BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6192 بتاريخ 3 أكتوبر 2013، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6192 ·

عدد 6192 - 26 ذو القعدة 1434 (3 أكتوبر 2013)

الجريدة الرسمية

وبعد دراستها وتكييفها، والتأكد من الجهة الموكول إليها قانونا صلاحية النظر فيها، قامت، حسب كل الحالات، إما بإحاطة الجهة المختصة بها علما بفحواها، لكل غاية مفيدة قد تراها، مع إخبار المعني بذلك، وإما بالتوجيه والإرشاد إلى ما ينبغي القيام به من طرف المشتكين أو المتظلمين، في تواصل دائم مسؤول وفعال معهم، ليتأتى لهم الاهتداء إلى الوجهة الصحيحة، وإيصال تظلمهم أو مطلبهم.

وفي ذات الوقت، قامت المؤسسة برصد وتحليل هذه الشكايات، للخروج إلى خلاصات قد تكون أساسا لمواقف وتوجهات يتم التحاور بشأنها مع القطاعات المعنية، بغية تطويق ما قد يظهر من مواطن الضعف.

وفي هذا السياق، عملت المؤسسة على التوجيه، والإرشاد، والإحاطة، بالنسبة لما مجموعه 9618 شكاية.

وإذا كانت المؤسسة تعلم أن لها من الصلاحيات ما يخولها وضع يدها تلقائيا على كل إشكالية، توحي أنها تعرقل السير العادي للخدمات الإدارية، أو تؤدي إلى اختلال في تواصل المرتفق مع إدارته، فإنها تدرك أنها قلما مارست هذه الإمكانية، وتعتبر أن الأولوية ينبغي إعطاؤها، في الراهن، لإرساء البنيات والآليات، ولتقوية القدرات والمؤهلات، وللتمكن من وسائل العمل وضبط المساطر، وإحكام مسار الشكايات، مع تسريع وتيرة التواصل والتعامل مع المخاطبين الدائمين لمصالح المؤسسة، وتحسين بنيات الاستقبال، والانتهاء بتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية، إلى أحسن السبل والمساطر الإدارية، التي تجيب عن انتظارات مرتادي الإدارة.

إلا أن ترتيب الأولويات لا يمنع من التأكيد على أن إعمال المبادرة التلقائية يوجد ضمن الانشغالات الهامة للمؤسسة، وأنها ستعمل على اللجوء إليها، ليس من مبعث الإعمال لمجرد الإعمال، ولكن من هاجس المسؤولية لإيقاف وتطويق أنماط أو مظاهر الحالات ذات الخطورة التي تقف عليها المؤسسة والتي قد تسيء إلى إدارتنا.

ومن جملة ما توصلت به المؤسسة، نجد 6175 شكاية كتابية عملت المؤسسة على التوجيه الكتابي للمعنيين بها، في حين تم التوجيه الشفاهي للباقي من الشكايات وعددها 3443.

هذا، وإن مواضيع الشكايات التي لا تندرج ضمن صلاحيات المؤسسة تخص القطاعات الحكومية التالية :

• قطاع العدل والحريات : انصبت الشكايات ذات الصلة به، على إجراءات الدعاوى، أو المقررات القضائية، أو تعثر تنفيذ الأحكام في مواجهة الخواص، أو تصرفات الضابطة القضائية، أو مقررات النيابات العامة، أو تصرفات بعض أعضاء هيأة الدفاع، كما همت إثارة وضعية نزلاء المؤسسات السجنية، فضلا عن طلبات العفو، والمساعدة القضائية ؛

6357 • قطاع الداخلية : تنوعت الشكايات المرتبطة به، بين طلبات الحصول على بعض الشواهد الإدارية، وسوء تدبير بعض المجالس المنتخبة، وطلبات توفير البنيات التحتية (التزويد بمادتي الماء والكهرباء، وكذا الربط بشبكة الصرف الصحي، وتعميم أو إصلاح الشبكة الطرقية)، ونزاعات خاصة بين المنتمين للجماعات السلالية، وتسوية أوضاع الباعة المتجولين، ووضعيات أعوان السلطة ومستخدمي الإنعاش الوطني، والجماعات المحلية، وشكايات النساء السلائيات (مع تسجيل المؤسسة للتقدم الحاصل في هذا الجانب) :

• قطاع السكن : إن ما توارد بشأنه على المؤسسة قد هم طلبات الاستفادة من البرامج الاجتماعية للسكن، وإعادة إسكان قاطني دور الصفيح، والاحتفاظ بالسكن الوظيفي، وطلبات تفويت السكن التابع لأملاك الدولة أو السكن العسكري لقاطنيه ؛

• قطاع التربية الوطنية : تمحورت الشكايات ذات الصلة به حول طلبات الانتقال لظروف صحية أو عائلية، أو طلبات الالتحاق بالزوج، أو طلبات المساعدة الموجهة إلى مؤسسة محمد السادس للتعليم :

• أما فيما يتعلق بالشكايات الواردة على المؤسسة في مواجهة بعض صناديق الضمان الاجتماعي، فإنها انصبت على عدم تصريح رب العمل لدى الصندوق بكل العاملين لديه، حتى يتسنى لهم الاستفادة من الخدمات التي يقدمها من تغطية صحية، أو تعويضات عائلية، أو راتب معاش ؛

• كما وردت على المؤسسة شكايات في مواجهة قطاعات أخرى، بخصوص طلبات الرجوع إلى العمل، وكذا الاستفادة من خدمات مؤسسات للأعمال الاجتماعية، والتظلم من ضالة راتب الزمانة، ومن عدم الاستفادة من المعاش بعد الإعفاء بسبب عجز أو خلل عقلي غير مرتبط بالعمل، أو عدم التوفر على سنوات العمل المتطلبة.

وبالنسبة لطلبات الدعم والمساعدة والامتياز الواردة على المؤسسة، فأهمها يتعلق بطلبات الحصول على مأذونيات، والاستفادة من الامتيازات المخولة لرجال المقاومة وذوي حقوقهم، والتوظيف أو التشغيل، والحصول على مساعدة مادية لظروف صحية أو اجتماعية، والاستفادة من سكن اجتماعي بشروط تفضيلية.

2 - الشكايات التي تندرج في اختصاص المؤسسة :

لقد كانت حصيلة ما توصلت به المؤسسة من شكايات وطلبات التسوية في هذا الباب، خلال هذه السنة هي 1.673، مسجلة بذلك انخفاضا طفيفا بلغت نسبته %3,3 مقارنة مع السنة الماضية.

2 - 1 - تصنيف الشكايات حسب الإجراء المتخذ بعد الدراسة الأولية : بعدما قامت المؤسسة بدراسة الشكايات المتوصل بها، اتخذت بشأنها الإجراءات المناسبة، وفق الآتي، وحسب ما يتجلى من الرسم المبياني الموالي ( مقارنة مع سنة 2011) :

· فهرس العدد 6192 ·