5737
الجريدة الرسمية
عدد 6177 - 4 شوال 1434 (12 أغسطس 2013)
«الفرع الثالث : «في الاختلاس والغدر الذي يرتكبه الموظفون العموميون ((الفصول (241 - 247
«الفصل 242 مكرر. - كل إهمال خطير صادر عن قاض أو موظف «عمومي، نتج عنه ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في «الفصلين 241 و 242، من طرف الغير، يعاقب عليه بالحبس من شهر «واحد إلى ستة أشهر وبغرامة من ألفي درهم إلى عشرين ألف درهم «أو إحدى هاتين العقوبتين.
«تضاعف العقوبة إذا تجاوزت قيمة الأشياء المبددة أو المختلسة «أو المحتجزة أو المخفاة مائة ألف درهم.
«الفرع الرابع : «في الرشوة واستغلال النفوة ((الفصول 256 -248)
«الفصل 248 - يعد مرتكبا لجريمة الرشوة ويعاقب بالحبس من «سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف درهم إلى «مائة ألف درهم من طلب .. ... فائدة أخرى من أجل :
«1- ..
«2 - ..
« 3 -
«4 - .
« إذا كانت قيمة الرشوة تفوق مائة ألف درهم تكون العقوبة السجن «من خمس سنوات إلى عشر سنوات والغرامة من مائة ألف درهم إلى «مليون درهم، دون أن تقل قيمتها عن قيمة الرشوة المقدمة أو المعروضة.
«الفصل 249. - يعد مرتكبا لجريمة الرشوة، ويعاقب بالحبس من «سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة آلاف درهم إلى مائة ألف «درهم ........... أو تسهله.
«إذا كانت قيمة الرشوة تفوق مائة ألف درهم تكون عقوبة السجن «من خمس سنوات إلى عشر سنوات، والغرامة من مائة ألف درهم إلى «مليون درهم، دون أن تقل قيمتها عن قيمة الرشوة المقدمة أو المعروضة.
«الفصل 1 -256. - لا يمكن متابعة الراشي بالمعنى الوارد في «الفصل 251 من هذا القانون الذي يبلغ السلطات القضائية عن جريمة «الرشوة، إذا قام بذلك قبل تنفيذ الطلب المقدم إليه إذا كان الموظف هو «الذي طلبها.
«يتمتع بعذر معف من العقاب الراشي بالمعنى الوارد أعلاه، الذي «يبلغ السلطات القضائية عن جريمة الرشوة إذا أثبت أن الموظف هو « الذي طلبها وأنه كان مضطرا لدفعها.
«الفصل 256. - 2 - يعاقب على المحاولة في الجنح المنصوص عليها «في الفرعين الثالث والرابع بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.»
لهير شريف رقم 1.13.74 صادر في 18 من رمضان 1434 (27 يوليو 2013) بتنفيذ القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية الجماعات الترابية.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالدار البيضاء في 18 من رمضان 1434 (27 يوليو 2013).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
يتطق بمبادئ تحديد السوائر الترابية الجماعات الترابية
المادة الأولى
يهدف هذا القانون، وفقا لأحكام الفصل 71 من الدستور، إلى وضع مبادئ تحديد الدوائر الترابية للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، قصد إحداث جماعات ترابية قابلة للدوام والاستمرار، بالنظر إلى مؤهلاتها ومكوناتها الترابية، بغية إقامة تنظيم ترابي لامركزي قائم على جهوية متقدمة في إطار الدولة الموحدة.
الباب الأول
مبادئ تحديد الدوائر الترابية الجهات
المادة الثانية
تحدد الدوائر الترابية للجهات وفقا للمبادئ التالية : - مراعاة معايير الفعالية والنجاعة والتراكم والتجانس والوظيفية
والقرب والتناسب والتوازن بوصفها أساسيات جوهرية في عملية ' التحديد بغية تكوين مجموعات مجالية متكاملة تتوفر على حد أدنى ملموس فيما يخص كتلتها البشرية والاقتصادية ؛