BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6162 بتاريخ 20 يونيو 2013، الصفحة 74

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6162 ·

عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)

الجريدة الرسمية

4780

ملحق

تفصيل التدابير المقترحة

تسير التدابير المقترحة أدناه في اتجاه الأهداف المعلن عنها آنفا. وهي تدابير التقائية لا تعني، أو لا تعني إلا قليلا، الانشغالات القطاعية، حتى وإن كان بعضها مشروعا. وهي تهدف إلى تحديد الأساس التي ينبغي أن يقوم عليها إصلاح واسع، ويجب بالتالي أن ينظر إليها في شموليتها، تلك هي السبيل الوحيدة لضمان انسجامها واضطلاعها بدور القاطرة المنشود.

الضريبة على الدخل (TR)

1 - احتساب حصص الضريبة على الدخل في ارتباط مع نسب التضخم، حفاظا على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة ؛

2 - توسيع دائرة التخفيض من الاقتطاعات حسب الأشخاص المعالين لتشمل الفروع والأطراف (الإخوة والأخوات) المعالة، ودائما في حدود ستة أشخاص :

3 - رفع حصة التخفيض لكل شخص معال من 30 إلى 60 درهما ؛ 4 _ الرفع، تدريجيا، من الشريحة المعفاة من الضريبة على الدخل إلى 4.000 درهم ؛

5 - توحيد قاعدة احتساب الضرائب الاجتماعية والجبائية (وخصوصا الضريبة على الدخل)، مما يتيح تفادي تعدد القواعد بالنسبة إلى عمليات المراقبة، ويخلق تحفيزا أقوى على التصريح، وخصوصا ما يتعلق منه بالتقاعد ؛

6 - تشجيع أصحاب المهن الحرة على أداء الضريبة على الدخل، وذلك عبر نظام يتيح الاستفادة من منحة من العملة الصعبة الإضافية يتم احتسابها على أساس الدخل الخاضع للضريبة (20 بالمائة من مجموع الدخل الخاضع للضريبة المصرح به، في حدود مبلغ الضريبة على الدخل المؤداة) ؛

7 - تعميم استعمال تقنيات الإعلام والاتصال، مع العمل على تحقيق الربط بين قواعد معطيات إدارات الدولة ومؤسساتها، من أجل المزيد من الشفافية والاستفادة المثلى من الوسائل البشرية للإدارة الضريبية في مجال المراقبة وتتبع التقاطعات.

الضريبة على القيمة المضافة (TVA)

تمثل الضريبة على القيمة المضافة أكثر الضرائب موضوع لشكوى الفاعلين الاقتصاديين. ويعد إصلاح الضريبة على القيمة المضافة اليوم ضرورة حيوية لإعادة التوازن لمالية المقاولة، وضمان نمو منسجم للقطاع الإنتاجي المهيكل، وإعطاء دفعة جديدة للاستثمار. والتدابير المقترحة بهذا الشأن هي التالية :

8 - ضمان حياد الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى المقاولة. ومن أجل ذلك يجب العمل في كل شهر على إرجاع الفارق ما بين الضريبة على القيمة المضافة التي تم أداؤها والضريبة على القيمة المضافة التي تم تحصيلها، فتدفع المقاولة الفرق للدولة إذا كان ذلك الفرق في ذمتها، وتقوم الدولة بالشيء نفسه حيال المقاولة في حال حدوث العكس؛

9 - في حال عدم إرجاع فارق الضريبة على القيمة المضافة خلال الشهر الذي يلي التصريح، تطبق فائدة على التأخر في الأداء تكون مساوية للفائدة المطبقة في حال التأخير في أداء الديون التجارية ؛

10 - تحويل المخزون المتراكم من الضريبة على القيمة المضافة بسبب («حاجز الارتطام) buttoir) إلى دين في ذمة الخزينة في أجل عشر سنوات، بنظام القسيمة صفر (coupon zéro)، أي على أساس أداء الفوائد بعد الانتهاء من أداء الدين ؛

11 - الرجوع إلى نظام الإعفاء الضريبي للاستثمارات من الضريبة على القيمة المضافة، من أجل تشجيع الاستثمار في البنيات التحتية. وهذا الإجراء يجب بالضرورة أن يرتبط بالإجراء رقم 8 أعلاه.

12 - إعطاء قطاع الصناعات الغذائية إمكانية استرجاع جزء من الضريبة على القيمة المضافة المحصلة عبر الية لأداء ريبة صورية على القيمة المضافة على المنتجات الفلاحية التي يتم شراؤها :

13 - الانتقال إلى نظام النسبتين من الضريبة على القيمة المضافة تعطيان الحق في الاسترجاع، إحداهما نسبة عادية مقدارها 20 بالمائة، والأخرى نسبة مخفضة مقدارها 10 بالمائة، إضافة إلى نسبة صفر بالمائة للمنتجات التي تستدعي إعفاء ضريبيا والعمل، في ارتباط مع هذا الإجراء، على تخصيص نقطتين من الضريبة على القيمة المضافة لتمويل التغطية الاجتماعية.

14 - إعادة إقرار نسبة من الضريبة على القيمة المضافة مرتفعة جدا، مقدارها 30 بالمائة، تطبق على السلع الاستهلاكية الفاخرة، يمكن تخصيص مداخيلها، إضافة إلى نقطتين اثنتين من الضريبة على القيمة المضافة ذات نسبة 20 بالمائة، لتمويل المساهمات الاجتماعية و/أو صناديق دعم التماسك الاجتماعي ؛

15 - إعادة النظر في مجموع المنتجات التي تؤدى عنها اليوم نسبة صفر أو 7 أو 10 أو 14 بالمائة من الضريبة على القيمة المضافة، من أجل إعادة تصنيفها حسب الشبكة الجديدة.

· فهرس العدد 6162 ·