عدد 6185 - 2 ذي القعدة 1434 (9 سبتمبر 2013)
الجريدة الرسمية
6036
ب) ما تنص عليه نفس الفقرة الثالثة من المادة 65 من إمكان استدعاء رؤساء الهيئات والمؤسسات المذكورة للمثول أمام لجنة دائمة «لدراسة حصيلة عملها»، وما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة 129 من أنه يمكن لرؤساء المجالس والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الدستور أن يحضروا جلسات لجان المجلس بناء على دعوة من اللجنة المعنية عند الاقتضاء، لما تتسم به هذه الفقرة من تعميم، وما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة 214 من أنه يمكن للهيئات والمؤسسات المعنية، والتي تشمل تلك المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170، حضور اجتماعات اللجان المعنية قصد تقديم الآراء والدراسات والبحوث التي قامت بإعدادها، غير مطابق للدستور ؛
في شأن المادتين 70 (الفقرة الثانية) و129 (الفقرة الثالثة)
حيث إن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 70 والفقرة الثالثة من المادة 129 من جعل إمكان تناول مندوبي الحكومة الكلمة في اجتماعات اللجان الدائمة أو حضور مندوبي ورؤساء ومديري المؤسسات العمومية في هذه الاجتماعات إذا كانت سرية، بطلب من أحد أعضاء الحكومة، رهينا بموافقة رئيس اللجنة، من شأنه تعطيل ما ترمي إليه الفقرة الأولى من الفصل 67 من الدستور فيما نصت عليه من حق الوزراء في الاستعانة بمندوبين، يعينونهم لهذا الغرض، في اجتماعات هذه اللجان، مما يجعلهما غير مطابقتين للدستور ؟
في شأن المواد من 73 إلى 80
حيث نصت هذه المواد على إحداث مجلس النواب لمجموعات عمل موضوعاتية، وعلى تحديد اختصاصاتها وتأليفها وهياكلها وكيفية اشتغالها ؛
وحيث إنه، إذا كان مجلس النواب، فضلا عن ما تتضمنه المادة 61 من هذا النظام الداخلي من حق لجانه الدائمة في استحداث لجان فرعية بهدف تعميق دراسة النصوص القانونية المحالة إليها، يجوز له، في نطاق الاختصاصات الموكولة للبرلمان، أن يحدث مجموعة عمل مؤقتة قصد الانكباب على تدارس موضوع معين يستأثر باهتمام النواب، فإن ذلك لا يسمح له بإحداث هياكل دائمة جديدة داخل المجلس، غير تلك المحددة بالدستور في فصوله 62 (الفقرة الثالثة) و 67 (الفقرة الثانية) و 69 (الفقرة الأخيرة)، مما تكون معه مقتضيات المواد من 73 إلى 80 غير مطابقة للدستور ؛
في شأن المادة 104
حيث إن هذه المادة تنص على أنه لرؤساء الفرق النيابية أو لمن ينتدبونهم الحق في تناول الكلام في بداية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به، ويقوم رئيس الفريق المعني بإشعار رئيس المجلس كتابة بطلب التحدث في موضوع عام وطارئ قبل افتتاح الجلسة ساعة على الأقل، وللحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل الفرق النيابية وعند الاقتضاء قبل نهاية الجلسة... ؛
وحيث، إن الجلسة الأسبوعية المخصصة بالأسبقية للأسئلة، المنصوص عليها صراحة في الفصل 100 من الدستور، باعتبارها أداة المراقبة عمل الحكومة، ويتولى مكتب المجلس تحديد جدول أعمالها مسبقا طبقا للفصل 82 منه، يجب أن ترصد، أساسا وقبل أي شيء آخر، لأسئلة النواب وأجوبة الحكومة ؛
وحيث إن أعضاء البرلمان، الذين يستمدون نيابتهم من الأمة بموجب الفصل 60 من الدستور، متساوون في ممارسة الحقوق التي يخولها لهم الدستور ؛
وحيث إن التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يُعدُّ، بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، من المبادئ الجوهرية التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة ؛
وحيث إنه، بناء على ذلك، فإن ما تتضمنه هذه المادة من منح الأسبقية الزمنية للتحدث في موضوع عام طارئ، في جلسة مخصصة دستوريا لأسئلة النواب وأجوبة الحكومة وفق الضوابط المحددة لذلك في الفصل 100 من الدستور، وحصر تناول الكلام فيها على رؤساء الفرق النيابية أو من ينتدبونهم دون سائر النواب، وعدم إخبار الحكومة والاتفاق معها مسبقا على هذا الأمر، يُخِلُّ بالمبادئ الدستورية سالفة الذكر، مما يجعل هذه المادة غير مطابقة للدستور ؛
في شأن المادة 129 (الفقرة الأولى)
حيث نصت هذه المادة، في فقرتها الأولى، على أنه يمكن عقد اجتماعات علنية على مستوى اللجان الدائمة، إما بطلب من رئيس المجلس أو من الحكومة أو من مكتب اللجنة أو من ثلث أعضائها
وحيث إنه، إذا كانت هذه الفقرة قد حددت الضوابط التي يمكن وفقها عقد اللجان الدائمة لاجتماعات علنية، فإنها، من هذه الوجهة، مطابقة لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 68 من الدستور، إلا أنها أغفلت تحديد الحالات التي يمكن أن تنعقد فيها هذه الاجتماعات العلنية، مما يجعلها، من هذا الجانب، غير مطابقة للفصل المذكور ؛