67 - وضع نظام للقرض على الضريبة من أجل البحث :
68 - ربط المعالجة بالتغطية الصحية، للتمكن من الإحاطة بشكل أفضل بالقاعدة الجبائية بخصوص المهن الحرة والتجار والفلاحين ؛
69 - رفع عتبة الإعفاء الضريبي لصالع التعاونيات الفلاحية إلى 10 ملايين درهم لرقم المعاملات عوض 5 ملايين درهم المقررة حاليا :
70 - تشجيع التعاونيات الفلاحية على فصل أنشطتها التحويلية عن الأنشطة الزراعية أو أنشطة تجميع المنتجات الزراعية، من أجل تفادي احتساب الضريبة على أساس مجمل رقم معاملاتها ؛
71 - تحليل المسالك بهدف التأكد من حياد الضريبة وتشجيع الإنتاج الوطني (الضريبة على القيمة المضافة، مثل الضريبة الغابوية، التي كانت مطبقة على الخشب الخام المستورد لكنها غير مطبقة على المصنوعات الخشبية المستوردة، مما يمثل حيفا في حق منتجي الأثاث المحليين) :
72 - إعطاء المنتجين الوطنيين إمكانية اللجوء إلى آليات الإنتاج عبر الاستيراد، على أن تخضع المواد المستوردة في الأقصى للشروط الجمركية والضريبية (الضريبة على القيمة المضافة) التي تخص منتجاتها النهائية ؛
73 - تبسيط نظام القبول المؤقت ؛
74 - توحيد التصنيفات بين الجمارك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومكتب الصرف والضرائب والخزينة العامة للمملكة. فالمقاولة الجيدة ينبغي أن تعترف كل مصالح الدولة بجودتها، فإذا تم الإبلاغ عن تورطها في التحايل على القانون، فإنها تفقد تصنيفها لدى المصالح الأخرى جميعا.
75 - التفكير في العمل على أن يكون التبادل قائما مع النظام البنكي، • كي يصبح التصنيف معيارا من معايير التنقيط؛ فالمقاولات الجيدة ينبغي أن تحصل على تنقيط جيد وأن تستفيد بالتالي من تعريفة أفضل ومن منحة أعلى عن المخاطر :
76 - نقل جزء من تمويل التغطية الاجتماعية إلى الضريبة من أجل تفادي إثقال كلفة العمل أكثر مما يجب ؛
77 - توحيد أنظمة الإعلام في مختلف المؤسسات التابعة للدولة، أي الضرائب والجمارك وصندوق الضمان الاجتماعي ومكتب الصرف والخزينة العامة للمملكة، مع اعتماد معرِف وحيد :
78 - ضمان حياد الضريبة حيال الوظيفة القانونية لصاحب الملكية (شخصا ماديا أم معنويا) ؛
إجرامات تتعلق بمحارية القطاع غير المهيكل والتهرب الضريبي 79 - التوفر على مقاربة للمراقبة حسب المهن، من أجل تفادي الشعور بالظلم الذي ينجم عن عمليات المراقبة محددَةِ الأهداف ؛
80 - وضع آلية ضريبية تحفيزية وملائمة، تتمثل في التخفيض من نسب الضريبة على الشركات و/أو الضريبة على الدخل، لصالح المقاولات الصغيرة جدا، بما يمكن من دفعها إلى الخروج من دائرة النشاط غير المهيكل. ويمكن أن يتجسد ذلك التخفيض عبر وضع نسب تدريجية لاحتساب النسب الضريبية في الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل :
81 - تبسيط النظام الضريبي بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة جدا (من تصريح وتحصيل وغيرهما)، مع نظام محاسباتي مبسط يقوم على كشوف الحسابأن البنكية ؛
82 - معالجة إشكالية التغطية الاجتماعية (فلا يمكن مطالبة الناس بأداء ضرائبهم إلا إذا حصلوا بذلك على مقابل، وخصوصا في مجال التغطية الاجتماعية، ومنها بوجه أخص ما يتعلق بالمرض والإعانات العائلية) ؛
83 - التفكير في جعل المقاولات التي هي في طور البداية أن لا تؤدي إلا المساهمة المتعلقة بالأجور، وذلك تشجيعا للتصريح ؛
84 - تنظيم قطاع التوزيع وإقرار ضرائب عليه، وخصوصا على تجار الجملة ومستوردو السلع الجاهزة ؛
85 - وضع جدول للكلفة مع المهنيين المعنيين يخص السلع المستوردة بكميات كبيرة، بما يمكن من الرصد السريع للمتحايلين المحتملين الوضعهم تحت المراقبة؛
86 - إرساء سياسة إرادية لمحاربة الفواتير المزورة، وذلك عبر إحداث نظام لتقاطعات البطاقات بين المصرحين (الذي أصدر الفاتورة، والذي يقع عليه الأداء)، وخصوصا في مجال البناء والأشغال العمومية. ويمكن أن يكون هذا النوع من المراقبة موضوعا لعقد مع الخواص، يمكن أن يشمل أيضا تجميع المعطيات ؛
87 - مطالبة المستوردين بإقامة الدليل على صحة أرقام معاملاتهم، وذلك بتقديم فواتير تتضمن التعريف بالتجار أو المقاولات التي باعوها سلعهم. وفي حال عدم كفاية التصريح أو غيابه، يتم التوقيف المؤقت لإمكانية الاستيراد بالنسبة إلى الفاعل الاقتصادي المعني ؛
88 - مقارنة سجلات الجمارك والضرائب ومكتب الصرف، من أجل مكافحة التصريحات الناقصة لدى الجمارك عن السلع المستوردة، وخصوصا عبر مراقبة قوانين الاستيراد عبر تحويل العملات ؛
89 - دعم فرق التفتيش والمراقبة للإدارة العامة للضرائب، وتزويدها بالوسائل المعلوماتية المناسبة ؛
90 - إنشاء إدارة لإدماج النشاط غير المهيكل في داخل وزارة المالية، يكون دورها مواكبة الشركات التي تختار الدخول في نطاق القطاع المهيكل، واقتراح إجراءات لتشجيع وتأمين تتبع عمليات المراقبة والعقوبات،