BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6192 بتاريخ 3 أكتوبر 2013، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6192 ·

6360

عدد 6192 - 26 ذو القعدة 1434 (3 أكتوبر 2013)

الجريدة الرسمية

وبخصوص باقي القضايا، والتي تتعلق بشكايات في مواجهة قطاعات مختلفة، فقد بلغ عددها 9، أي بنسبة %0,5 من مجموع الشكايات مقارنة مع السنة الماضية.

:وفيما يلي رسم مبياني في الموضوع :

توزيع العدد الإجمالي للشكايات حمب القضايا الرئيسية

يرسم سنتي 2011 و 2012

989 1034 61,8%

127 69 ود صر 154

.gد 109 6 2,3% 4%

42 6.593.396 0,396

2.5% 0,5%

2011 2012

• القصيا ذات طبيعة إدارية اللضايا نات طبيعة ملية التصية المنطقة بقضرائب و الجيايات والتعجيل ١٣ اللصدادات طبيعة طارية ا بالحضارا المرتيطة بمجال حقول الإنسال. باقي القشايا

٠ الصي أمرتيطة بد تاوة الأكام في نواية الهارة

5 -2 - تصنيف الشكايات حسب نوع القطاع الإداري المعني : نظراً لطبيعة أنشطة بعض المؤسسات الإدارية، وخصوصية ونوع وعدد الخدمات التي تقدمها للمواطنين، يُلاحظ هذه السنة أيضا، استمرار نفس الإدارات المعنية بالشكايات المسجلة برسم السنة الفارطة في احتلال صدارة الترتيب من حيث عدد الشكايات.

وقد حافظ قطاع الداخلية، الذي تستأثر فيه الجماعات الترابية بالنصيب الأوفر من الشكايات، على صدارة الترتيب، إذ بلغت مجموع الشكايات المسجلة في مواجهته هذه السنة 620 شكاية، أي بما يعادل %37,1 مقابل %37,9 في السنة الفارطة، مسجلة بذلك نسبة انخفاض بلغت %5,3. وتهُمَّ، على الخصوص، نزع الملكية ؛ والاعتداء المادي، وعدم تنفيذ الأحكام، وتصاميم التهيئة، والوضعيات الإدارية.

وتجدر الإشارة هنا أن المؤسسة سعيا وراء ربح الوقت اللازم للمراسلات بين وزارة الداخلية والجماعات الترابية، قررت إحالة الشكايات مباشرة على تلك الجماعات وتتبعها معها بصفة مباشرة، وذلك منذ شهر سبتمبر 2012:

أما قطاع الاقتصاد والمالية، فقد سجلت قضاياه نسبة ارتفاع بلغت %4,5 بمجموع 209 شكايات أي بما يعادل نسبة %12,5 ، مقابل تلك المسجلة خلال السنة الفارطة %11,6. وتتلخص في طلبات تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين، وطلبات تسوية الوضعيات المعاشية، سواء منها المدنية أو العسكرية، وطلبات التمكين من المستحقات المالية عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، والمنازعات الجبائية والضريبية.

ويحتل قطاع التشغيل والتكوين المهني الرتبة الثالثة، إذ بلغ عدد الشكايات المسجلة في مواجهته هذه السنة 164 شكاية أي ما يمثل %9,8 مسجلة بذلك انخفاضا مقارنة مع السنة الماضية يقدر ب %13.7. ومن أبرز القضايا المعنية في هذا الباب، طلبات الاستفادة من المراجعة أو الزيادة في الإيراد العمري عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، والاستفادة من راتب المعاش والزمانة، والتعويضات عن المرض التي تتولى معالجتها صناديق التغطية الاجتماعية.

أما فيما يرجع لقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، فقد بلغت نسبة الشكايات المسجلة في مواجهتهما 9.4 %، مقابل %9 في السنة الماضية، فكان مجموع ما سجل 158 شكاية، علما أنها تهم التظلمات المتعلقة بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للعاملين بالقطاعين المذكورين، واستخلاص مستحقات عن إنجاز صفقات لصالح ذات القطاعين، أو عن نزع ملكية من أجل إنجاز مؤسسات تعليمية.

%16,3، حيث ارتفعت الشكايات المعنية هذه السنة إلى 93 شكاية، أي ما يعادل %5,6 من مجموع الشكايات، مقابل %4,6 في السنة الفارطة.

ويليه كل من قطاعي الطاقة والمعادن والماء والبيئة ب 79شكاية، والتجهيز والنقل ب 67 شكاية، واللذين عرفا استقراراً في نسبتيهما، حوالي 4 %.

و تمثل هذه القطاعات السبعة مجتمعة، لوحدها %83,1 من مجموع الشكايات، المسجلة في هذه السنة، والتي تهم زهاء 30 إدارة و قطاعا عموميا، مقابل %82,3 المسجلة في السنة الماضية.

كما سَجَّلت إدارة الدفاع الوطني انخفاضا ملحوظا، إذ انتقل عدد الشكايات من 45 في السنة الماضية إلى 36 شكاية أي بنسبة 20%.

أما عدد الشكايات ذات الصلة باختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان فقد عرف بدوره انخفاضا هاما بلغ %39,1 بالنسبة للسنة السالفة، حيث تم تسجيل 42 شكاية بدلا من 69.

ويتولى الرسم المبياني أسفله، بيان توزيع عدد الشكايات المسجلة بالمؤسسة برسم سنة 2012 مقارنة مع سنة 2011) بصفة إجمالية حسب القطاع الإداري المعني بها، دون تفصيل بين تلك التي وجهت لمختلف الإدارات، وتلك التي تطلبت دعوة المعنيين بالأمر إلى استكمال شروط القبول، حسب ما هو منصوص عليه في ظهير الإحداث والنظام الداخلي للمؤسسة.

· فهرس العدد 6192 ·