BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6185 بتاريخ 9 شتنبر 2013، الصفحة 24

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6185 ·

عدد 6185 - 2 ذي القعدة 1434 (9 سبتمبر 2013)

الجريدة الرسمية

6032

في شأن المادة 53

(ينظر بشأنها التعليق الوارد في [11 - المادة 52) ؛

في شأن المادة 55 (البقد 3)

حيث تنص هذه المادة، في بندها رقم 3، على أن اختصاص لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يشمل أيضا المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات ؛

وحيث إنّ المجلس الأعلى للحسابات الذي يضمن الدستور استقلاله، وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 147 منه، يعد هيئة ذات صبغة قضائية يُصدر مقررات قضائية، بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 148 من الدستور، فإن اختصاص لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالنظر في ميزانية المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، ليس فيه ما يخالف الدستور، دون أن يعني ذلك مثول الرئيس الأول للمجلس أمام هذه اللجنة، علما بأنه يجوز لهذه الأخيرة، إعمالا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 148 من الدستور، دعوة المجلس الأعلى للحسابات لتقديم مزيد من الإيضاحات المتعلقة بالأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة ؛

في شأن المادة 57

حيث إن ما ورد في هذه المادة من أنه يخصص حيز زمني للنقل التلفزي المباشر لوقائع اجتماعات اللجان الدائمة ليس فيه ما يخالف الدستور، طالما كان ذلك مقتصرا على الحالات التي تعقد فيها اللجان اجتماعاتها بصفة علنية، وفق الضوابط المحددة في النظام الداخلي للمجلس ؛

في شأن المادة 72

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من مقتضيات تتعلق بمحتويات التقارير المنجزة بشأن المواضيع التي تدرس داخل اللجان ونشرها، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة عدم الإخلال بالصبغة السرية الواجبة كأصل عام لاجتماعات تلك اللجان، طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 68 من الدستور؛

في شأن المادة 91 (الفقرة الثانية)

حيث إنّ ما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة من أنّ رئيس المجلس يُطلع رؤساء اللجان الدائمة المعنية بالأمر ورؤساء الفرق ورؤساء المجموعات النيابية على مشاريع ومقترحات القوانين المسجلة في جدول الأعمال، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أنْ يشمل هذا الإخبار أيضا النواب غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة نيابية ؛

في شأن المادة 93

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أنه إذا طلب رئيس لجنة دائمة أو رئيس فريق أو مجموعة نيابية، بمناسبة اجتماع مكتب المجلس المخصص لتعديل جدول الأعمال بجدول أعمال تكميلي، تسجيل مشروع أو مقترح قانون أو قضية سبقت دراستها من لدن إحدى اللجان يتعين على المكتب أن يبت في الطلب ويشعر ندوة الرؤساء بقراره، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن يتم ذلك بتنسيق مع الحكومة التي يعود إليها تحديد ترتيب مشاريع ومقترحات القوانين التي يتضمنها جدول أعمال المجلس، وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 82 من الدستور ؛

في شان المادة 171 مكرر

حيث إن ما نصت عليه هذه المادة من أنه «في حالة انعقاد الاجتماع المشترك بمبادرة من مجلس المستشارين يتولى رئيس مجلس المستشارين رئاسة الاجتماع المشترك»، ليس فيه ما يخالف الدستور، ما دام الأمر يتعلق بالاجتماعات المشتركة بين اللجان الدائمة للبرلمان، المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 68 من الدستور :

في شأن المادة 193 (الفقرة الرابعة)

حيث إن ما تضمنته الفقرة الرابعة من هذه المادة من أنه لا تتعدى التعقيبات الإضافية تعقيبا واحدا لكل فريق أو مجموعة نيابية ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة حقوق النواب غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة نيابية على أساس قاعدة النسبية ؛

في شأن المادة 198

حيث إن ما ورد في هذه المادة من نشر البيانات الكتابية الإضافية في الموقع الالكتروني للمجلس، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة نشرها أيضا في الجريدة الرسمية للبرلمان ؛

في شان المادة 225

(ينظر بشأنها التعليق الوارد في 11] - المادة 225) ؛

· فهرس العدد 6185 ·