الجريدة الرسمية
6038
في شان المواد من 211 إلى 217
حيث إنه، إذا كان للبرلمان أن يعقد جلسات مشتركة بمجلسيه، إما في الحالات الواردة صراحة في الفقرة الرابعة من الفصل 68 من الدستور أو في تلك التي يمكن استخلاصها ضمنا من بعض أحكامه، فإن البرلمان لا يمكنه أنْ يمارس بصفة مشتركة الاختصاصات المخولة له دستوريا، إلا في الحالة المذكورة صراحة في الدستور المتمثلة في المصادقة على مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور التي لجلالة الملك أن يعرضه عليه بظهير، وفق أحكام الفصل 174 من الدستور ؛
وحيث إنه، بناء عليه، يكون ما تضمنته المواد من 211 إلى 217 من مقتضيات تتعلق بعقد البرلمان لجلسة مشتركة سنويا لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، غير مطابق للدستور ؛
في شأن المادة 225 (المقطع الأول)
حيث إن ما نصت عليه هذه المادة من كون الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يقدم عرضا عن أعمال هذا الأخير أمام مجلس النواب، غير مطابق لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 148 من الدستور التي يستفاد منها أن هذا العرض يقدم أمام البرلمان في جلسة مشتركة بمجلسيه، أما ما نصت عليه نفس المادة من أن هذا العرض يكون متبوعا بمناقشة فمطابق للدستور، مع مراعاة أن هذه المناقشة تجري داخل كل مجلس على حدة بين أعضائه وبين الحكومة ،
لهذه الأسباب :
بقضي:
أولا : بأن لا موجب لفحص دستورية مواد النظام الداخلي لمجلس النواب 3 و5 و7 و19 و20 و24 و26 و58 و67 و69 و81 و83 و86 و87 و88 و 89 و90 و92 و94 و97 و101 و105 و106 و107 و108 و 109 و110 و111 و112 و113 و114 و116 و118 و119 و122 و125 و127 و130 و131 و133 و134 و135 و136 و137 و138 و139 و140 و 142 و144 و145 و146 و147 و148 و149 و150 و151 و152 و153 و 155 و156 و157 و162 و163 و166 و168 و169 و170 و173 و175 و 179 و180 و181 و182 و183 و184 و185 و187 و190 و 191 و192 و 196 و197 و 201 و208 و223 و224 و226 و229 و230 و 231 و232 و 235 و246 و247 و248 و 249 التي سبق للمجلس الدستوري أن صرح بمطابقتها للدستور ؛
عدد 2 -- 6185 ذي القعدة 1434 (9 سبتمبر 2013) ثانيا : بأنَّ مقتضيات المواد 2 و4 و6 و8 و9 و10 و11 و 12و13 و14 و15 و16 و17 و 21 و23 و25 و27 و28 و29 و31 و34 و36 و37 و 38 و 39 و44 و46 و 47 و48 و54 و56 و59 و60 و 61 و62 و63 و64 و 66 و68 و71 و82 و84 و85 و95 و96 و98 و99 و100 و102 و103 و 115 و117 و120 و121 و123 و124 و126 و128 و132 و141 و143 و154 و158 و159 و160 و161 و164 و165 و167 و171 و172 و177 و186 و188 و189 و194 و195 و199 و200 و202 و204 و206 و 209 و 210 و 233 و234 و236 و237 و238 و240 و 241 و242 و243 و 244 و 245 مطابقة للدستور ؛
ثالثا: بأنَّ مقتضيات المواد 18 (الفقرة الأخيرة) و32 (الفقرة الثانية) و33 (الفقرتان الأولى والأخيرة) و35 و40 و 41 و42 و45 و53 و 55 (البند 3) و57 و72 و91 (الفقرة الثانية) و93 و 171 مكرر و193 (الفقرة الرابعة) و198 و225 (المقطع الأخير) و227 و228 و239 ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة الملاحظات التي أبداها المجلس الدستوري بشأنها ؛
رابعا : بأنَّ مقتضيات المواد التالية غير مطابقة للدستور :
- الماذة الأولى (الفقرة الأخيرة) : فيما نصت عليه من أنَّ مستهل
الفترة النيابية، في حالة إجراء انتخابات سابقة لأوانها، هو اليوم الموالي للاقتراع :
- المادة 22 : في إغفالها النص على الحقوق المالية للمجموعات
النيابية وطريقة توزيعها ؛
- المادة 30 (الفقرة الأخيرة) : فيما نصت عليه من تخويل مكتب
المجلس حق وضع القواعد المطبقة على نظام المحاسبة وطرق صرف النفقات ونظام عام للصفقات خاص بمجلس النواب ؛ - المادة 41 (البند "د") : فيما ينطوي عليه من حصر الحق الوارد فيه
على فرق المعارضة دون سائر النواب ؛
- المادة 42 (البند "1") : فيما تضمنه من أنَّ المعارضة تحدد المدة
الزمنية الخاصة بها في مناقشة ملتمس الرقابة المقدم من قبلها ! - المادتان 43 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و222 (الفقرتان الرابعة
والخامسة) : فيما نصت عليه بشأن انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية من أنَّه يخصص منصب واحد لا يرشح إليه إلا عضو تقترحه المعارضة، وأنَّ هذا المبدأ يراعى عند تجديد أعضاء المحكمة الدستورية، وأنَّه إذا لم يتجاوز عدد المترشحين عدد المناصب المحددة تقدم جميع الترشيحات ضمن لائحة موحدة ؛