الجريدة الرسمية
6362
ومع ذلك، فإن المؤسسة تدفع إلى تسريع الوتيرة، لأن الطالب المتظلم لا يقبل ولا يلتمس الأعذار، بل إن شعوره بالظلم يجعله يستعجل الأمور، وتدرك، في ذات الوقت، بأن طبيعة مهامها تقتضي أخذ حيز من الوقت للتروي، قصد الاهتداء إلى أصوب الحلول، باعتبار مقترحاتها وتوصياتها سوف تؤسس لممارسات من المفروض أن تشكل قواعد ينبغي إتباعها في النوازل المماثلة،
ثالثا : تقارير المخاطبين الدائمين بخصوص الشكايات المحالة عليهم تشكل التقارير السنوية، التي يرفعها المخاطبون الدائمون، وسيلة لجرد وتقييم مدى تفاعل الإدارة مع المؤسسة بخصوص ما توصلت به من تظلمات، والوقوف على المجهودات المبذولة بغية إيجاد حلول للقضايا المطروحة،
وقد توصلت المؤسسة، برسم سنة 2012، ب 19 تقريرا، مسجلة بذلك ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع السنة الماضية، مما يبعث على تفاؤل بخصوص مزيد شعور الإدارة بالتزاماتها.
وفي هذا الإطار، نورد الملاحظات المسجلة بشأن تلك التقارير بحسب تواريخ التوصل بها، وفق ما يلي :
1 - تقرير الوزارة المنتدبة المكلفة بالدفاع الوطني :
لقد كانت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني على الموعد، إذ كانت أول قطاع يوافي المؤسسة بتقريره السنوي.
وإذ تسجل المؤسسة التزام هذا القطاع بمقتضيات ومضامين المادة 26من الظهير الشريف المحدث لها، وما خصه من عناية بالموضوع، فإن الملاحظ أن التواصل والتعامل من طرفه، مايزال يتم عبر إدارته المركزية.
ولذلك، فالمعول عليه أن يقوم هذا القطاع بجهود إضافية للتواصل على الصعيد الجهوي كذلك، قصد بلوغ أبعاد اللاتمركز الإداري، ومسايرة الاختيار الجهوي لبلادنا، وسعيا إلى ربح الوقت.
2 - تقرير وزارة الداخلية :
أوردت وزارة الداخلية ضمن تقريرها السنوي حصيلة نشاطها مع المؤسسة، مؤكدة أن عدد الشكايات المحالة عليها، سجل انخفاضا مقارنة مع السنة الماضية.
ومع الأخذ بعين الاعتبار ما عاينته المؤسسة من وجوب ضبط التباين الملحوظ بين قاعدة معطيات كل جانب، اتضح أن عدد الشكايات الموجهة إلى هذا القطاع، برسم سنة 2012، بلغ مجموعه 254 شكاية.
ولعل الانخفاض المذكور راجع إلى المعطيات التالية :
• معالجة المندوبيات الجهوية للمؤسسة للشكايات المسجلة في مواجهة السلطات الإقليمية والجهوية ضمن دائرة اختصاصها الترابي، والتي بلغ عددها هذه السنة 117 شكاية، مما ساهم في تخفيف العبء على الإدارة المركزية ؛
عدد 6192 - 26 ذو القمدة 1434 (3 أكتوبر 2013)
•تبني المؤسسة، في الفصل الثالث من هذه السنة، توجها جديدا يقضي بالمراسلة المباشرة للجماعات الترابية المعنية بشأن الشكايات الجديدة المسجلة في مواجهتها، وذلك بغية إيجاد حلول لها بالسرعة والفعالية المتطلبتين.
ولاشك أن هذا الاختيار من شأنه أن يساهم مستقبلا في تقليص مدة دراسة ومعالجة الشكايات مباشرة من لدن المكلفين بتسيير الشأن المحلي، والذين تعتبر تصرفاتهم وقراراتهم هي مصدر التشكي، مع العلم أن مسألة عدم توفر بعض الجماعات الترابية على الإعتمادات المالية الكافية لتغطية المستحقات تظل قائمة.
والملاحظ، أن تقرير قطاع الداخلية اقتصر فقط على الإشارة إلى الردود والأجوبة عن الشكايات، دون التطرق إلى ما ظل عالقا، وما تعثر حله، وما زال قيد الدراسة. ويتعلق الأمر ب 191 شكاية، أغلبها يخص الجماعات الترابية كانت موضوع ملفات مفتوحة قبل الفصل الثالث من سنة 2012، ويحتاج حلها إلى مجهود خاص.
وكما تقدم، فإن نسبة هامة من هذه الشكايات يرجع تعثر تسويتها إلى محدودية الإعتمادات المرصودة لتنفيذ الأحكام، أو إلى ضعف ميزانية بعض الجماعات الترابية، وأحيانا، وما يؤسف له، إلى عدم اكثرات المسؤولين عنها بتصفية ما يعتبرونه ديون التسيير السابق، غير مبالين بما يفرضه التداول والحفاظ على استمرارية المرفق العام وتحمل المسؤولية في الوفاء بالتعهد والالتزامات السابقة.
ولقد بادرت المؤسسة، استنادا إلى التنظيم المالي الجماعي بدعوة الوزارة الوصية لإعمال مقتضيات المادتين 42 و 43 منه، بفرض رصد اعتمادات كافية لتنفيذ الأحكام وتسديد الديون، والإحجام عن المصادقة على ميزانية الجماعات المعنية إلا بعد الرصد المذكور، وإن اقتضى الحال، تطبيق قاعدة الحلول.
والمعول عليه، أن تتم تسوية الأوضاع الإدارية الفردية والجماعية، والبحث عن بدائل وحلول المحالات المستعصية، وتقديم اقتراحات قصد الخروج من الباب شبه المسدود.
وإذا كانت وزارة الداخلية قد أكدت على إحالة الشكايات على الجهات المعنية، فإن ما ينتظر هو الانتهاء إلى حل بالجواب الحقيقي عن جوهر التظلم، إما بإثبات صوابية موقف الإدارة، وإما بالعمل على إنصاف المتضرر .
3 - تقرير وزارة الصناعة التقليدية :
وافت وزارة الصناعة التقليدية المؤسسة بتقريرها السنوي حول حصيلة نشاطها في مجال معالجة الشكايات والتظلمات المحالة عليها برسم سنة 2012، وعددها 03 شكايات. وقد تأكد أن هذه الملفات انتهت إلى التسوية، وهذا يرجع إلى الجدية التي تناولت بها الوزارة الموضوع، وإلى الإشكال الذي تم التغلب عليه من خلال الهيكلة الجديدة للحكومة، التي جعلت قطاع الصناعة التقليدية منفصلا.