الجريدة الرسمية
عدد 6178 - 7 شوال 1434 (15 أغسطس 2013) .
المادة و
يتم تقييم عناصر خارج الحصيلة المتعلقة بسعر الفائدة وسندات الملكية والعملات والمنتجات الأساسية التي تتم حيازتها في محفظة التداول حسب الطريقة المسماة "الخطر الجاري" المنصوص عليها في المادتين 15و 17 من المنشور رقم 2006/9/26. وتتأثر المبالغ المحصل عليها بهذه الطريقة بنسب الترجيح المحددة في المادة 6 أعلاه، حسب الطرف المقابل المعني.
المادة 10
مع مراعاة المادة 11 أدناه، يجوز للمؤسسات تحديد مبلغ المخاطر باستخدام "القيمة المعدلة للتعرضات" محسوبة طبقا للمنهجية العامة المحددة في المادة 33 من المنشور رقم 2006/9/26.
إلا أنه، يجوز للمؤسسات التي تستخدم منهجية التنقيط الداخلي المتقدمة" من أجل فئة معينة من التعرضات بموجب المنشور رقم . 8/و/ 2010 تقليص مخاطرها مع الأخذ بعين الاعتبار أثار الضمانات المالية، شريطة الموافقة المسبقة لبنك المغرب.
المادة 11
تنفذ المؤسسات التي تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه بشكل دوري سيناريوهات أزمة بهدف تقييم أثر تركز مخاطر الائتمان والقيمة القابلة للتحقيق من بين الضمانات.
المادة 12
يجوز للمؤسسات أن تقلص مخاطرها المتعلقة بالقروض العقارية المخصصة للسكن في حدود 50% على الأكثر من قيمة العقار، عندما تكون هذه المخاطر:
أ) مضمونة برهن حسب الشروط المحددة في المنشور رقم 2006/9/26.
ب) تهم عمليات للقرض الإيجاري يحتفظ المؤجِّر بموجبها بكامل ملكيته للعقار المخصص للسكن، ما لم يمارس المكتري خيار الشراء.
يجب أن تحدَّد قيمة العقار اعتمادا على معايير تقييم حذرة على الأقل مرة كل ثلاث سنوات.
المادة 13
يجوز للمؤسسات أن تقلص مخاطرها في حدود 50% على الأكثر من قيمة العقار المخصص للاستعمال المهني أو التجاري إذا كانت هذه المخاطر تستفيد من ترجيح بنسبة 50% طبقا لأحكام المنشور رقم 2006/9/26 ويجب أن يكون العقار مبنيا كليا ومؤجّرا ويذر دخلا إيجاريا مناسبا.
:. .*. 5775
المادة 14
لا تأخذ المؤسسات التي تطبق مقاربة التنقيط الداخلي لحساب المتطلبات من الأموال الذاتية برسم مخاطر الائتمان في الاعتبار الديون التي يتعين استيفاؤها أو باقي الأصول المجسدة، المشار إليها في المادة 52 من المنشور رقم 2010/9/8، بوصفها ضمانات مؤهلة، إلا في حالة موافقة مسبقة من بنك المغرب.
المادة 15
إذا كانت المخاطر المتعلقة بزبون ما مضمونة من قبل طرف ثالث، أو بضمانة يصدرها طرف ثالث، يجوز للمؤسسات أن تعتبر أنّ:
- الجزء المضمون من المخاطر قائم بالنسبة للضامن وليس المستفيد، شريطة أن يكون ترجيح الضامن أدنى من أو يساوي ترجيح المستفيد؛ أو
- الجزء من المخاطر المضمون بالقيمة السوقية للضمانات المؤهلة قائمٌ بالنسبة للطرف الثالث وليس المستفيد، شريطة أن يكون ترجيح مُصدر الضمانة أدنى أو يساوي ترجيح المستفيد طالما كانت الضمانة مكونة لفترة تساوي على الأقل فترة المخاطر المغطاة.
المادة 16
عندما تطبّق مؤسسة عمومية أحكام الفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه :
- إذا كانت الضمانة محررة بعملة أخرى غير العملة التي حررت بها المخاطر، يحسب مبلغ المخاطر المضمونة طبقا للكيفيات المحددة في المنشور رقم 26/و / 2006 ونصوصه التطبيقية؛
- يعالج غياب الانسجام من حيث آجال الاستحقاق بين المخاطر والضمانة التي تغطيها طبقا للمواد 43 و 44 من المنشور رقم 2006/9/26.
- يمكن أن تؤخذ الضمانة الجزئية بعين الاعتبار حسب الكيفيات التي يحددها بنك المغرب.
الباب الثالث أحكام خاصة
. ٠: • : .. :. المادة 17
تطلب المؤسسات الخاضعة لأحكام المنشور رقم 2006/9/25 المتعلق بحساب المعامل الأدنى للملاءة، كما تم تغييره، أوزانا معادلة لأوزان عوامل التحويل ونسب الترجيح، المنصوص عليها في المواS 5 و 6 أعلاه.