عدد 6192 - 26 ذو القعدة 1434 (3 أكتوبر 2013)
الجريدة الرسمية
6358
• تمت مراسلة الإدارات المعنية بخصوص 988 شكاية، وتمثل نسبة
%59.1
الشكايات التي وقع ترتيبها لعدم الاختصاص ( بعدما تم تعميق دراستها أوتبين أنه وقع عرضها على القضاء ) : 64 شكاية، أي ما يعادل 3,8 % ؛
• الشكايات التي تمت بخصوصها دعوة المشتكين إلى استكمال الوثائق : 502 شكاية، أي ما يعادل 30 % ؛
• الشكايات التي أحيلت على المجلس الوطني لحقوق الإنسان : 42 شكاية، أي بما يعادل 2,5 % ؛
• الشكايات التي تمّ حفظها لعدم توفرها على ما يبرر مراسلة الإدارة بشأنها : 77 شكاية، أي بما يعادل 4,6 %.
توزيع العدد الإجمالي للمشكايات حسب الإجراء بعد الدراسة الأولية
1214 ج شكايات تمت مراسلة الإدارات المعنية 70.2%
في شانها 988
• شكايات تمت مراسلة أصحابها من أجل 59.1%
تتميم الملف + عدم القبول
شكايات أحيلت على المجلس الوطني 502
لحقوق الإنسان 30% 385
02.306 ١ شكايات لا تدخل ضمن اختصاص
المؤسمة 25 37 406.
03,894.60. 59 21%14% شكايات تم حفظها
2012 2011
2 - 2 - تصنيف الشكايات حسب صفة المشتكين :
يتوزع عدد الشكايات الواردة على المؤسسة برسم سنة 2012، حسب صفة المشتكين الذين لجأوا إليها، بين أشخاص ذاتيين، ومجموعات أشخاص، وأشخاص اعتباريين.
و الملاحظ، أن الأشخاص الذاتيين ما يزالون يحتلون الرتبة الأولى في قائمة المشتكين، بما مجموعه 1314 مشتكيا، لتأتي في الرتبة الثانية مجموعات أشخاص ب 267 مشتكيا، وهو عدد سجل ارتفاعا طفيفا مقارنة مع السنة الماضية، في حين احتل الأشخاص الاعتباريون الرتبة الثالثة بمجموع 92 مشتكيا، مسجلا هو الآخر ارتفاعا مقارنة مع السنة الماضية، وذلك كما جاء في الرسم المبياني التالي :
توزيع الحد الإجمالي الشكايات حسب دقة المشكين
برسم سنتي 2011 و 2012 1397
1314 81%0 79%
ام أشخاص ذاتيون
مجموعة أشخاص
أشخاص اعتباريون 267
16%
92 ,0؟
2012 2077
3 - 2 - تصنيف الشكايات حسب جهات المملكة :
عرف تصنيف الشكايات المتوصل بها خلال سنة 2012، بالنظر إلى الجهات الواردة منها، تغيرا ملحوظا مقارنة مع السنة الماضية، حيث نجد أن الصدارة كانت هذه السنة للجهة الشرقية بمجموع 221 شكاية، بعدما كانت مصنفة في الرتبة الثالثة السنة الماضية.
ولعل مرد ذلك إلى التطور والتوسع العمراني والجغرافي لتلك الجهة، التي أصبحت تعتبر قطبا اقتصاديا، وإلى ما أفرزه ذلك من منازعات ذات طابع إداري بمفهوم الوساطة المؤسساتية.
وقد احتلت الرتبة الثانية جهة طنجة - تطوان ب 193 شكاية. ويرجع هذا الارتفاع إلى وجود مندوبية جهوية للمؤسسة، تعمل على تلقي شكايات المواطنين في هذه الجهة.
وبالاضافة إلى ذلك، هناك تطور اقتصادي وتوسع عمراني ملحوظ تعرفه المنطقة، تطلب إعداد التراب، وإيجاد وعاء عقاري للتجهيزات الكبرى من موانئ، وطرق سيارة، وقطار فائق السرعة.
وقد تراجعت جهة الرباط - سلا - زمور - زعير إلى الرتبة الثالثة ب 180 شكاية. ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض إلى تعرف أكثر على اختصاصات المؤسسة من لدن ساكنة الجهة، وكذا إلى الدور الذي يلعبه مكتب الاستقبال المباشر، الذي يمد الوافدين عليه بجميع المعطيات والشروحات عن اختصاصات المؤسسة ومهامها.
أما الرتبة الرابعة، فقد احتلتها جهة الدار البيضاء الكبرى ب 168 شكاية، وهذا المعطى له دلالته، ومرشح للارتفاع مع افتتاح مندوبية للمؤسسة بالجهة،