BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6185 بتاريخ 9 شتنبر 2013، الصفحة 27

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6185 ·

عدد 6185 - 2 ذي القعدة 1434 (9 سبتمبر 2013)

الجريدة الرسمية

وحيث إنه، لئن كان يحق لمجلس النواب، عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 69 من الدستور التي تنص على أن النظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان «يحدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها»، أن يحدث لجنة دائمة يعهد إليها، على وجه الخصوص، بمراقبة المالية العامة، وهي مهمة تظل موكولة أيضا لكافة اللجان الدائمة، فإن ذلك يجب أن يتم في نطاق باقي أحكام الدستور :

وحيث إنه، باستثناء ما يُسمح به للجان النيابية لتقصي الحقائق، فإن مراقبة البرلمان للمالية العامة يتعين أن تتم من خلال مراقبة عمل الحكومة، كما ينص على ذلك الفصل 70 من الدستور، وأن لا تمتد إلى مراقبة القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية مباشرة، لا في ذلك من إخلال بالفصل 89 من الدستور الذي ينص على أن الإدارة موضوعة تحت تصرف الحكومة، التي تمارس أيضا الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية :

وحيث إنه، لئن كان يحق للبرلمان أن يستعين بالمجلس الأعلى للحسابات الذي يجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة، وفقا لأحكام الفصل 148 من الدستور، فإنه لا يجوز للبرلمان أن يقوم، من خلال لجنة دائمة، بتدقيق الإنفاق العمومي، إذ أن تدقيق الإنفاق العمومي، بما يتضمنه من التحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة العمومية، يندرج في صلاحيات المجلس الأعلى للحسابات، طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، لا سيما فقرته الثالثة ؛

وحيث إن الفصل 62 من الدستور ينص في فقرته الثالثة على أن رؤساء اللجان الدائمة يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب ؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، فإن ما تنص عليه المادة 55 المذكورة من إحداث لجنة دائمة لمراقبة الإنفاق العمومي تسند رئاستها إلى رئيس مجلس النواب، وما تنص عليه من اختصاص هذه اللجنة بتدقيق الإنفاق العمومي، وما تنطوي عليه من المراقبة المباشرة لقطاعات وزارية ومؤسسات ومقاولات عمومية، غير مطابق للدستور، بما في ذلك المقتضيات المرتبطة بهذه الجوانب الواردة في المواد من 218 إلى 221 ؛

في شأن المواد 65 (الفقرة الثالثة) و129 (الفقرة الرابعة) و214 (الفقرة الرابعة)

حيث إن هذه المواد، بالإضافة إلى المادتين 165 و234 تتضمن مقسيات تتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس النواب والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور ؛

6035 وحيث إن توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة يعد غاية دستورية، كما يشير إلى ذلك الدستور في تصديره، الأمر الذي يستدعي أن تتمتع المؤسسات والهيئات الواردة في الدستور باستقلال يسمح لها بالنهوض، على أفضل وجه، بالمهام والصلاحيات التي حددها لها الدستور نفسه، وهو استقلال يعود للمشرع تحديد مداه وشروطه، مع مراعاة أحكام الدستور لا سيما بالنسبة للمؤسسات التي اعتبرها صراحة هيئات مستقلة (الفصول 159 و 161 و162)

وحيث إن هذه المؤسسات والهيئات تظل، في جميع الأحوال، خاضعة للمراقبة القضائية والمالية المطبقة على سائر أجهزة الدولة، كما أن الدستور يلزمها، بمقتضى الفصل 160 منه، بتقديم تقرير عن أعمالها مرة واحدة في السنة على الأقل، والذي يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان ؛

وحيث إنه، وإنَّ كان الدستور لا يخول صراحة بعض هذه المؤسسات والهيئات صلاحية الإدلاء بآراء استشارية، فإن ذلك لا يحول، بالنظر للمصلحة العامة المتاتية من التشاور والتعاون بين المؤسسات، دون إمكان طلب مجلس النواب رأي هذه المؤسسات بشأن قضايا معروضة عليه وفق القوانين المنظمة لها ؛

وحيث إن هذه المؤسسات والهيئات ليست إدارة ولا مؤسسة أو مقاولة عمومية، ولا تخضع بالتالي لا للسلطة الرئاسية ولا لوصاية وزير معين، مما يجعل ما ينص عليه الفصل 102 من الدستور من أنه للجان المعنية في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية بحضور الوزراء المعنيين وتحت مسؤوليتهم، لا يمكن أن ينطبق على هذه المؤسسات والهيئات ؛

وحيث إنه، بناء على هذه الأسس والاعتبارات، فإن :

أ) ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 65من إمكان إبداء هذه المؤسسات والهيئات لرأي في موضوع يدخل ضمن اختصاصها، وما تنص عليه المادتان 165 و234 على التوالي، من أنه يمكن لرئيس مجلس النواب، بقرار من المكتب وبناء على طلب من اللجنة الدائمة المعنية، أن يطلب من إحدى المؤسسات والهيئات المذكورة إبداء الرأي بخصوص اتفاقية أو معاهدة أو بشأن مضامين مشروع أو مقترح قانون، وفقا اتفاقية أو معاهدة أو بشأن مضامين مشروع أو مقترح قانون، وفقا للقوانين المنظمة لهذه المؤسسات والهيئات، وما تتضمنه المادة 214 في فقرتها الأولى من أنه لرئيس مجلس النواب، بناء على قرار مكتبه، أن يوجه طلبا إلى هذه المؤسسات والهيئات لإبداء الرأي أو إعداد دراسة أو بحث حول السياسات العمومية المحددة من قبل مكتب مجلس النواب والمراد تقييمها، ليس فيه ما يخالف الدستور، في حدود ما تسمح به القوانين المنظمة لهذه المؤسسات والهيئات، ومع ضرورة التقيد، فيما يخص المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بأحكام الفصل 55 من الدستور ؛

· فهرس العدد 6185 ·