عدد 6185 - 2 ذي القعدة 1434 (9 سبتمبر 2013)
الجريدة الرسمية
6034
في شان المادتين 43 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و222 (الفقرتان الرابعة والخامسة)
حيث إن ما نصت عليه الفقرتان الثانية والأخيرة من المادة 43 والفقرة الرابعة من المادة 222بشأن انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، من تخصيص منصب واحد في هذه المحكمة لا يرشح له إلا عضو تقترحه المعارضة، وأن هذا المبدأ يراعَى عند تجديد كل فئة من أعضائها، غير مطابق لأحكام الفصل 10 من الدستور الذي يحصر حق المعارضة، بهذا الشأن، في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية ؛
وحيث إن ما تضمنته الفقرة الخامسة من المادة 222 من أنه إذا لم يتجاوز عدد المرشحين (للمحكمة الدستورية) عدد المناصب المحددة تقدم جميع الترشيحات ضمن لائحة موحدة، يحول دون إعمال ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 130 من الدستور من كون أعضاء المحكمة الدستورية يختارون من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة، وهو ما يقتضي تقديم ملفات المرشحين من طرف مكتب المجلس، من خارج البرلمان أو من بين أعضائه، بكيفية فردية حتى يتمكن المجلس المعني بانتخابهم من تقييمها على ضوء هذه المعايير، مما يجعل الفقرة الخامسة من المادة 222 غير مطابقة للدستور ؛
في شأن المواد 49 و50 و51
حيث إن هذه المواد تتعلق بحق النائبات، الممارسات فعليا خلال الولاية التشريعية، في تأسيس هيئة للنساء البرلمانيات تهدف إلى اقتراح ودعم وتقوية المكتسبات النسائية في كل المجالات وتعزيزها على مستوى التشريع والمراقبة والدبلوماسية البرلمانية وعلى مستوى مراكز اتخاذ القرار... ؛
وحيث إن أجهزة مجلس النواب محددة على سبيل الحصر في الفقرة الثالثة من الفصل 62 والفقرة الثانية من الفصل 67 والفقرة الأخيرة من الفصل 69 من الدستور ؛
وحيث إن أعضاء البرلمان يستمدون نيابتهم من الأمة، طبقا للفصل 60 من الدستور، الأمر الذي يجعل ممارستهم، بصفتهم هذه، لمهام أو تأليفهم لهيئات على أساس الجنس، تتنافى مع النيابة المذكورة ؛
وحيث إنه، لئن كان يحق للبرلمانيين، فرقا ومجموعات وأفرادا، أن يتقدموا بما شاؤوا من مقترحات وتوصيات، في نطاق الاختصاصات المخولة للبرلمان، قصد تحقيق الأهداف الواردة في المادة 49 من هذا النظام الداخلي، فإن تأسيس هيئة خاصة بالنائبات يتنافى مع أحكام الدستور آنفة الذكر، مما يجعل المواد 49 و50 و 51 غير مطابقة للدستور ؛
في شان المادة 52
حيث إن المادة 52 نصت على أنْ تُخصَّص للنائبات حصة لا تقل عن نسبة الثلث في مناصب المسؤولية داخل المجلس، وأن المادة 53 أوجبت على الفريق النيابي الذي يعود له الحق في تقديم أكثر من ترشيحين اثنين من تلك المناصب، تخصيص ثلث المناصب لا تترشح لها إلا نائبة أو نائبات ؛
وحيث إن مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه، طبقا للفصل 19 من الدستور، إذا كان يجيز اتخاذ تدابير تحفيزية خاصة من شأنها تيسير الولوج الفعلي للنساء إلى مناصب المسؤولية، داخل هياكل مجلس النواب، فإن ذلك يجب أن لا يتم من خلال مقتضيات تمييزية من شأنها الإخلال بمبدإ المساواة بين الرجل والمرأة المقرر في الفقرة الأولى من نفس الفصل 19 الذكور، الأمر الذي يكون معه ما نصت عليه المادة 52 من التخصيص المسبق لحصة لا تقل عن نسبة الثلث في مناصب المسؤولية للنائبات غير مطابق للدستور، أما ما ألزمت به المادة 53 الفرق النيابية من تخصيص ثلث ترشيحاتها للنائبات فليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة مبدإ التناسب بين عدد النائبات العضوات في كل فريق وعدد مناصب المسؤولية الآيلة إليه ؛
في شأن المادة 55 (البند 9) والمواد من 218 إلى 221
حيث نصت المادة 55 (البند 9) على إسناد رئاسة اللجنة الدائمة لمراقبة الإنفاق العمومي إلى رئيس مجلس النواب، وعلى اختصاص هذه اللجنة «بتدقيق الإنفاق العمومي الذي تقوم به الحكومة من قطاعات وزارية تابعة لها ومؤسسات ومقاولات عمومية تعمل تحت مسؤوليتها ...)) وهو ما تولت المواد من 218 إلى 221 تنظيمه وتحديد كيفياته ؛
وحيث يستفاد من هذه المواد أن هذه اللجنة الدائمة تقوم بتدقيق الإنفاق العمومي وبمراقبة القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية مباشرة ؛