BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6192 بتاريخ 3 أكتوبر 2013، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6192 ·

عدد 6192 - 26 ذو القعدة 1434 (3 أكتوبر 2013)

الجريدة الرسمية

وتليها جهة مكناس -تافيلالت، التي تتوفر هي الأخرى على مندوبية جهوية ب 153 شكاية، محتفظة بذلك على نفس الترتيب مقارنة مع السنة الماضية.

ويبرز الرسم المبياني الآتي التوزيع المشار إليه سالفا ( مع المقارنة بالنسبة لسنة 2011) :

وزيع العد الإجمالي للشكابات حيب جهت المملكة .

برسم مقلى 2017 و 2012

2011 221

206 2012 203

183 180 168 165

52153) 131

120

97 110107

B9

79

72 : 73.

67 6263 .58 3060 :59 61.

50

37

ج مرس لنبية مز اكش تانسبغت الحرز دفية لت نعطران ألجهة الشركيه

لازنة بنى - متا معة الكير في زمور تعير

جر

4 - 2 - تصنيف الشكايات حسب نوع القضايا : انطلاقاً من التصنيف المرجعي للشكايات المعتمد من قبل المؤسسة أثناء معالجتها ودراستها للشكايات، والقاضي بتجميع القضايا على شكل مجموعات رئيسية تندرج في إطارها قضايا فرعية متجانسة، يلاحظ أن القضايا الرئيسية الأربع، الأكثر أهمية من حيث عدد الشكايات، تظل تحتل المراتب الأولى.

إن الشكايات ذات الصبغة الإدارية، ما تزال تحتل صدارة الترتيب بمجموع 1034شكاية، أي بنسبة %61,8 مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته %4.7 مقارنة مع السنة الماضية.

ورغم كثرة عدد تلك الشكايات، فإنها غالبا ما تجد طريقها إلى الحل رغم التعقيدات التي قد تطبع بعضها، لتداخل عدة قطاعات إدارية لإيجاد حل بشأنها .

وتشمل هذه الشكايات المواضيع التالية : التظلم من عدم تسوية وضعيات إدارية ومالية، التظلم من عدم الحصول على شهادات إدارية، . التظلم من عدم تسوية وضعيات معاشية مدنية كانت أم عسكرية، التظلم من الشطط في استعمال السلطة.

6359 أما الشكايات ذات الصبغة العقارية، فما تزال تحتل الرتبة الثانية بمجموع 310 شكاية، أي بنسبة 18,5 مسجلة بذلك انخفاضا مقارنة مع السنة الماضية بلغت نسبته %18,5، وتندرج في نطاقها :

قضايا نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، والاعتداء المادي، وتصاميم التهيئة، ورخص البناء، والاستفادة من برامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح،

ورغم نقص عدد الشكايات المتوصل بها، والمتعلقة بالقضايا ذات الطبيعة العقارية، فإنها استأثرت خلال هذه السنة باهتمام المؤسسة، إذ تم التقدم في إيجاد الحلول، ولا سيما ما يتعلق بتصاميم التهيئة، وما نتج عن التفسير المتباين لمقتضيات المادة 28 من القانون 12- 90 المتعلق بالتعمير، حيث خلصت إلى وجوب رفع اليد عن العقارات مباشرة من طرف الإدارات، فور انصرام أجل عشر سنوات والتي تنتهي معها الآثار المترتبة عن المنفعة العامة.

وأما القضايا المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة، فقد ارتفع عددها هذه السنة مقارنة مع السنة الماضية ليصل إلى 122 شكاية، بنسبة ارتفاع بلغت %7,3. وقد اتخذت المؤسسة موقفا صارما بخصوص هذا النوع من القضايا، من أجل إلزام الإدارات بالتشبث بالمشروعية، والانصياع لمقتضيات الدستور الذي أقر في فصله 126 بأن الأحكام القضائية النهائية ملزمة للجميع . ولبلوغ ذلك، لوحت المؤسسة بإعمال المقتضيات التأديبية والزجرية، فضلا عن أنها تدفع إلى تطبيق المادتين 42 و 43 من النظام المالي للجماعات الترابية.

ومع ذلك، فلا بد من مضاعفة الجهود، خصوصا مع بعض الجماعات الترابية، التي تعرف عجزا في ميزانيتها، قصد تجاوز هذا الإكراه.

أما القضايا ذات الطبيعة المالية، فقد تراجعت هذه السنة ليصل مجموع ما توصلت به المؤسسة من شكايات تندرج في نطاقها إلى 109 شكاية، أي بنسبة %6,5 مسجلة بذلك نسبة انخفاض تقدر ب 12,1%. وتندرج في نطاقها القضايا المرتبطة بالصفقات العمومية، وبالتوريدات التي تزداد مع كل تداول للسلطة، وما ينتج عن التأخير في سداد المستحقات من ضعف للمقاولة المغربية، خصوصا عندما تتذرع الإدارة بعدم توفرها على الإعتمادات اللازمة.

وقد احتلت القضايا المتعلقة بالضرائب والجبايات والتسجيل الرتبة الخامسة، متقدمة بذلك عن الرتبة التي احتلتها خلال السنة الماضية، ليصل مجموع الشكايات المرتبطة بها 47 شكاية، بنسبة ارتفاع بلغت 20,5%

وأما القضايا المرتبطة بمجال حقوق الإنسان، فقد انخفض عددها هذه السنة بنسبة %39.1 مقارنة مع السنة الماضية، ليصل إلى 42 شكاية، حيث أحيلت على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار إعمال آلية الإحالة المتبادلة بينه وبين المؤسسة للشكايات والتظلمات التي تندرج في نطاق صلاحيات ومهام كل واحد منهما .

· فهرس العدد 6192 ·