الجريدة الرسمية
عدد 6162 - 11 شعبان 1434 (20 يونيو 2013)
43 - إعادة التوازن إلى الضريبة على القيمة المضافة المؤداة قبليا وبعديا في هذا القطاع ؛
44 - تطبيق ضريبة على مداخيل الفلاحين، من قبيل الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل، مع وضع عتبات للإعفاء، وطرق عملية لاحتساب نسب الضرائب في غياب كناش حسابات فلاحي ؛
45 - إحداث كناش حسابات فلاحي يتيح للمستغلات الفلاحية التحكم المالي الأمثل لأنشطتها :
46 - مواكبة هيكلة المستغلات الفلاحية التي تبلغ حجما معينا، من أجل تحويلها إلى شركات ؛
47 - العمل، إذا أمكن ذلك، على بحث سبيل ضريبة تقوم على ملكية الأرض، مع عدم احتساب الأراضي غير الصالحة أو الجرداء ؛
48 - العمل على أن يسير الخضوع للنظام الضريبي والتغطية الاجتماعية في تواز (المرض، والتقاعد، والإعانات العائلية). والشيء ذاته في ما يتعلق بآليات الدعم في حال حدوث صعوبات طبيعية (كالجفاف والفيضان والبَرَد وغيرها).
ويجب أن يكون النظام في كل الأحوال مرنا وسهل التفعيل والمراقبة. الممارسات الضريبية
49 - إعادة تنظيم مساطر الطعن :
• اللجنة الجهوية للتقويمات التي تقل عن 10 ملايين درهم ؛ • اللجنة الوطنية للتقويمات التي تعادل أو تفوق 10ملايين درهم ؛ • مراجعة تركيبة اللجان بما يجعل أعضاعها مستقلين عن الإدارة العامة للضرائب؛
• جعل حضور خبير محاسب إجباريا في اجتماعات اللجان ؛ • تزويد هذه اللجان بميزانية مستقلة لا ترتبط برئيس الحكومة : • النشر الإجباري لآراء اللجان وحيثيات إصدارها لتلك الآراء. 50 - تأطير سلطة التسوية التي يتمتع بها المدير العام للضرائب ومساعدوه، وذلك عبر تحديد سياسة عامة في مجال تدبير الملفات بالتراضي؛
51 - العمل، متى طلب دافع الضرائب ذلك، على تفعيل لجوء اللجان إلى الاستعانة بالخبرات الضرورية، ووضع تصور لكيفية تحمُّل الأطراف المعنية المصاريف المترتبة على ذلك ؛
52 - تحسين نوعية النصوص، وتطوير العقيدة والاجتهاد القضائيين، عبر نشر قرارات اللجان والمحاكم ؛
53 - إقرار إجبارية الاجتماعات لهدف المراقبة، بحضور مستشار دافع الضرائب، بما يتيح الارتقاء بالعلاقة بين إدارة الضرائب وبين دافعي الضرائب، عبر تبديد حالات سوء التفاهم ؛
4783 54 - ضرورة التبليغ بمجموع التقويمات المقترحة لكل الفترة المعنية بعملية المراقبة، وذلك في داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد المراقبة الضريبية المنجزة في عين المكان ؛
55 - توضيح ونشر حدود المقارنة التي تعتمدها الإدارة من أجل الحد من حق التقدير الذي تتمتع به الإدارة ومن محاولات الإخفاء والتكتم من قبل بعض دافعي الضرائب ؛
56 - إحداث محاكم متخصصة، بكفاءات متكيفة مع المشاكل الضريبية في المحاكم الإدارية، مع الحرص على تحسين آجال معالجة الملفات والفصل فيها ؛
57 - تحسين آجال تنفيذ الأحكام المنطوق بها ؛
58 - تحسيس أعوان الإدارة بالمسؤولية في ما يتعلق بدواعي التقويم المبالغ فيها التي يبلغ بها دافعو الضرائب، والتي يتبين أنها لا أساس لها :
59 - إلحاق إدارة التشريع الجبائي بوزارة المالية ؛
60 - مطالبة الإدارة باحترام الالتزامات التي تقع عليها في ما يتعلق على الخصوص بالتسديد وإرجاع الضرائب ومعالجة الشكايات ؛
61 - القضاء على أشكال التجاوز :
• عدم إبراء الذمة الضريبية للمقاولة أثناء المراجعة الضريبية ؛ • مكافأة المبالغ المترتبة على عمليات الحسم من الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الشركات، بالمبالغ المتبقية في ذمة الدولة ؛ 62 - تحسين مسارات المراقبة التي يجب أن تتم بالتقنية الإعلامية وأن تستند إلى مساطر للإشعار القبلي ؛
63 - تشديد دور مراقبة الجمارك في ما يتعلق بأسعار المواد والسلع المستوردة، وإنشاء خلية لليقظة، مع مهنيين من مختلف القطاعات (دور الحماية الجمركية بالنسبة إلى الإنتاج الوطني).
64 - مراجعة العقوبات الإدارية المقررة في حال تقديم تصريحات غير صحيحة :
• إلغاء مبدأ الاحتساب الاعتباطي للمبلغ وبعد أداء الضريبة، متى لم يكن المشكل يعني إلا أخطاء إدارية (الأخطاء في التصريحات) ؛ • العمل على تشديد العقوبات على الحالات التي يكون فيها التحايل بيّنا أو التي تتكرر فيها حالة العود في تقديم تصريحات غير صحيحة. 65 - تطوير طرق تصنيف المقاولات.
إجراءات ذات طابع عام
66 - الانتقال من نظام إنفاق جبائي إلى نظام إنفاق موازنتي أكثر شفافية ؛