عدد 6185 - 2 ذي القعدة 1434 (9 سبتمبر 2013)
الجريدة الرسمية
في شأن المادتين 227 و228
حيث إنه، أخذا بعين الاعتبار لأحكام الفصل 179 من الدستور، الوارد في الباب الرابع عشر المتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، الذي يتضمن أن النصوص المتعلقة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها، فإن ما ورد في هاتين المادتين من إمكانية استشارة هذا المجلس من قبل مجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور، على أن ينتهي مفعوله، فيما يخص التكوين، بمجرد تنصيب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي أسند له الفصل 168 من الدستور مهمة إبداء الآراء حول كل السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي وكذا حول أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وسيرها، والمساهمة في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا المجال ؛
في شان المادة 239
حيث إن ما نصت عليه هذه المادة من إدراج المداخلات في اللجان الدائمة والتقارير ضمن محتويات الموقع الإلكتروني الذي يتعين على كل نائب إنشاؤه، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة عدم الإخلال بمبدإ سرية أشغال اللجان المقرر كأصل عام بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 68 من الدستور، وعدم نسبة التقارير التي تصدر باسم اللجنة إلى نائب بعينه ؛
فيما يخص المواد غير المطابقة للدستوير
في شأن المادة الأولى (الفقرة الأخيرة)
حيث إنه يستخلص من الفصل 97 من الدستور، الذي ينص على أنه «يتم انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل»، أن البرلمان أو المجلس الذي ينتخب على إثر تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، يشرع في ممارسة صلاحياته الدستورية مباشرة بعد الإعلان النهائي عن نتائج هذه الانتخابات، مما تكون معه الصيغة التي تضمنتها الفقرة الأخيرة من هذه المادة من أنه (في حالة إجراء انتخابات سابقة لأوانها يعتبر مستهل الفترة النيابية اليوم الموالي للاقتراع» غير مطابقة للدستور :
6033 في شان المادة 22
حيث إنه، لئن كانت الفقرة الأخيرة من هذه المادة أشارت إلى أنه "يراعى في هذا التوزيع حقوق المجموعات النيابية"، فإن الفقرة الأولى من نفس المادة بتنصيصها على أن مكتب المجلس يحدد الموارد المالية المخصصة لدعم الأنشطة للفرق النيابية تكون أغفلت بيان حقوق المجموعات النيابية في تلك الموارد المالية وطريقة توزيعها، وهو ما يعد غير مطابق للدستور الذي يعتبر المجموعات النيابية، إلى جانب الفرق، من ضمن هيئات المجلس ؛
في شأن المادة 30 (الفقرة الأخيرة)
حيث إن ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة من تخويل مكتب المجلس حق وضع القواعد المطبقة على نظام المحاسبة وطرق صرف النفقات ونظام عام للصفقات خاص بمجلس النواب مخالف للدستور، إذ أن البرلمان يعد من أجهزة الدولة وجزء من شخصيتها المعنوية، ويخضع، تبعا لذلك، للمقتضيات التشريعية والتنظيمية السارية على الدولة في المجالات المذكورة ؛
في شأن المادة 41 (البند °د")
حيث إن ما تضمنه هذا البند من أنه "إذا دفعت الحكومة بعدم قبول مقترح قانون مقدم من قبل فريق من المعارضة أثناء الجلسة المخصصة للتصويت بحكم أنه لا يدخل في مجال القانون، وإذا تشبث الفريق مقدم المقترح بموقفه يحيل رئيس المجلس وجوبا طلبا في هذا الشأن للمحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للبت فيه" غير مطابق للدستور، لحصر هذا الحق في فرق المعارضة دون سائر النواب ؛
في شأن المادة 42 (البند T")
حيث إن ما ورد في هذا البند من أن المعارضة تحدد المدة الزمنية بالنسبة لها في مناقشة ملتمس الرقابة المقدم من قبلها، غير مطابق للدستور الذي أوكل لمكتب المجلس، دون غيره من هيئاته، حق وضع جدول أعمال المجلس، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 82 من الدستور :