BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6185 بتاريخ 9 شتنبر 2013، الصفحة 23

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6185 ·

عدد 6185 - 2 ذي القعدة 1434 (9 سبتمبر 2013)

الجريدة الرسمية

وحيث إنّه، يتبين من فحص مواد هذا النظام الداخلي مادة ماذة، أنها إما مواد مطابقة للدستور، أو مواد ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المجلس الدستوري بشأنها، أو مواد غير مطابقة للدستور :

1. - فيما يخص المواد المطابقة للدستور :

أ) حيث إن أحكام المواد 3 و5 و7 و19 و20 و24 و26 و58 و67 و 69 و 81 و83 و86 و87 و88 و 89 و90 و92 و94 و97 و101 و 105 و106 و107 و108 و109 و110 و111 و112 و113 و114 و116 و 118 و119 و122 و125 و127 و130 و131 و133 و134 و135 و136 و 137 و138 و 139 و140 و142 و144 و145 و146 و147 و148 و149 و 150 و151 و152 و153 و155 و156 و157 و162 و163 و166 و168 و 169 و170 و173 و175 و179 و180 و181 و182 و183 و184 و185 و 187 و190 و 191 و192 و196 و197 و201 و208 و223 و224 و226 و 229 و230 و 231 و232 و235 و246 و247 و248 و 249 مأخوذة نصا أو مضمونا من النظام الداخلي لمجلس النواب الجاري به العمل ؛

وحيث إن أحكام هذه المواد سبق للمجلس الدستوري أن صرح بمطابقتها للدستور بمقتضى قراريه الموماً إليهما أعلاه، وبناء عليه، فلا موجب للبتِّ من جديد في دستوريتها، إعمالا للحجية المطلقة التي تكتسيها قرارات المجلس الدستوري بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور؛

ب) حيث إن أحكام المواد 2 و4 و6 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و 21 و23 و25 و27 و28 و29 و 31 و34 و36 و37 و 38 و 39 و44 و46 و47 و48 و54 و56 و59 و60 و 61 و62 و63 و64 و 66 و68 و 71 و82 و 84 و85 و95 و96 و98 و99 و100 و102 و103 و 115 و117 و120 و121 و123 و124 و126 و128 و132 و141 و143 و 154 و158 و159 و160 و161 و164 و165 و167 و171 و172 و177 و 186 و188 و 189 و194 و195 و199 و200 و202 و204 و206 و 209 و 210 و233 و234 و236 و237 و238 و240 و 241 و242 و243 و244 و 245 مطابقة للدستور :

11. - فيما يخص المواد التي ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المجلس الدستوري بشأنها :

في شأن المادة 18 (الفقرة الأخيرة)

حيث إن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من أنه إلى حين انتخاب الرئيس الجديد، يقوم مقام الرئيس أجد نوابه حسب ترتيبهم ويمارس كل اختصاصاته باستثناء تلك المنصوص عليها في الفصول 44 و54 و55 و59 و67 و79 و96 و132 من الدستور، ليس فيه ما يخالف الدستور، على أن يضاف إلى هذه الفصول أيضا، الفصل 104 من الدستور ؛

6031 في شأن المادة 32 (الفترة الثانية)

حيث إن ما تضمنته الفقرة الثانية من هذه المادة من أنه "لا يمكن أن يقل عدد كل فريق عن عشرين عضوا، من غير النواب المنتسبين" ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن صفة النائب المنتسب تنحصر في النواب الذين التحقوا بالفرق أو المجموعات النيابية بعد تأليفها ؛

في شأن المادة 33

حيث إن ما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة من أن الفرق والمجموعات النيابية يعاد تشكيلها في السنة الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة النيابية، ليس فيه ما يخالف الدستور، على أن لا يفهم، بأي حال من الأحوال، أنه يتيح للنواب الانخراط في فرق أو مجموعات نيابية غير تلك التي شاركوا في تأليفها في مستهل الفترة النيابية، وذلك تحت طائلة تطبيق أحكام الفصل 61 من الدستور :

وحيث إن ما ورد في الفقرة الأخيرة من نفس المادة من أنه «بعد تشكيل الفرق والمجموعات النيابية لا يؤثر أي تغيير في عدد أعضبائها في وضعها القانوني وعلى حقوقها وواجباتها»، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع ضرورة العمل بقاعدة النسبية فيما يخص حقوق وواجبات الفرق والمجموعات النيابية حسب عدد أعضائها، إعمالا لمبدإ مشروعية التمثيل الديمقراطي القائم على الانتخابات المقرر دستوريا، لا سيما في الفصل 11 من الدستور ؛

في شأن المادة 35

حيث إن ما ورد في هذه المادة من أن الفرق والمجموعات النيابية التي تختار الانتماء إلى المعارضة تقدم تصريحا مكتوبا بذلك إلى رئيس المجلس، وأن هذا التصريح يمكن أن يسحب في أي وقت، وأن ذلك كله ينشر في الجريدة الرسمية، ليس فيه ما يخالف الدستور، طالما أن هذا الإجراء ينطبق أيضا على النواب غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة نيابية ؛

في شأن المواد 40 و41 و42 و45

حيث إن ما تضمنته هذه المواد من حقوق لفرق المعارضة بمجلس النواب ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة أن يشمل كذلك المجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة نيابية المنتمين للمعارضة : :

· فهرس العدد 6185 ·