BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6177 بتاريخ 12 غشت 2013، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6177 ·

الجريدة الرسمية

5738

- مراعاة حد أدنى ملموس من شبكة الروابط ذات المضمون الاجتماعي والتواصلي :

- تكوين الجهة انطلاقا من مجموعة من العناصر المجالية المندمجة على أساس مشترك لخصائص ظروفها الطبيعية والاقتصادية والبشرية، تستجيب بفعل ذلك لمبدإ الانسجام الجغرافي ؛ - تشكيل مجموعات ترابية عملية انطلاقا من قطب أو قطبين حضريين يمتد إشعاعهما ليشمل فضاءات للنمو الاقتصادي ويعكس تنظيم الأنشطة الاقتصادية والبشرية والتدفقات المرتبطة بها ؛ - الاستناد إلى الشبكة الإدارية للعمالات والأقاليم قصد إرساء قواعد

قائمة على التراكم المتوفر والاستفادة من تقاليد اللامركزية الإدارية. للمملكة، وذلك مع التقيد بالمستلزمات الثلاث المتمثلة في الاستمرارية والتجاور والحفاظ على وحدة الكيانات الإدارية ؛ - تكوين مجموعات منسجمة تجمع بين الامتداد الجغرافي للأجزاء

المكونة لها واتصال هذه الأجزاء عبر شبكة كثيفة من المسالك تسهل الوصول إلى مركز الجهة.

المادة الثالثة

يحدد بمرسوم، يتخذ باقتراح من وزير الداخلية، عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لنفوذها الترابي.

الباب الثاني مبادئ تحديد الدوائر الترابية للعمالات والأتاليم المادة الرابعة

تحدد الدوائر الترابية للعمالات والأقاليم وفقا للمبادئ التالية : - تقريب فعلي للإدارة من المواطنين ؛

- ملامة المجال الترابي مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛ - توفر النفوذ التزابي للعمالة أو الإقليم على المؤهلات والبنيات

الأساسية الضرورية ؛

- ملاءمة المجال الترابي للعمالة أو الإقليم مع متطلبات ولوج السكان،

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛

عدد 6177 - 4 شوال 1434 (12 أغسطس 2013) - دينامية التوسع العمراني نحو الضواحي وكذا كثافة التدفقات الاقتصادية من عمالة أو إقليم إلى عمالة أو إقليم مجاور، وذلك بهدف القيام، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بالتعديلات اللازمة من أجل تسيير أفضل للمجالات الترابية وتنظيمها تنظيما أمثل ؛ - تصنيف الجماعة الترابية بوصفها عمالة أو إقليما، بحسب هيمنة

الطابع الحضري أو القروي على مجالها الترابي. المادة الخامسة

يحدد بمرسوم، يتخذ باقتراح من وزير الداخلية، عدد العمالات والأقاليم وتسمياتها ومراكزها والجماعات المكونة لنفوذها الترابي.

الباب الثالث مبادئ تحديد الدوائر الترايية للجماعات المادة السادسة

تحدد الدوائر الترابية للجماعات وفقا للمبادئ التالية :

- تكريس سياسة القرب ؛

- معالجة الاختلالات وتقليص الفوارق بين مختلف أجزاء تراب الجماعة ؛

- مراعاة التكامل بين المجالين القروي والحضري وبين الحواضر وضواحيها وذلك في إطار تحديد النفوز الترابي للجماعة اعتمادا على الحدود الطبيعية أو الاصطناعية ؛

- توفر حد أدنى من الموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية

وعند الاقتضاء العمرانية، القابلة للاستثمار ؛

- الأخذ بعين الاعتبار في الوسط القروي للمؤهلات الجغرافية

والموروث التاريخي والتراثي والثقافي وكذا للجانب البيئي : - الحفاظ، قدر الإمكان، على وحدة التجمعات الحضرية الكبرى.

المادة السابعة

تحدث الجماعات وتحدد تسمياتها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.

تعين بقرار لوزير الداخلية، الحدود الترابية للجماعات، وعند الاقتضاء، مراكزها .

يحدد داخل كل جماعة معنية، بقرار لوزير الداخلية، مدار حضري يشمل كليا أو جزئيا النفوذ الترابي للجماعة، ويعتبر الجزء الباقي من تراب الجماعة قرويا.

· فهرس العدد 6177 ·