المجتمع والمحيط الاقتصادي، دون أن تعوقه تكتلات حرفية ولا وضعيات مكتسبة.

· فهرس العدد 6162 ·