عدد 6192 - 26 ذو القعدة 1434 (3 أكتوبر 2013)
الجريدة الرسمية
الجزء الثاني : حصيلة أنشطة المؤسسة في مجال التواصل والتعاون
والتكوين
أولا : توسيع شبكات التواصل وتجسيد سياسة القرب على الصعيد الوطني
1 - اللقاءات التواصلية
1 - 1 - على الصعيد الوطني
1 - 2 - على الصعيد الجهوي
2- التواصل مع الرأي العام الوطني
3 - استقبال الوفود والفاعلين الأجانب
4- المشاركة في اللقاءات والاجتماعات ذات الصلة بالحكامة الجيدة وحماية حقوق الإنسان.
ثانيا : تشجيع تبادل الخبرات، والرفع من القدرات ونشر ثقافة الوساطة
1 - تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر المؤسسة
2 - تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر المعاهد العليا الوطنية لتكوين الأطر
3 - مواصلة تكوين وتأهيل الموارد البشرية للعاملين بمؤسسات الوساطة والأمبودسمان .
ثالثا : دعم وتطوير مجال التعاون مع المؤسسات المماثلة والمنظمات الدولية
الجزء الثالث : الافاق المستقبلية لعمل مؤسسة وسيط المملكة،
ومقترحاتها
بعض مضامين النظام الأساسي للعاملين
بمؤسسة وسيط المملكة
ينهل النظام الأساسي للعاملين بالمؤسسة من المبادئ الأساسية لقانون الوظيفة العمومية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المؤسسة، وما يجب أن يوفر للعاملين بها من إمكانيات، وما ينبغي أن يحاطوا به من ضمانات، فضلا عن تخصيص مجال يتأتى عبره استقطاب كفاءات، وموارد بشرية ذات مؤهلات، تستجيب للحاجيات المتعددة والمتجددة للمؤسسة، وللتوصيف الذي وضعته للمهام المنوطة بها.
وهكذا، فقد احتوى النظام الأساسي عدة أقسام، تناولت الالتحاق بالعمل لدى المؤسسة بنوع من المرونة في التوظيف، والتعاقد، والإلحاق، والوضع رهن الإشارة، مع ما يمكن أن يتبع ذلك من ترسيم وترقية، وتأديب في نطاق العدالة الإدارية، إذ تم الأخذ باللجان الإدارية متساوية الأعضاء.
كما تناول النظام حقوق والتزامات العاملين، بما يرسخ المساواة واحترام الكرامة، وبما يؤمن لهم الحماية، مع إلزامهم بالنزاهة، والتجرد، والاستقامة، والاستقلالية، والانضباط في العمل، واحترام التراتبية، والحفاظ على السر المهني، والكتمان والتحفظ.
6355 كما تطرق النظام للرخص بكل أنواعها، والحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية، والوضعية المعاشية، وكذا الاستحقاقات من رواتب، وأجور، ومكافآت، وتعويض عن العمل خارج الأوقات الرسمية، وعن التنقل، والمهام، والانفصال عن العمل.
ويبقى هذا النظام إطارا لتدبير شؤون الموارد البشرية بفكر متجدد ومتطور، ومنظور قابل للتعديل كلما ظهرت الحاجة إلى ذلك، انطلاقا من إيمان المؤسسة بأنها أول من يجب أن ينصف العاملين بها، وأول من يحرص على التزامهم وانضباطهم.
بعض مضامين مدونة سلوك العاملين بمؤسسة وسيط المملكة
انطلاقا من كون الوساطة المؤسساتية رسالة تروم تحقيق الإنصاف وإصلاح ذات البين، وتشكل ملاذا لرد كل حيف أو تعسف، والتزاما بما تقتضيه هذه المهمة من وجوب التحلي بجليل السلوكات والأخلاقيات، فقد تم وضع مدونة سلوك لتكون إطارا مرجعيا خاصا بالعاملين بالمؤسسة متضمنة الضوابط التنظيمية، والقيم الأخلاقية، وما دأب عليه المتقدمون في مجال الوساطة المؤسساتية من أحسن الممارسات، وتوطيد ما ترسخ في بلادنا من مبادرات لتثبيت الأخلاقيات في الإدارات والمؤسسات الوطنية.
وهكذا، فإن المدونة تشكل ميثاقا أخلاقيا، يتوخى التحام العاملين بالمؤسسة حول قيم ومبادئ، يحافظ على مصداقيتها، ويرتقي بمهنيتها، ويدعم مهامها في الدفاع عن الحقوق، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، ويعزز إشعاع النموذج المغربي في مجال الوساطة المؤسساتية.
وإجمالا، تتمحور أحكام المدونة حول بيان واجبات ومسؤوليات العاملين بالمؤسسة، مع بسط جملة من القواعد والمبادئ المتعلقة بآداب العمل بها، حيث استهلت بإقرار ضرورة تكريس العاملين بالمؤسسة لاستقلاليتها إيمانا وممارسة يومية، وذلك بالتحلل من كل تأثير ذاتي أو خارجي.
كما استلزمت منهم التقيد بالنزاهة، والتجرد والحياد، والمساواة في التعامل مع أطراف النزاع، والتكييف الجيد للوقائع، والجهر بالحق، والتقيد بالوقار، والترفع عن كل شبهة، وإيلاء كل العناية بقضايا المتظلمين، وممارسة مهامهم في إطار العمل الجماعي والتكامل الوظيفي، وتوحيد المفاهيم، والتضامن في المسؤولية، والنضج في التصرف، والحزم في القرار، واحترام الرأي الآخر، والانضباط في العمل، والالتزام بواجب التحفظ والكتمان، ومواكبة المستجدات القانونية والحقوقية وتجارب المؤسسات النظيرة، والتحلي بروح المسؤولية وكل ما يستدعيه العمل الجدي في معالجة الشكايات، والارتكان إلى منطق الحق والقانون والإنصاف.