BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6192 بتاريخ 3 أكتوبر 2013، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6192 ·

عدد 6192 - 26 ذو القعدة 1434 (3 أكتوبر 2013)

الجريدة الرسمية

6356

الجزء الأول

حصيلة عمل المؤسسة

في مجال معالجة الشكايات وطلبات التسوية استرسلت المؤسسة، خلال سنة 2012، في النظر في الشكايات والتظلمات، واقتراح الحلول الكفيلة بإنصاف من وقفت على جدية . وصوابية مطالبه.

وكما سبقت الإشارة إليه، فإن هذه السنة كانت سنة البلورة، والتجسيد العملي لما تم التأسيس له، وتأصيله في ظهير الإحداث، وبعده الدستور الجديد، وكذا النظام الداخلي.

وفي هذا الاتجاه، تم الانكباب المسؤول على ما توارد من شكايات وتظلمات وطلبات، مع المضي في تصفية ومعالجة ما بقي رائجا من الملفات، التي سبق تسجيلها فيما تقدم من السنوات.

وهكذا، وإلى جانب ما تخلف لديها من قضايا، نظرا لعدم التوصل فيها إلى حل مع الإدارات المعنية، ولاسيما بالنسبة لتلك التي لمست المؤسسة فيها جدية الطلب، وعددها 656، فقد توصلت خلال هذه السنة بما يعادل 11.291 شكاية، وبذلك يكون مجموع الرائج هو 11947.

وللأسف الشديد، إنه بقدر ما ارتفع عدد الشكايات المتوصل بها، بقدر ما كانت نسبة الزيادة هاته تدخل في خانة المطالب التي تخرج عن نطاق اختصاص المؤسسة.

ويوضح الرسم المبياني التالي، عدد الشكايات المتوصل بها برسم سنة 2012، الذي سجل ارتفاعا بلغت نسبته %30,3 مقارنة مع السنة الماضية.

توزيع العدد الإجمالي للشكايات والتظلمات المسجلة بمؤسسة وسيط المملكة

برسم سنتي 2011 و 2012

11291 9618

85% 8664

6934 | إجمالي الشكايات والتظلمات 80%

شكايات تم توجيه إصحابها

1673

1730 ١ شكايات من اختصاص المؤسسة 15%

20%

2012 2011

إن القراءة لهذا المعطى تؤكد أنه ما زال ينتظر من المؤسسة بذل مجهود كبير، لتعميم المعلومة بشأن اختصاصاتها المحددة، وإيصال ذلك إلى أبعد نطاق، لئلا يحمل المواطن العادي تظلمات أو طلبات إلى غير الوجهة الصحيحة، ويظل يعقد أمالا كبيرة عليها.

ورغم ما يشكله الحجم الهام من الشكايات التي تخرج عن نطاق اختصاص المؤسسة، وما تلقيه دراساتها من أعباء، وتأخذه من حيز زمني للمؤسسة، فإن هذه الأخيرة، وهي تعي القدرات المعرفية والإمكانيات المادية المحدودة للعديد من الشرائح الاجتماعية، أثرت، وعن قناعة، العمل على توجيه وإرشاد أصحابها، رغم ما يأخذه ذلك من جهد.

وأكيد أن التغلب على هذه الإشكالية يحتاج إلى تعبئة، وإلى عمل تشاركي ترعاه المؤسسة، بمعية مكونات المجتمع المدني، وبمساهمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل انتهاج خطة تحسيسية وإعلامية في الموضوع، تعتمد القرب، وتراعي التنوع الثقافي، وتأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات، على محدوديتها، كل ذلك قصد القيام، أكثر ما يمكن بالتوعية وتوضيح المسالك والمساطر.

وكما تعيشه بعض الآليات الحقوقية أو الحكومية، فإن بعض المرتفقين لا يفترون عن إعادة الكرة، وتجديد الطلبات، رغم سبق البت فيها، أو إرشاد أصحابها إلى الوجهة الحقيقية التي يجب أن يصب فيها التشكي أو التظلم.

وإذا كانت المؤسسة تتفهم موقف هؤلاء، الذين قد يتملكهم الشعور بعدالة قضيتهم، ويدفعهم إلى الإلحاح والتشبث بحمل طابهم إلى كل الجهات، المرة تلو الأخرى، فإن المؤسسة تقوم بالتاكيد للمعنيين بالأمر على أن تغيير الموقف المعتمد سابقا، قد يحتاج إلى مستجدات، أو إلى تبريرات، تدحض ما كانت قد انتهت إليه المؤسسة، مادام أن الهاجس والمبتغى، هو العدل والإنصاف، وإرجاع الأمور إلى نصابها المشروع.

أولا : المؤشرات الإحصائية العامة

توصلت مؤسسة وسيط المملكة خلال سنة 2012، بعدد هام من الشكايات والتظلمات وطلبات التسوية، واستقبلت العديد من الوافدين على مكاتب الاستقبال لديها، حيث بلغ العدد، كما سبق ذكره 11.291 شكاية، اختلفت مضامينها بين ما يندرج ضمن الاختصاصات والصلاحيات الموكولة لها، وبين ما يخرج عن نطاقها.

كما استمرت بالموازاة مع ذلك، وكما سبق ذكره أيضا، في مواصلة تتبع ودراسة ما تخلف لديها من السنوات الماضية، والذي تعثرت تسويته،

وتتوزع الشكايات المرفوعة إليها أو المصرح بها لديها، على الشكل التالي :

1 - الشكايات التي لا تندرج ضمن اختصاصات المؤسسة :

على غرار ما ورد عليها في السنوات السابقة من الشكايات والتظلمات التي تبين من أول وهلة أنها تخرج عن نطاق اختصاصها، توصلت المؤسسة برسم سنة 2012 بما مجموعه 9618 شكاية، أي بتصاعد بلغت نسبته %38,7، موزعة بين المقدم كتابة، والمصرح به شفويا لدى مكاتب الاستقبال.

· فهرس العدد 6192 ·