BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6184 بتاريخ 5 شتنبر 2013، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6184 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6184 - 28 شوال 1434 (5 سبتمبر 2013)

" - شهادات الصكوك (أو بصيغة المفرد شهادة الصك) : السندات «المشار إليها في الفرع الثاني من الفصل الثاني من هذا الباب ؛ " - نظام التسيير : وثيقة تعدها مؤسسة تدبير صندوق توظيف «جماعي للتسنيد طبقا لأحكام المادة 32 من هذا الباب.)»

«المادة 3. - ينحصر غرض صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد في "إنجاز عمليات التسنيد المشار إليها في المادة الأولى أعلاه. وتأخذ "صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، شكل صناديق التسنيد المحددة في «المادة 4 أدناه، أو شركات التسنيد المحددة في المادة 4-1 أدناه.

«يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن يتوفر على عدة «أقسام أو أن يخلق أقساماً جديدة خلال فترة نشاط الصندوق إذا نص «نظام تسييره على ذلك. كل قسم يقوم بإصدار سندات ممثلة لأصول «صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المخصصة له.

«إذا كان صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد يتكون من غدة أقسام، «يمكن التنصيص على أحكام خاصة بكل قسم ضمن نظام تسيير «الصندوق.

«يمكن أن تصنف صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أو أقسامها "عند الاقتضاء، في مجموعات، أومجموعات فرعية عند الاقتضاء، «خاصة بالنظر لخاصيات عملية التسنيد التي تنجزها وفق كيفيات تحدد "بنص تنظيمي.

«يؤسس صندوق توظيف جماعي للتسنيد أو قسم جديد، عند «الاقتضاء، بمبادرة من مؤسسة تدبير التي تعين مؤسسة إيداع .

«وتقوم مؤسسة التدبير بإعداد نظام تسيير صندوق التوظيف «الجماعي للتسنيد المنصوص عليه في المادة 32 أدناه.»

«المادة 4 - يعتبر صندوق التسنيد ملكية مشتركة لا تتمتع «بشخصية اعتبارية. غير أنه يمكن لصندوق التسنيد أن يتمتع «بالشخصية الاعتبارية تخضع للقانون الخاص بقرار من مؤسسة التدبير «مع مراعاة قيد صندوق التسنيد في السجل التجاري. ويتخذ هذا «القرار عند تأسيس صندوق التسنيد ويعتبر قرارا لا رجعة فيه.

«يكتسب صندوق التسنيد الشخصية الاعتبارية ابتداء من تاريخ «قيده في السجل التجاري. وترسل مؤسسة التدبير إلى مجلس القيم «المنقولة نسخة من السجل التجاري المتعلق بصندوق التسنيد المذكور.

"يعتبر صندوق التسنيد أو كل قسم منه مؤسساً بصفة صحيحة «بمجرد إصدار حصتين على الأقل ممثلة للأصول المخصصة لصندوق «التسنيد أو لقسم من أقسامه، وإن كانت هاتين الحصتين في حوزة «حامل واحد ولم ينجز صندوق التسنيد أي عملية تسنيد في تاريخ «تأسيسه.

«تمثل الحصص حقوق ملكية مشتركة على مجموع أو بعض أصول «صندوق التسنيد أو القسم المعني.

5921 "لا تطبق على صناديق التسنيد التي لا تتوفر على الشخصية "الاعتبارية أحكام الفصول من 960 إلى 981 من الظهير الشريف «الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون «الالتزامات والعقود، كما وقع تغييره وتتميمه.

«ولا يعد صندوق التسنيد، سواء كان متمتعا أو لا بالشخصية « الاعتبارية، شركة مدنية أو تجارية أو شركة محاصة.))

«الفرع الأول «الأسهم والمصص وسندات الدين

«المادة 6. - السندات التي يمكن لصندوق توظيف جماعي للتسنيد «إصدارها هي الحصص والأسهم وسندات الدين وشهادات الصكوك.

«يمكن، وفقا للشروط المحددة في نظام التسيير، أن تحرر هذه «السندات بعملة أجنبية أو أن تخضع لتشريع أجنبي.

«تعتبر السندات المصدرة من طرف شركة تسنيد في إطار عملية «تسنيد قيما منقولة، طبقا لأحكام المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر «بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 ((21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، كما وقع تغييره وتتميمه.

«تعتبر السندات المصدرة من طرف صندوق تسنيد في إطار عملية «تسنيد في حكم قيم منقولة، طبقا لأحكام المادة 3 من الظهير الشريف «المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 «(21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، كما وقع تغييره وتتميمه.

«غير أنه يمكن لنظام تسيير صندوق توظيف جماعي للتسنيد منع «تفويت سندات يصدرها أو تقييد ذلك بشروط.»

«المادة 10. - يتم اكتتاب السندات التي يصدرها صندوق توظيف «جماعي للتسنيد بموجب اتفاقية اكتتاب. ويعد اكتتاب تلك السندات «أو تملكها بمثابة قبول لنظام تسيير الصندوق المذكور.

«تعد قواعد رصد المبالغ المحصلة من طرف صندوق التوظيف «الجماعي للتسنيد ملزمة للدائنين الموافقين عليها و كذا لحاملي «السندات، حتى في حالة تصفية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.))

" المادة 13. - يمكن أن تصنف الفئات والفئات الفرعية للسندات التي «يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد حسب ترتيب معين وفق «الشروط المحددة في نظام التسيير.

«ويمكن أن تخصص بعض هذه الفئات أو الفئات الفرعية حسب «الأولوية لتحمل كل أو جزء من المخاطر التي يتعرض لها صندوق «التوظيف الجماعي للتسنيد.

"تعتبر جميع السندات من فئة أو فئة فرعية معينة، متساوية في «الحقوق.»

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6184 ·