BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6178 بتاريخ 15 غشت 2013، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6178 ·

عدد 6178 - 7 شوال 1434 (15 أغسطس 2013)

الجريدة الرسمية

5780

المادة 20

يتعين على مؤسسات الائتمان جمع كل عناصر المعلومات التي تمكن من تحديد والتأكد من هوية المستفيدين الفعليين.

حسب مذلول القانون 43 . 05 السالف الذكر، يقصد بالمستفيدين الفعليين كل شخص ذاتي يقوم العميل بإنجاز عمليات لفائدته أو كل شخص ذاتي يراقب العميل أو يمتلكه في حالة ما إذا كان هذا الأخير شخصا اعتباريا.

المادة 21

تتمثل عملية تحديد هوية المستفيد الفعلي في إطار علاقة حساب مع عميل يحمل الشخصية المعنوية في معرفة الأشخاص الذاتيين الذين يراقبون بشكل مباشر أو غير مباشر هذه الشخصية المعنوية.

وتتخذ مؤسسات الائتمان المعنية أيضا كافة التدابير الضرورية لفهم طبيعة الملكية أو شكل مراقبة العميل.

المادة 22

يجب على مؤسسات الائتمان اتخاذ التدابير الضرورية لتحديد هوية أصحاب الأوامر وعند الاقتضاء المستفيدين الفعليين من العمليات المشروع في إنجازها.

المادة 23

يحظر على مؤسسات الائتمان فتح حسابات مجهولة، أو حسابات بأسماء صورية.

يجب على مؤسسات الائتمان عدم القيام بعمليات إذا تعذر عليهم التأكد من هوية الأشخاص المعنيين أو كانت هويتهم غير مكتملة أو اتضح أنها صورية.

القسم الثالث تتبع ممليات العملاء ومراقبتها المادة 24

يجب على مؤسسات الائتمان أن تصنف عملاءها إلى فئات حسب نوعية المخاطر التي يمثلونها، مع الأخذ بعين الاعتبار البيانات الواردة في استمارات فتح الحسابات المشار إليها في المادتين 11 و 12 أعلاه، وكذا بعض المؤشرات مثل البلد الأصلي للعميل ومصدر الأموال وطبيعة النشاط المزاول وطبيعة العمليات التي سيتم إنجازها أو المنجزة و الكشف التاريخي للحساب.

المادة 25

يجب على مؤسسات الائتمان أن تضع لكل فئة من العملاء عتبات يؤدي تجاوزها إلى اعتبار المبالغ والعمليات غير اعتيادية أو مشبوهة.

المادة 26

يجب على مؤسسات الائتمان التأكد من أن العمليات التي يقوم بها عملاؤهم تتلاعم بشكل تام مع معرفتهم بهؤلاء العملاء وبأنشطتهم وكذا نوعية المخاطر التي يمثلونها.

المادة 27

تشمل العمليات غير الاعتيادية أو المشبوهة المشار إليها في المادة 4 أعلاه على وجه الخصوص العمليات التي :

• يبدو أنها لا تتوفر على مبرر اقتصادي أو على غرض

مشروع ظاهر؛

حتهم مبالغ تختلف عن العمليات الاعتيادية التي ينجزها

العميل؛

• تتم في ظروف غير معتادة من التعقيد.

يتمثل العنصر الأساسي لتعقيد العملية بشكل خاص في عدم التلاؤم ما بين العملية المعنية والنشاط المهني أو الاقتصادي للعميل، أو ذمته المالية وكذا بالمقارنة مع الحركيات الاعتيادية للحساب.

المادة 28

يجب على مؤسسات الائتمان ايلاء أهمية خاصة للعمليات المالية التي ينجزها وسطاء مهنيون (مثل - المقاولات والشركات التي تزاول بصفة مهنية اعتيادية الوساطة في مجال تحويل الأموال، ومكاتب الصرف والوسطاء في مجال المعاملات العقارية والكازينوهات، الخ...) لحسابهم الخاص أولحساب عملائهم سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين. ينبغي اتخاذ نفس إجراءات اليقظة إزاء الحسابات الجديدة المفتوحة بإسم الجمعيات والأشخاص الاعتباريين المؤسسين حديثا.

المادة 29

يجب على مؤسسات الائتمان ايلاء أهمية خاصة :

•للعمليات المنجزة من طرف أشخاص يكون عنوانهم البريدي موطنا لدى الغير أو في صندوق بريد أو لدى شبابيك المؤسسة أو يقومون بتغيير عنوانهم باستمرار؛

• لحسابات الأشخاص الذاتيين التي يديرها وكلاء.

المادة 30

يجب على مؤسسات الائتمان ضمان مراقبة خاصة ووضع منظومة يقظة معززة إزاء العملاء أو العمليات التي تشكل درجة عالية من المخاطر، لا سيما بالنسبة للعمليات المنجزة من طرف أشخاص غير مقيمين أو لحسابهم.

يتعين على مؤسسات الائتمان أن تفرض هذه الالتزامات على : - الأشخاص المغاربة أو الأجانب الذين يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا وظائف عمومية سامية؛

- العملاء أو العمليات المنجزة من طرف أو لحساب أشخاص مقيمين في بلدان تمثل مخاطر عالية في مجال غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، خاصة تلك الواردة في لوائح المؤسسات الدولية المختصة،

· فهرس العدد 6178 ·