BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6178 بتاريخ 15 غشت 2013، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6178 ·

عدد 6178 - 7 شوال 1434 (15 أغسطس 2013)

الجريدة الرسمية

5776

المادة 18 ..

يجوز لبنك المغرب أن يرخص لمؤسسة تنتمي إلى مجموعة بنكية بعدم مراعاة المعامل الأقصى لتوزيع المخاطر على أساس فردي، عندما تنتمي إلى نطاق تثبيت الشركة الأم وشريطة أن تكون هذه الأخيرة:

- هي نفسها خاضعة لأحكام المنشور الحالي؛

- تتوفر على نظام مناسب للمراقبة الداخلية يغطي نشاط المؤسسة.

المادة 19

يجوز لبنك المغرب أن يرخص لمؤسسة ما بعدم الأخذ بعين الاعتبار، لأغراض حساب المعامل الأقصى لتوزيع المخاطر، المخاطر القائمة بالنسبة لشركتها الأم وبالنسبة للفروع الأخرى لهذه الشركة الأم وبالنسبة لفروعها، شريطة أن تكون هذه الشركات مدرجة في المراقبة على أساس مجمع التي تخضع لها المؤسسة نفسها.

المادة 20

يجوز لبنك المغرب أن يرخص لمؤسسة ما بأن تخالف مؤقتا المعاملات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه مع منحها مهلة لتسوية وضعيتها.

الباب الرابع

التبليغ بالمخاطر وأحكام انتقالية

المادة 21

يتعين على المؤسسات أن توافي بنك المغرب، على أساس فردي ومتبت، حسب الكيفيات التي يحددها هذا الأخير، بالمخاطر الإجمالية التي يتجاوز مبلغها أو يساوي، بالنسبة لكل مستفيد، %5 من أموالها الذاتية.

المادة 22

خلافا لأحكام المادة 6 أعلاه، تبقى الديون وعناصر خارج الحصيلة المستحقة على مؤسسات الائتمان خاضعة للترجيحات المطبقة حتى الآجال التي يحددها بنك المغرب.

المادة 23

تنسخ مقتضيات المنشور رقم 3/و/ 2001 الصادر في 15 يناير 2001 والمتعلق بالمعامل الأقصى لتوزيع مخاطر مؤسسات الائتمان.

الإمضاء : عبد اللطيف الجواهري.

ترار اونير الاقتصاد والمالية رقم 2467.13 صادر في 22 من شعبان 1434 (فاتح يدايو 2013) بالصادة على منشور والي بلك للغرب رقم 219 /12 بتاريخ 18 أبريل 2012 يتعلق بواجب اليقطة المفروض على مل سساه الائتمان.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولا سيما المادتين 17 و84 منه،

قرر ما يلي:

المادة الأولى

يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 12/ و21 بتاريخ 18 أبريل 2012 المتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان، كما هو ملحق بهذا القرار.

المادة الثانية

تنسخ أحكام قرار وزير المالية والخوصصة رقم 1668.07 الصادر في 9 شعبان 1428 (23 أغسطس 2007) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 41/6/2007 بتاريخ 2 أغسطس 2007 المتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من شعبان 1434 (فاتح يوليو 2013).

الإمضاء: نزار بركة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6178 ·