عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)
الجريدة الرسمية
4782
33 - إعطاء المقاول الذي يعاني من صعوبات إمكانية الحق في معاملة مماثلة، لفترة تحدد مدتها بالاتفاق مع الإدارة العامة للضرائب ؛
34 - إلغاء القاعدة التي تُخضع للضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية قطع الأراضي التي تتجاوز مساحتها خمسة أضعاف المساحة المبنية، وتعويضها بقاعدة تعفي من تلك الضريبة كل ملكية عقارية يقوم فيها بناء. وفي حال وجود طلب تقسيم أو عزل قطعة من الملك الأصل، فإن القطعة المعزولة يمكن أن تطبق عليها حينها الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، مع مراجعة تشمل كل مدة الامتلاك السابقة ؛
35 - العمل على تحقيق تطبيق وتصور أفضل للضريبة على السكن والضريبة على الخدمات الجماعية بالنسبة إلى المساكن غير المأهولة ؛
36 - التفكير في تطبيق الضريبة داخل أجل سنتين عند تغيير وضعية الأرض إثر تصنيفها في المجال الحضري أو أي تغيير ملموس في وضعيتها من قبيل المنطَقة (zoning). ويمكن أن تحتسب هذه الضريبة على أساس القيمة المكتسبة على تلك الأرض مع تخفيض قدره 50 بالمائة، علما أن ذلك التخفيض ليس إبرائيا.
القانون الضريبي المحلي
يتعين، في إطار سياسة الجهوية، مراجعة النسب الضريبية المحلية، عبر آلية تقوم على ثلاثة أركان، في احترام للفصلين 141 و 142 من الدستور :
• ركن يقوم على خلق ثروات محلية، حيث يتم تحديد نسبة متفق عليها من الضريبتين الكبيرتين (الضريبة على الشركات والضريبة على الأرباح العقارية) تكافئ الثروة التي يتم خلقها محليا، يعاد إرجاعها للجماعات التي تخلقها :
• ركن ثان قائم على أساس روح التضامن وتعديل الأسعار، يرتكز على مثل ما هو معمول به اليوم من توزيع لقسم من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، مع مراجعة قواعد التوزيع، وذلك بهدف تشجيع الترابط بين الجماعات (intercommunalité) على الخصوص، وخلق أشكال من التعاون بين الجماعات المتجاورة، كما ينص عليه الفصل 144 من الدستور ؛
يجب أن يشمل هذا الركن كذلك آليات التضامن والتعديل الجهوي المنصوص عليها في الدستور (صندوق التأهيل الاجتماعي المخصص لامتصاص الخسارة في مجال التنمية البشرية والبنيات التحتية والتجهيزات، وصندوق التضامن بين الجهات)، مع تحديد أنماط تمويل تلك الصناديق (عبر إرجاع قسم من الضريبة على القيمة المضافة أو غير ذلك من الآليات) وكذا أنماط استعمالها وتدبيرها.
• وأخيرا ركن ثالث، ذو طابع محلي خالص، يشمل رسوم السكن
والرسوم المهنية، الموجهة أساسا للتجار وأصحاب المهن الحرة والحرف غير الخاضعة للضريبة على الشركات، وبعض الضرائب المرتبطة باستغلال الفضاء الحضري. فينبغي العمل على تبسيط طرق احتساب هذه الضرائب المحلية، بما يتيح تفادي تعقيد التصريحات وعمليات التتبع بالنسبة إلى النسيج الإنتاجي. ويجب أن تكون القواعد محددة ما أمكن ذلك، إما حسب النشاط (رقم المعاملات)، وإما حسب النتائج (خضوع النتيجة للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل).
وتدخل الاقتراحات التالية في هذا الإطار :
37- تحسين نظرة الناس إلى ضريبة السكن، وذلك عبر توحيد ونشر الجداول حسب الأحياء، على أن يؤخذ بعين الاعتبار، عند اللزوم، معيار أقدمية الملكية، من أجل تفادي أسعار مرتفعة جدا بالنسبة للبعض ؛
38 - إلغاء الضريبة المهنية بالنسبة لدافعي الضرائب الخاضعين للضريبة على الشركات، وتعويضها بتمويل بديل لفائدة الجماعات المحلية، يمكن أن يقوم على أساس نسب الضريبة على الشركات :
39 - إحداث تمويل يقوم على الضريبة على الشركات والضريبة على الأرباح العقارية، بما يقيم رابطًا بين الثروة التي يتم خلقها في داخل الجماعة والمداخيل الضريبية المحصلة ؛
40 - تبسيط عدد الضرائب التي تثقل كاهل بعض القطاعات، اوخصوصا قطاع السياحة.
41 - تبسيط مساطر حساب الرسوم المحلية، لجعلها ترتكز إما على النشاط وإما على النتائج.
النظام الضريبي الفلاحي
في إطار التضامن الوطني، ولأسباب تتعلق بالإنصاف والمساواة أمام الضريبة، يعتبر فرض نظام ضريبي على القطاع الفلاحي ضرورة لامناص منها، وخصوصا بالنسبة إلى الضيعات الفلاحية التي تبلغ حجما معينا. فالضريبة ينبغي لها أن تضطلع بدور مهيكل لصالح تنمية القطاع الفلاحي في إطار خصوصيته. كما ينبغي أن تكون بمثابة حامل لهيكلة هذا القطاع ومحفزا لإنتاجيته وتنافسيته. ولذلك فمن المستعجل إطلاق دراسة معمقة تهدف إلى إحداث ضريبة فلاحية، وتحدد خصوصا على المستوى التقني ما يلي :
42 - الجوانب التقنية المتعلقة بإقرار الضريبة على القيمة المضافة في المجال الفلاحي، وهو ما يشمل على الخصوص النسبة التي ينبغي اعتمادها، وطريقة تحصيل مداخيل الضريبة على القيمة المضافة (تتمثل مقاربة أولى في اعتبار نقاط الولوج إلى السوق كأمكنة لتسوية الضريبة على القيمة المضافة، أو إقرار ضريبة على القيمة المضافة تُخضع لها سلسلات التوزيع) ؛