عدد 6185 - 2 ذي القعدة 1434 (9 سبتمبر 2013)
الجريدة الرسمية
في شان المادة 174 (الفقرة الثانية)
حيث إن ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة من أن مكتب مجلس النواب يقوم، بتنسيق مع مكتب مجلس المستشارين، بتحديد تاريخ اجتماع البرلمان بمجلسيه للمصادقة على مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور الذي يعرضه عليه الملك بظهير، غير مطابق لأحكام الفصل 174 من الدستور، الذي يستفاد من فقرته الرابعة، التي تنص على «ويصادق البرلمان، المنعقد، بدعوة من الملك، في اجتماع مشترك لمجلسيه، على مشروع هذه المراجعة»، أن هذا الاجتماع يتم في التاريخ الذي يحدده الملك باعتباره المختص بدعوة البرلمان للانعقاد لهذه الغاية ؛
في شأن المادة 176
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن ندوة الرؤساء تُعَيِّن باتفاق مع الحكومة جلسة مناقشة البرنامج الحكومي، مخالف لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 82 من الدستور التي تنص على أن مكتب كل مجلس من مجلسي البرلمان هو الذي يضع جدول أعماله ؛
في شان المادة 178 مكرر
حيث إن ما ورد في هذه المادة من أن رئاسة الجلسة المشتركة بين مجلسي البرلمان يتولاها رئيس مجلس المستشارين في حالة انعقادها بطلب من أغلبية أعضاء هذا المجلس، مخالف للدستور الذي ينص في الفقرة السادسة من فصله 68 على أن الاجتماعات المشتركة بين مجلسي البرلمان تنعقد برئاسة رئيس مجلس النواب؛
في شأن المادة 203 (الفقرة الأولى)
حيث إنه، لئن كان رئيس الحكومة، عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور، يتعين عليه مبدئيا تقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة في جلسة واحدة كل شهر أمام المجلس الذي يعنيه الأمر، فإن ذلك يترتب عنه حضور رئيس الحكومة مرة واحدة أمام كل من مجلسي البرلمان، طالما أن المجلس المعني لديه أسئلة تتعلق، في طبيعتها ومداها، بالسياسة العامة التي لا يمكن أن يجيب عنها إلا رئيس الحكومة، ويعود لمكتب كل مجلس من مجلسي البرلمان، بهذا الشأن، التحقق مسبقا بكون الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة تكتسي بالفعل صبغة سياسة عامة ؛
وحيث إنه، بناء على ذلك، يكون ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 203 من أن مجلس النواب يخصص كل سنة أربع جلسات شهرية للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة غير مطابق للدستور :
6037 في شأن المادة 205
حيث إن ما ورد في هذه المادة من أنه يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب إعطاء الكلمة لأحد الوزراء لتقديم بعض التوضيحات الإضافية التي تدخل في اختصاصه، مخالف لأحكام الفصل 100 من الدستور الذي ميَّز بين الأسئلة التي، بمقتضى الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل، يجيب عنها أعضاء الحكومة والأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة التي، بموجب الفقرة الثالثة من نفس الفصل المذكور، لا يجيب عنها إلا رئيس الحكومة ؛
في شأن المادة 207
حيث إن أسئلة النواب وأجوبة الحكومة، المنظمة بموجب الفصل 100 من الدستور، بغض النظر عن كونها أسبوعية أو شهرية وبصرف النظر عن موضوعها وعن من يطرحها ومن يجيب عنها، يتعين أن تخضع لنفس المبادئ المنظمة للعلاقات بين البرلمان والحكومة المقررة في الدستور
وحيث إن العلاقة بين البرلمان والحكومة، باعتبارهما سلطتين دستوريتين مستقلتين ومتعاونتين، تخضع لمبدإ التوازن المقرر في الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور بما ينطوي عليه ذلك من المساواة بينهما وتمتعهما بنفس الحقوق، الأمر الذي يترتب عنه ضرورة توزيع الحصة الزمنية الإجمالية المخصصة لأسئلة النواب وأجوبة الحكومة، أسبوعية كانت أو شهرية، مناصفة بينهما :
وحيث إنه، لئن كانت قاعدة التمثيل الديمقراطي المبنية على الانتخابات ونتائجها، وفقا لأحكام الفصل الثاني والفصلين 11 (الفقرة الأولى) و47 (الفقرة الأولى) من الدستور، تقتضي مبدئيا أن تؤول للأغلبية حصة زمنية تفوق تلك التي تؤول للمعارضة، فإن المكانة التي حرص الدستور على تخويلها للمعارضة، لا سيما بموجب الفصلين 10 و 69 منه، تبرر، فيما يخص مناقشة موضوع يتصل بالسياسة العامة للحكومة يتولى رئيسها الإجابة عنها، العدول استثناء عن القاعدة المذكورة ومنح المعارضة نفس الحصة الزمنية الممنوحة للأغلبية ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون ما نصت عليه هذه المادة من منح الحكومة ثلث الحصة الزمنية الإجمالية المخصصة لجلسة الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، غير مطابق للدستور، وما تنص عليه من اقتسام الحصة الزمنية المخصصة لمجلس النواب مناصفة بين الأغلبية والمعارضة ليس فيه ما يخالف الدستور ؛