الجريدة الرسمية
عدد 6164 - 18 شعبان 1434 (27 يونيو 2013)
4843
نظام موظفي الإدارات العامة
نصوص خاصة
الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة
مرسوم راقم 2.13.253 صادر في 11 من شعبان 1434 (20 يونيو 2013) بشأن تعديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 90 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة :
وعلى القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 الصادر في 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012) ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.44 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) المتعلق بتفويض بعض الاختصاصات والسلط إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.259 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) المحدث للجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال ؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) المتعلق بالمفتشيات العامة للوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري :
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1434 (9 ماي 2013)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تناط بالسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة مهمة المساهمة في إعداد وتتبع تنفيذ سياسة الحكومة في مجالات الحكامة والشؤون . الاقتصادية والمنافسة والأسعار والاقتصاد الاجتماعي مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى قطاعات وزارية أخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولهذه الغاية تتكلف ب :
- إعداد الاستراتيجيات والبرامج لإرساء قواعد الحكامة وتحسين
مناخ الأعمال بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيات المعنية ؛
- وضع آليات لتتبع وتقييم مدى نجاعة السياسات والبرامج العمومية ودرجة تكاملها وانسجامها والتقائيتها بتنسيق مع القطاعات والهيات المعنية ؛
- اقتراح التدابير الرامية إلى توطيد قيم النزاهة والشفافية ومحاربة
الرشوة في تدبير الشأن العام والمساهمة في تتبع تنفيذها ؛
- تتبع مختلف التقارير الصادرة عن مؤسسات المراقبة العمومية وكذا عن المؤسسات والهيئات الدولية المتعلقة بمناخ الأعمال والحكامة وتتبع تنفيذها ؛
- المساهمة في إعداد السياسة الاقتصادية والبرامج العمومية
للحكومة، باتصال مع الوزارات المعنية، وتتبع تنفيذها ؛
- وضع تصور عام لسياسة الحكومة في مجال تنمية الاستثمار والمقاولة، بتنسيق مع القطاعات المعنية، في إطار التقائية وتلاؤم السياسات القطاعية :
- إعداد وتتبع السياسة الحكومية في مجال المنافسة، بتنسيق مع
الوزارات والهيئات المعنية ؛
- إعداد الإستراتيجية الوطنية والبرامج لتنمية قطاع الاقتصاد
الاجتماعي بتنسيق مع القطاعات المعنية ؛