عدد 6192 - 26 ذو القعدة 1434 (3 أكتوبر 2013)
الجريدة الرسمية
توزيع العدد الإجمالي للشكايات حسب القطاع
برسم سنتي 2011 و 2012
الداخلية
. الاقتصاد والمالية
١٢٢٤ التشغيل والتكوين المهني
• التربية الوطنية والتعليم العالي
الفلاحة والصيد البحري
الطاقة والمعادن والماء والبينة 205 209
58 19 1560
التجهيز والنقل.
93 80
المجلس الوطفي لحقوق الإنسان 69 68
١ إدارة الدقاع الوطفي
باني القطاعات
2012 2011
3 - الشكايات الرائجة قبل سنة 2012 :
يمكن حصر هذه الشكايات في 656 شكاية مسجلة ما بين سنوات 2004 إلى 2011، كانت ومايزال بعضها رائجا لعدم اكتمال عناصر الحسم، رغم ما تم تقديمه من ردود وتعقيبات.
ويمكن تسجيل التقدم الحاصل هذه السنة في معالجة وتسوية عدد من هذه الشكايات
ثانيا : النتائج المترتبة عن معالجة الشكايات التي تندرج ضمن اختصاصات المؤسسة.
اعتماداً على النتائج المحصل عليها فيما يتعلق بمواقف الإدارة، وتعاملها مع المراسلات الموجهة إليها، بخصوص شكايات المرتفقين . برسم سنة 2012، ومعرفة مدى استجابتها لقضاياهم ومطالبهم، يُمكن توزيع أجوبة الإدارات عن هذه المراسلات كما يلي، حسب البيانات التالية والرسم الموالي :
•% 36 من الشكايات ما تزال في طور الدراسة أو التحري بالإدارات المعنية بها ؛
•%30 من الشكايات تعذرت تلبية مطالب أصحابها لمبررات وأسباب
مختلفة، منها ما كانت مواقف الإدارة بشأنها مستساغة وموضوعية لمطابقتها للنصوص والمساطر القانونية، ومنها ما لم يكن في بعض الأحيان مبررا ومعللا بما فيه الكفاية، حيث قامت المؤسسة في هذه الحالة بالتعقيب عليها باقتراح الحلول المنصفة والعادلة التي تراها مناسبة، وبالدعوة إلى تقريب وجهات النظر لتحسم في النهاية بما يتعين القيام به طبقا لما يستدعيه التقيد بالمشروعية،
6361 • %24 من الشكايات تمت الاستجابة لها بناء على تدخل المؤسسة، منها :
•%15 من الشكايات تمت تسويتها نهائيا ؛
9%٠ من الشكايات أعطت الإدارات المعنية بها موافقتها المبدئية على حلها ؛
• %8 من الشكايات تم توجيه أصحابها وإرشادهم من طرف الإدارات المعنية بها نحو الجهات المختصة :
•%2 من الشكايات ثبت للإدارة أن ملفاتها معروضة على القضاء، وبالتالي تم إيقاف التدخل بشأنها.
توزيع الشكايات الموجهة إلى الإدارات المعنية حسب المال
يرسم سنتي 2011 و 2012
(21 (2,1% شكايات أثيئت الإدارات المعنية أن ملفتها معروضة على القضاء N (76 (7,700 مكيت تم برشد أصحبها من طرف الادارات المعية
(92 (9,3% سكايات في طور التصوية بالإدارات المعنية (144 (146% شكايات تعث تسويتها من طرف الإدارات المعية (304 (30,8% شكايات تعذرت نسويتها من طرف الإنارلت المعنية (351 (35,5% شكايات في طور الدراسة أو التحري بالعارات المخية
(2%) شكابات أثبتت الإدارات المعنية أن ملفتها معروضة على القضاء 110Z (92 (7,6% شكايات تم إرشاد أصحابها من طرق الإدارات المعنبة
(101 (8,3% مكايت في طور التموية بالإدارات المعنية (203 (16,7% شكايات تمت تسويتها من طرف الإدارات المعلية |(358 (29,5% سكايات تحذرت تسويتها من طرف الإدارات المعنبة 35,9%)1 شكبات في علور الدراسة أو التحري بالدارات المعنية
يتضح من خلال ما تم بسطه، أن الحصيلة تبقى متواضعة، ودون طموحات المؤسسة، إذ لم تصل بعد إلى الهدف المتوخى.
وإن الأمل، وما يحفز على مواصلة المسير بخطى ثابتة، هو ما تلمسه المؤسسة من بدء الشعور لدى الإدارات بالسلطة الرقابية والتوجيهية المخولة لوسيط المملكة، وبالامكانيات التي قد يلجأ إليها، وبالتحول المرغوب في بلوغه من تثبيت أسس الحكامة، ومن ربط للمسؤولية بالمحاسبة، إذ هناك تقدم في التفاعل لابد وأن ترتقي معه الإرادة لتجاوز كل المعيقات من أجل الأخذ بما تنتهي إليه المؤسسة من مقترحات أو توصيات.
وإذا كان ما يقارب %36 من الشكايات الأخرى، ما يزال في طور الدراسة بالإدارات المعنية بها، فإن المؤسسة تعي ما تقتضيه الدراسة وإعادة تكوين ملف الشكاية، واستجماع العناصر، وأحيانا الرجوع إلى المحفوظات بالنسبة للنوازل أو الوقائع القديمة، كما أنها تدرك أن التأخير يرجع إلى ما يصرف من مجهود للوقوف على الحقيقة، واتخاذ الموقف المناسب.