BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6178 بتاريخ 15 غشت 2013، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6178 ·

عدد 6178 - 7 شوال 1434 (15 أغسطس 2013)

الجريدة الرسمية

منشور والي بتك المغرب رقم 2 / و / 2012 صادر في 18 أبريل 2012

يتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان

والي بنك المغرب ،

بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) لا سيما المادتين 17 و84 منه ؛

وعلى القانون رقم 43 .05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1 .07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 17 ) 1428 أبريل 2007)، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 10.13 ؛ وعلى المرسوم رقم 2.08.572 الصادر في 25 من ذي الحجة 1429 ( 24 ديسمبر 2008) القاضي بإنشاء وحدة معالجة المعلومات المالية ؛

وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 11 أبريل 2012 :

يحدد في هذا المنشور الأحكام المتعلقة بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان،

القسم الأول المنظومة الداخلية اليقطة المادة الأولى

يجب على مؤسسات الائتمان وضع الإجراءات والمنظومات الضرورية التي تمكنها من:

- تحديد وتأكد من هوية عملابها والمستفيدين الفعليين ومعرفتهم بشكل معمق.

- القيام بتتبع ومراقبة العمليات التي ينجزها العملاء ولا سيما تلك التي تشكل درجة مهمة من المخاطر؛

- حفظ وتحيين الوثائق المتعلقة بالعملاء وبالعمليات التي يقومون بها.

المادة 2

تضمن الإجراءات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في دليل يجب المصادقة عليه من طرف جهاز إدارة مؤسسة الائتمان. يجب تحيين هذا الدليل بصفة دورية قصد ملاءمته مع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع تطور نشاط مؤسسة الائتمان.

المادة 3

يجب على مؤسسات الائتمان إحداث منظومة تمكن من تفادي المخاطر الناجمة عن استخدام التقنيات الجديدة من أجل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وتتزود لهذه الغاية بمنظومات لتدبير المخاطر الخاصة المرتبطة بعلاقات الأعمال وبالمعاملات التي لا تتطلب الحضور الشخصي للأطراف.

5777 المادة 4

يتعين على مؤسسات الائتمان التزود بأنظمة معلوماتية تمكنها، بالنسبة لكل عميل، من:

- التوفر على وضعية مجموع الحسابات التي تمسكها؛

- إحصاء العمليات المنجزة؛

- التعرف على المعاملات ذات الطابع المشبوه أو غير الاعتيادي

المشار إليها في المادة 27 أدناه.

يجب أن تمكن هذه الأنظمة من احترام كيفيات تبادل المعلومات التي تطلبها السلطات المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

المادة 5

يجب على مؤسسات الائتمان إحداث وحدة مستقلة تقوم بتدبير المنظومة الداخلية لليقظة.

يجب على هذه الوحدة، المجهزة بالموارد المناسبة، القيام على الخصوص بما يلي:

- ضمان العلاقة مع وحدة معالجة المعلومات المالية؛

- تفادي المخاطر المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ - مركزة ومراجعة محاضر الوكالات حول العمليات ذات الطابع غير الاعتيادي أو المشبوه؛

- ضمان متابعة خاصة للحسابات التي تسجل عمليات تعتبر غير . اعتيادية أو مشبوهة؛

- اطلاع إدارة المؤسسة باستمرار حول العملاء الذين يشكلون

مخاطر عالية؛

- التأكد بشكل دائم من احترام القواعد المتعلقة بواجب اليقظة.

المادة 6

تقوم مؤسسات الائتمان بإدراج ضمن تقريرها حول أنشطة وظيفة المطابقة الذي تلزم بتوجيهه إلى بنك المغرب، قسما خاصا يحدد فيه منظومات اليقظة التي تم وضعها وأنشطة المراقبة المنجزة.

المادة 7

تسهر مؤسسات الائتمان على أن يستفيد العاملون لديها، بشكل مباشر أو غير مباشر، المعنيون بتطبيق أحكام هذا المنشور، من تكوين ملائم حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (دورات تكوينية، تكوين عبر الأنترنت، اختبار، إلخ...).

ويتعين عليها أن تضع رهن تصرف العاملين لديها جميع العناصر المكونة لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحدثة (المساطر، السياسات، إجراءات المراقبة الداخلية...إلخ).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6178 ·