الجريدة الرسمية
5920
عدد 6184 - 28 شوال 1434 (5 سبتمبر 2013)
نصوص عامة
طهير شريف رقم 1.13.47 صادر في فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013) يتنفيذ القانون رقم 119.12 المغير والمتمم للقانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون والقانون راقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمذ بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 119.12 المغير والمتمم للقانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحقاظ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بفاس في فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013). وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة.
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
1
*
* *
يفيرويتمم القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون
والقانون راقم 24.01 المتعلق بعمليات الإستحفاظ
المادة الأولى
تنسخ وتعوض على النحو التالي مقتضيات المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 10 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 50 من القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون والمغير والمتمم للقانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الإستحفاظ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) :
«المادة الأولى. - يهدف هذا الباب إلى تحديد النظام القانوني الذي «تخضع له عملية التسنيد.
«التسنيد هي العملية المالية المتمثلة، بالنسبة لصندوق توظيف جماعي «للتسنيد، في إصدار سندات لإنجاز العمليات التالية :
« 1 - تملك بشكل دائم أو مؤقت، أصول مؤهلة كما هو مشار إليها في «المادة 16 من هذا الباب، لدى مؤسسة أو مجموعة مؤسسات مبادرة :
«2- أو منح قروض لمؤسسة أو لمجموعة مؤسسات مبادرة بهدف «تمويل تملك أو حيازة أصول مؤهلة، تستفيد من ضمانات متعلقة بهذه «الأصول ؛
«3 - أو ضمان مخاطر قرض أو تأمين.
«يعتبر جزءا لا يتجزأ من عملية التستيد، استغلال الأصول المؤهلة «وكراؤها وإعادة بيعها، وإبرام عقود التغطية، وبصفة عامة، جميع «العمليات الأخرى اللازمة لإنجاز كل حصيلة ناتجة عن الأصول المذكورة «بغرض تمويل تكاليف هذه العملية ومكافأة حاملي السندات وتسديد «سنداتهم عند الاقتضاء.
«تحدد بنص تنظيمي الشروط المتعلقة بالقواعد الاحترازية والمراقبة «وكيفيات إنجاز عمليات التسنيد المشار إليها في 2) و 3) أعلاه.))
«المادة 2. - لأجل تطبيق أحكام هذا الباب، يراد بما يلي :
« - الأصول المؤهلة : كل أصل مشار إليه في المادة 16 من هذا الباب ؛ « -ديون صعبة التحصيل : كل دين محل نزاع أو يُحتمل عدم «تحصيله كليا أو جزئيا، وذلك نظرا لتدهور قدرة السداد «الحالية أو المستقبلية للطرف المقابل أو هما معاً :
" - المدين : المدين بدين يكون موضوع عملية تسنيد ؛
" - مؤسسة التدبير : كل شخص اعتباري مشار إليه في المادة 39 من «هذا الباب ومكلف بتدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد ؛
" - مؤسسة الإيداع : كل شخص اعتباري مشار إليه في المادة 48 «من هذا الباب ومكلف بحفظ أصول صندوق توظيف جماعي «للتسنيد :
" - مؤسسة مبادرة : شخص، بما في ذلك الدولة و كل هيئة عمومية «أخرى كما هي محددة في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة «المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، أو هيئة تخضع «لتشريع خاص، يلجأ لعملية تسنيد كما هو مشار إليها في «المادة الأولى من هذا الباب ؛
« - مستثمر مؤهل : مستثمر مؤهل حسب مدلول التشريع المطبق «في مجال دعوة الجمهور إلى الاكتتاب ؛
" - سندات يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد : حصص
«وأسهم وسندات دين وشهادات صكوك كما هو مشار إليها في «المادة 6 من هذا الباب ؛