الجريدة الرسمية
عدد 6178 - 7 شوال 1434 (15 أغسطس 2013)
المادة 31
يجب أن تكون شروط فتح حسابات جديدة وحركيات الأموال ذات أهمية بالغة محل مراقبة مركزية من أجل التأكد من توفر جميع المعلومات المرتبطة بالعملاء المعنيين ومن كون هذه الحركيات لا تنطوي على عمليات ذات طابع غير اعتيادي أو مشبوه.
يترتب عن كل عملية تعتبر غير اعتيادية أو مشيوهة إعداد تقرير يوجه إلى المسؤول عن الوحدة المشار إليها في المادة 5 أعلاه.
القسم الرابع العلقات البنكية العابرة الحلو، المادة 32
إضافة إلى عناصر البيانات المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، يجب على مؤسسات الائتمان أن تتأكد بكافة الوسائل، ولا سيما من خلال استمارة أسئلة قبل القيام بفتح حساب لمراسل بنكي أجنبي من أن :
• المراسل المذكور يخضع لقانون يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يماثل على الأقل القانون الجاري به العمل في المغرب ؛ • منظومته الخاصة باليقظة تكون بصفة منتظمة محل تقرير أو مراقبة من طرف سلطة الإشراف التابع لها.
علاوة على ذلك يجب على مؤسسات الائتمان جمع معلومات كافية حول طبيعة أنشطة المراسل وسمعته.
المادة 33
يجب أن يكون دخول مؤسسات الائتمان في علاقة مع المراسلين البنكيين الأجانب مرخصا له من طرف جهاز التسيير.
تسهر مؤسسات الائتمان بانتظام على تحيين عناصر تحديد هوية مراسليها .
المادة 34
يجب أن تسهر مؤسسات الائتمان التي تتوفر على شركات تابعة أو فروع في مناطق حرة أو في بلدان لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف، على أن تتوفر هذه الهيئات على منظومة لليقظة مماثلة لتلك التي ينص عليها هذا المنشور، إذا كانت التشريعات أو التنظيمات المعمول بها في البلد المضيف تسمح بذلك. أما إذا كانت التشريعات أو التنظيمات تتعارض مع ذلك ، فيجب على مؤسسات الائتمان المعنية إخطار بنك المغرب،
القسم الخامس حفظ الونائق المادة 35
تحتفظ مؤسسات الائتمان لمدة عشر سنوات بجميع الإثباتات المتعلقة بالعمليات التي أنجزتها مع العملاء ومع المراسلين الأجانب المشار إليهم في المادة 32 أعلاه، وذلك اعتبارا من تاريخ تنفيذها.
5781 وتحتفظ أيضا، ولنفس المدة، بالوثائق التي تتضمن معلومات حول : • عملائها وذلك ابتداء من تاريخ إغلاق حساباتهم أو إنهاء العلاقات معهم :
• الآمرين بتنفيذ العمليات.
المادة 36
يجب أن تمكن عملية تنظيم حفظ الوثائق على الخصوص من إعادة جمع كل المعاملات وموافاة الهيئات المؤهلة، داخل الآجال المحددة، بالمعلومات التي تطلبها.
المادة 37
تنسخ أحكام المنشور رقم 41/6/2007 الصادر في 2 أغسطس 2007 المتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان .
الإمضاء : عبد اللطيف الجواهري
مقرر لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات المديثة رقم 1671.13 صادر في فاتح رمضان 1434 (10 يوليو 2013) يقضي بالمصادقة على مواصفات قياسية مغربية.
وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، بناء على القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.15 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) ولا سيما المواد 15 و32 و55 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تعتبر مواصفات قياسية مغربية مصادق عليها، المواصفات القياسية المبينة مراجعها في الملحق بهذا المقرر (1).
المادة الثانية
توضع المواصفات القياسية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رهن تصرف المعنيين بالأمر بالمعهد المغربي للتقييس.
المادة الثالثة
ينشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح رمضان 1434 (10 يوليو 2013).
الإمضاء : عبد القادر اعمارة.
(1) يراجع الملحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 6178 بتاريخ 7 شوال 1434 (15 أغسطس 2013).