الجريدة الرسمية
4844
- تنسيق السياسات و البرامج العمومية في مجال الاقتصاد الاجتماعي وتتبع تنفيذها ؛
- تتبع السياسة الحكومية في مجال العلاقات مع المؤسسات والمنظمات الدولية التي تدخل في مجال اختصاصات الوزارة ؛ - المساهمة في إعداد اتفاقيات التعاون الاقتصادي والمالي، الثنائية والمتعددة الأطراف وفي المفاوضات المتعلقة بها ؛ - إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل في
مجال اختصاصات الوزارة والسهر على تطبيقها.
المادة 2
تتولى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة الوصاية على مكتب تنمية التعاون كما تقوم بمزاولة الاختصاصات المسندة إلى رئيس الحكومة فيما يتعلق بصندوق المقاصة.
المادة 3
تشتمل وزارة الشؤون العامة والحكامة، بالإضافة إلى ديوان الوزير على. إدارة مركزية تتكون من :
- كتابة عامة ؛
- مفتشية عامة ؛
- مديرية الحكامة ؛
- مديرية المنافسة والأسعار وتنمية الاستثمار ؛ - مديرية إنعاش الاقتصاد الاجتماعي :
- مديرية الموارد والشؤون القانونية ونظم المعلومات.
المادة 4
يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
المادة 5
يمارس المفتش العام المهام المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) المشار إليه أعلاه.
عدد 6164 - 18 شعبان 1434 (27 يونيو 2013) المادة 6
تتولى مديرية الحكامة القيام بالمهام التالية :
- إعداد إستراتيجية الحكومة في مجال الحكامة بتنسيق مع القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات المعنية وتتبع تنفيذها ؛ - وضع آليات لتتبع تنفيذ وتقييم السياسات والبرامج العمومية
بالتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والعمل على انسجامها والتقائيتها ؛
- وضع استراتيجية لمواجهة المخاطر، باستثناء تلك المتعلقة بمجالي الدفاع والأمن، وذلك بتعاون مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية ؛
- تتبع التقارير الصادرة عن مؤسسات المراقبة العمومية وكذا المؤسسات والهيئات الدولية المتعلقة بمناخ الأعمال والحكامة وتتبع تنفيذ توصياتها ؛
- اقتراح التدابير الرامية إلى توطيد قيم النزاهة والشفافية ومحاربة الرشوة في تدبير الشأن العام والمساهمة في تتبع تنفيذها.
المادة 7
تتولى مديرية المنافسة والأسعار وتنمية الاستثمار القيام بالمهام التالية :
- وضع تصور عام لسياسة الحكومة في مجال تنمية الاستثمار والمقاولة، باتصال مع القطاعات الوزارية المعنية وبتنسيق معها ؛ - إعداد استراتيجية وطنية وبرامج لتنمية المقاولات الصغيرة جدا
وتتبع تنفيذها بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية ؛
- اقتراح التدابير الرامية لتحسين مناخ الأعمال وتقوية تنافي الاقتصاد الوطني دوليا وإقليميا بشراكة مع القطاعين العام والخاص ؛
- القيام بتحليل ودراسة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ودراسة عمليات التركيز الاقتصادي التي تبلغ بها ومراقبتها مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى بعض الهيئات بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
- برمجة الأبحاث المتعلقة بالمنافسة على الصعيد الوطني والقطاعي والقيام بها، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى بعض الهيئات بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛